یادداشت|بیم و امید احکام بدون تضمین یک دادگاه بین‌المللی علیه اسرائیل
شروع تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی درباره ارتکاب جنایات جنگی علیه فلسطینیان، گام مثبتی است که می‌تواند هزینه رژیم صهیونیستی در فضای بین‌المللی را به شدت افزایش داده و این رژیم را با چالش‌های زیادی روبرو کند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خانم فاتو بن سورا دادستان کل دادگاه کیفری بین المللی روز جمعه (29 آذر) از تلاش‌های این دادگاه در ارتباط با ارتکاب جنایات جنگی علیه فلسطینیان خبر داد و تاکید کرد که تحقیقات اولیه از سال 2015 شروع شده و بر اساس نتایج این تحقیقات وی متقاعد شده است که در غزه و کرانه باختری و قدس شرقی جنایت جنگی رخ داده شده و یا همچنان می‌شود.
البته وی در ارتباط با اختیار و صلاحیت دادستانی برای ورود به بحث تحقیقات بیشتر، خواستار نظر قضات این دادگاه شده است و بر اساس قانون این قضات 120 روز فرصت دارند تا پاسخ خانم بن سورا را بدهند.
این خبر با واکنش‌های متفاوتی همراه شده است. فلسطینیان اعم از خودگردانی و جنبش‌های مقاومتی از آن استقبال کرده و آن را گامی مثبت در راستای تغییر فضای بین المللی در جهت رعایت عدالت و انصاف به نفع فلسطین دانسته که می‌تواند ماهیت رژیم اشغالگر و حجم جنایتی که علیه فلسطینیان اعمال داشته شده و می‌شود را آشکار کند و البته گام مهمی در جهت احقاق حقوق فلسطینیان نیز به شمار می‌رود.
در این ارتباط صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطین از این اقدام دادستان کل استقبال کرد و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین آن را دستاورد مهمی برای فلسطین دانسته که پس از حدود چهار سال پیگیری حاصل شده است.
جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی نیز با صدور بیانیه‌هایی از این اقدام با خوشحالی استقبال کرده و درباره ادامه تحقیقات و نتایج آن در جهت آشکار سازی ماهیت جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و حجم جنایتی که علیه فلسطینیان مرتکب می‌شود که می‌تواند به نوعی موجب رعایت عدالت و انصاف به نفع فلسطین در عرصه بین المللی شود، ابراز امیدواری کرده‌اند.
اما واکنش‌ها از سوی رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن یعنی آمریکا بسیار متفاوت بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با ادبیاتی که نشان از عمق ناراحتی و نگرانی و عصبانیت وی داشت، اعلام کرد دیوان کیفری بین المللی حق ندارد در مناطق فلسطینی تحقیق کند. وی با نگرانی از اینکه این تحقیقات به ابزاری سیاسی علیه اسرائیل تبدیل خواهد شد، افزود که دیوان کیفری بین المللی به نهادی ضد اسرائیلی تبدیل شده است. آویخای مندلبلیت دادستان کل رژیم صهیونیستی در واکنش به این اقدام دادستان کل دادگاه کیفری این اقدام را غیر قانونی و خارج از صلاحیت آن دانسته و گفت؛ دیوان کیفری بین المللی تنها برای کشورهای مستقل و خود مختار صلاحیت دارد.
مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز در توئیتی به این موضوع واکنش نشان داد و ضمن اعلام حمایت از رژیم اسرائیل نوشت «سوالات جدی درباره صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای تحقیقات از اسرائیل مطرح کرد. اسرائیل یک دولت عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست.» وی افزود: « ما قویا با این تحقیق ناموجه که به طرزی غیرمنصفانه اسرائیل را هدف قرار می‌دهد، مخالف هستیم.»
