مجلس شروط جدید تغییر محکومیت‌های حبس تعزیری را مشخص کرد
نمایندگان مجلس شروط تغییر محکومیت‌های حبس تعزیری را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، یکم دی) مجلس شورای اسلامی بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را در دستورکار دارند.
وکلای ملت پس استماع نظرات نمایندگان پیرامون این طرح با ماده (7) با 153 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 7 آمده است: بر اساس ای نگزارش؛ ماده(57) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده57- در حبس های تعزیری درجه یک تا درجه چهار، پس از سپری شدن یک پنجم و در حبس های تعزیری درجه پنج تا درجه هفت به‌طور مطلق دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده مؤثر است، محکوم را بارضایت خود او، تحت نظام نیمه‌آزادی قراردهد. همچنین محکوم میتواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه‌آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظّف به رسیدگی است.
به گزارش تسنیم؛ همچنین نمایندگان در ادامه جلسه با ماده (8) طرح مذکور با 140 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (8) آمده است: ماده(62) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن با عنوان تبصره(1) ابقاء و یک تبصره به‌عنوان تبصره(2) به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
ماده62- در حبس‌های تعزیری درجه یک تا درجه چهار پس‌از سپری شدن یک‌پنجم و در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا درجه هفت به‌طور مطلق، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، تمام یا بخشی از حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
تبصره2- قوه قضائیه میتواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد، با نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرای این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
انتهای پیام/
