اصرار نمایندگان مجلس بر معافیت حقوق واردات خودروهای تمام‌برقی و هیبریدی

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو اعاده شده از شورای نگهبان در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 26 آذر) قوه مقننه قرار داشت.

وکلای ملت در جریان بررسی طرح مذکور با اصلاحات صورت گرفته در ماده 2 این طرح با 120 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این گزارش؛ماده 2 به این شرح اصلاح شد: دولت موظف است طی مدت سه‌سال از لازم‌الاجراءشدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری(رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/  3/ 1387 و اصلاحات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.

در ادامه بررسی طرح مذکور بعد از اینکه اصلاح ماده 4 با موافقت نمایندگان مواجه نشد در پی پیشنهاد ارائه شده از سوی بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس مبنی بر اصرار بر اصل ماده 4 در نهایت نمایندگان با 137 رأی موافق، 28رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه با اصل این ماده موافقت کرده بنابراین این ماده به دلیل اصرار مجلس برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.

اصل ماده 4 بدین شرح است: واردات خودروهای سواری تمام‌برقی و ترکیبی(‌هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج‌سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (3) این قانون تأمین می‌گردد.

مجلس با حذف ماده 7 نیز موافقت نکرده به همین دلیل بهرام پارسایی در پیشنهادی مطرح کرد که به جای دوره 5 ساله که در متن اصل ماده 7 آمده عبارت طول عمر مفید خودرو قرار داده شود که در نهایت این پیشنهاد با 105 رأی موافق، 92 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر به تصویب رسید.

متن ماده 7 بدین شرح اصلاح شد: در صورت وقوع تصادف در طول عمر مفید خودرو و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسئولیت مدنی است.

براساس این گزارش نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 10 با 132 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

متن ماده 10 بدین شرح اصلاح شد: با تصویب این قانون، «قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب  26/  12/ 1389» که احکام دائمی آن در این قانون و قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  4/  9/ 1396 » و «قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی مصوب  2/  3/ 1398» لحاظ گردیده است، نسخ می‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

انتهای‌پیام/