البته وزارت امورخارجه آمریکا در فروردین سال جاری در اقدامی قلدرمآبانه در واکنش به اعلام دادستان کل دادگاه کیفری بین المللی برای تحقیق ارتکاب جنایت جنگی نظامیان امریکا در افغانستان ویزای خانم فاتو بن سورا و همه کارکنان این دادگاه بین المللی را باطل کرد و اعلام کرد که کارکنان این دادگاه و هرکس که با آنها در تحقیقات مربوط اقدامات نظامیان آمریکا در افغانستان و هر یک از همپیمانان آمریکا و خصوصا اسرائیل همکاری کند اجازه ورود به آمریکا نداشته و تمام دارایی‌های آنها در آمریکا مسدود خواهد شد. بر این اساس اتخاذ این موضع از سوی وزیر امور خارجه آمریکا دور از تصور نبود.
سوال این است که چرا اسرائیل و آمریکا از اقدامات تحقیقی دادگاه بین المللی کیفری در ارتباط با ارتکاب جنایت جنگی نگران شده‌اند و با عصبانیت به آن واکنش نشان داده‌اند؟
دادگاه کیفری بین المللی( ICC ) یک سازمان وابسته به سازمان ملل متحد بوده که مأموریت آن بررسی جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، خصوصا دیده‌بانی و بررسی در ارتباط با رعایت کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو از سوی قدرت‌های اشغالگر است. کنوانسیون‌هایی که مقررات خاصی را در ارتباط با جنگ میان طرفین درگیری و نیز میان قدرت اشغالگر و جامعه تحت اشغال تنظیم کرده است و برای طرفین لازم الاجرا دانسته است.
از زمان تاسیس این دادگاه که مقر آن در شهر رم پایتخت ایتالیا قرار دارد، بسیاری از کشورها به آن پیوسته‌اند و تنها آمریکا و رژیم صهیونیستی از پیوستن به آن خودداری کرده‌اند. اشاره دادستان کل رژیم صهیونیستی و وزیر امور خارجه آمریکا به صلاحیت و اختیارات این دادگاه نیز به موضوع نپیوستن آنها به این دادگاه دارد. اما آیا نپیوستن یک رژیم می‌تواند مسئولیت آن را در قبال مقررات بین المللی خارج کند و یا صلاحیت دادگاه را در بررسی اقدامات آن زیر سوال ببرد؟
همانطور که اشاره شد، از زمان تاسیس دادگاه کیفری بین المللی تقریبا همه کشورهای جهان به آن پیوسته‌اند، بر این اساس نپیوستن یک یا دو رژیم به آن، نمی‌تواند آنها را از مسئولیت‌های بین المللی‌شان دور کند و در حقیقت خارج از صلاحیت دادگاه تعریف نمی‌شوند. بر این اساس احکام این دادگاه برای همه کشورها اعم از عضو و غیر عضو الزام آور است. هر چند هیچ تضمین اجرایی برای احکام این دادگاه وجود ندارد. مثال روشن آن در ارتباط با عمر البشیر رئیس جمهور معزول سودان است. دادگاه بین المللی وی را مجرم شناخت و حتی حکم بازداشت وی به پلیس بین الملل داده شد، اما وی همچنان به کشورهای مختلف سفر می‌کرد و هیچ کشوری حاضر به اجرای حکم مربوطه نبود. البته اجرای حکم داده نیاز به مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد.
بر این اساس این سوال مطرح است که چرا رژیم صهیونیستی با آنکه می‌داند هیچ تضمینی برای اجرای احکام دادگاه وجود ندارد و دولت آمریکا به عنوان پشتیبان اصلی این رژیم از حق وتو در ارتباط با اسرائیل استفاده کرده و خواهد کرد، اما به شدت به این اقدام دادگاه رم واکنش نشان داده است؟
واقعیت آن است که رژیم صهیونیستی بسیاری از مقررات بین المللی را در ارتباط با فلسطین نقض کرده است. این رژیم تقریبا همه مقررات حقوق بشر دوستانه مندرج و مؤکد در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو را نادیده گرفته و اقدامات آن از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محسوب می‌شود.
