برنامه های وزارت کار برای حمایت از کارفرمایان با هدف تثبیت شغل

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مولفه های رونق تولید، تثبیت شغل  و صیانت از نیروی کار است. چرا که اگر نیروی کار ماهر و مسئولیت پذیر وجود داشته باشد، تولید رونق می گیرد.

در شرایط فعلی که کشور با تحریم‌های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو است، اشتغال نیز تحت تاثیر قرار گرفته است و بیکاری در این سال ها بیشتر احساس شده است. یکی از راه های مدیریت برای اشتغال پرداخت تسهیلات است،  یکی از مسائلی که از سوی کارشناسان اقتصادی در جهت راه کارهای ایجاد اشتغال مورد نقد قرار می گیرد، بحث تخصیص منابع برای ایجاد اشتغال است؟

 بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند تثبیت در اقتصاد و اشتغال برای بلند مدت، نه تنها با تخصیص منابع از طرف دولت حل نخواهد شد، بلکه با ادامه این تخصیص، در آینده به مشکلی جدی تبدیل خواهد شد. راهکار اصلی و نهایی اشتغال‌زایی، ایجاد ثبات در فضای کسب و کار و تولید کشور است.

 اما مشاهده می کنیم که طی سال های اخیر طرح‌های بسیاری در کشور با دادن تسهیلات به بخش تولید همراه بوده است. با این وجود اکثر این طرح‌ها نه تنها دردی از تولید و تولیدکننده دوا نکردند، بلکه با تشخیص اشتباه مشکل، بار بیشتری را به تولید تحمیل کردند. با توجه به اینکه در کسب و کارهای کوچک و متوسط نیروی انسانی بالایی به کار گرفته می‌شود، اکثر این تسهیلات به این کسب و کارها داده شده است. این در حالی است که مشکل اصلی این تولیدی‌ها، نه تسهیلات، بلکه قوانین دست و پا گیر و متناقض داخلی است.  به همین جهت ضرورت دارد که دولت در کنار برنامه هایی برای پرداخت تسهیلات، تثبیت اشتغال را در دستور کار دنبال کند.

* توسعه کسب و کارهای اولویت داراشتغالزا در دستور کار

 علاءالدین ازوجی، سرپرست دفتر سیاست گذاری بازار کار درراستای خبر از تدوین 10 برنامه تثبیت نیروی کار داد و گفت: 10 برنامه و طرح برای تثبیت و صیانت از نیروی کار، فراهم کردن فرصت‌های شغلی و تقویت معیشت اقشار آسیب پذیر از طریق اشتغال پذیری تدوین شده است.

ازوجی بیان کرد: طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، الگوی عمومی تأمین مالی خرد اشتغال محور با تاکید بر افزایش مهارت و توانمندسازی افراد منجر به اشتغال پذیری بیکاران به ویژه جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی شده است و در تکمیل این برنامه‌ها، طرح‌های حمایتی از بخش‌های کارفرمایی و بنگاه‌های اقتصادی کشور از جمله پرداخت یارانه دستمزد یا پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایان به بنگاه‌هایی که کارورزان یا افراد بیکار (شغل اولی) را به کار گمارند در سال جاری و سال بعد دنبال خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به رویکرد توسعه رشته کسب و کارهای اولویت دار اشتغالزا، برنامه حمایت مالی و اقدامات توسعه‌ای برای ایجاد و توسعه رشته‌های اولویت دار شناسایی شده که منجر به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین برنامه‌هایی در جهت توسعه اشتغال و کسب و کار با برخی آژانس‌های سازمان‌های بین المللی به صورت پایلوت در چند استان کشور برنامه ریزی شده است.

به گفته ازوجی، پیاده سازی نظام اطلاعات بازار کار کشور به عنوان یکی از برنامه‌های ساختاری در حوزه بازار کار یکی دیگر از برنامه‌های اصلی این دفتر است که امیدواریم در سال‌های آینده و در صورت همراهی و مشارکت دستگاه‌های تولید کننده آمار و اطلاعات حوزه بازار کار، زمینه برنامه ریزی دقیق‌تر و ارائه تحلیل‌های مناسب در این حوزه فراهم شود.

سرپرست دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: بازار کار متأثر از وضعیت و شرایط اقتصادی کشور بویژه تحریم‌ها، شرایط ویژه ای را دنبال می‌کند و برای برون رفت از این وضعیت، اعمال سیاست‌های مناسب ضدتحریم و تبدیل تهدیدها به فرصت و جسم انداز مناسب‌تری در حوزه اقتصاد و بازار کار به همراه خواهد داشت.

 انتهای پیام/