توسعه شهرک‌های صهیونیست‌نشین در مناطق اشغالی 1967 که بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل متحد مناطق اشغالی محسوب می‌شوند و مقررات کنوانسیون‌های ژنو در آن لازم الاجرا است. بر اساس این کنوانسیون‌ها قدرت اشغالگر اجازه تغییر در مناطق اشغالی را که موجب فشار بر زندگی مردم و یا اخراج آنها از خانه و کاشانه شود را نداشته و ارتکاب به آنها جنایت جنگی به شمار می‌رود.
* یهودی‌سازی بیت المقدس که از سوی رژیم صهیونیستی پیگیری می‌شود نیز بر اساس کنوانسیون‌های ژنو اقدامی غیرقانونی و یک جنایت جنگی محسوب می‌شود.
* اعدام میدانی معترضین به اشغالگری نیز یک جنایت جنگی محسوب می‌شود که از سوی اشغالگران فلسطین مکرر رخ می‌دهد.
* حمله به راهپیمایان بازگشت که بر اساس قطعنامه های سازمان ملل متحد خصوصا قطعنامه شماره 242 تلاش دارند به خانه و کاشانه خود برگردند یک اقدام جنایت جنگی محسوب می‌شود که هر هفته شاهد آن از سوی صهیونیست‌ها هستیم.
* تخریب خانه‌های فلسطینیان نیز یک عمل جنایت جنگی محسوب می‌شود که در ماه‌های اخیر در کرانه باختری و قدس شدت یافته است.
* بازداشت‌های غیر قانونی فلسطینیان که به صورت گسترده رخ می‌دهد و تقریبا همه فلسطینیان در طول عمر خود حداقل یک بار از سوی ارتش صهیونیستی بازداشت شده‌اند، یک اقدام جنایتکارانه محسوب می‌شود.
* بازداشت کودکان فلسطینی که به صورت گسترده از سوی صهیونیست‌ها انجام می شود جنایت جنگی قلمداد می‌شود.
* محاصره همه جانبه و پیوسته غزه و زندانی کردن و تنبیه دسته جمعی حدود 2 میلیون نفر یک اقدام جنایت جنگی به شمار می‌رود.
* مصادره زمین‌های فلسطینیان به بهانه‌های مختلف مانند تاسیس بزرگراه یک جنایت جنگی محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی و آمریکا با توجه به اسناد و شواهد بسیاری که در ارتباط با موارد ذکر شده وجود دارد می‌دانند که این شواهد و اسناد غیر قابل انکار بوده و نتیجه دادگاه از هم اکنون روشن است. بر این اساس صدور حکم علیه اسرائیل می‌تواند هزینه‌های این رژیم را در سطح بین المللی به شدت افزایش دهد خصوصا که جنبش فراگیرتحریم اسرائیل (بی دی اس ) بر مبنای نقض مقررات اشغالگری علیه اسرائیل فعال شده است. از سوی دیگر این نگرانی برای تل‌آویو وجود دارد که حقوقدانانی برپایه احکام دادگاه بین المللی در کشورهای مختلف خواستار تعقیب و بازداشت مسئولین صهیونیستی شوند که سابقه آن در چند کشور اروپایی وجود دارد. آمریکا نیز از تبعات این احکام دور نیست و هزینه حمایت این کشور از اسرائیل را به شدت بالا خواهد برد.
واقعیت آن است که هرچند احکام دادگاه کیفری بین المللی از ضمانت اجرایی برخوردار نیست و کشورها می‌توانند درباره آن بر اساس اراده خود موضع بگیرند و رژیم صهیونیستی نیز با توجه به حمایت‌هایی که از قدرت‌های استعماری خصوصا آمریکا دریافت می‌کند، تقریبا به یک رژیم مسئولیت گریز تبدیل شده است، اما چالش‌هایی که برای این رژیم در سطح افکار عمومی ایجاد می‌کند از هم اکنون صهیونیست‌ها را به شدت نگران کرده و در سوی دیگر موجب امیدواری شده افکار عمومی نسبت به فلسطین نگاه عادلانه‌تر و حاکی از انصاف را دنبال کند.
نویسنده: احمدرضا روح الله زاد، کارشناس ارشد مسائل فلسطین
انتهای پیام/
