رئیسی: کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبع درآمد شهرداریها شود/رسیدگی به ویژه پرونده‌های کلاک و هفت‌سنگان
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر بازنگری در قانون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ گفت: کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نباید به منبع درآمدی برای شهرداریها تبدیل شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای«کمیسیون‌های ماده 5 و 100» اظهار کرد: در این چهل ساله انقلاب اسلامی شاهد اقداماتی در مدیریت شهری و گسترش شهر‌ها بوده‌ایم و از سوی دیگر با یکسری آسیب‌ها و مشکلات جدی مواجه هستیم که ریشه در عللی دارد که قابل بحث است.
وی اضافه کرد: تجربیات چهل ساله گذشته در ادوار مختلف که مربوط به دولت، مجلس و یا شهردار خاصی نیست، نشان می‌دهد با واقعیت‌هایی در حوزه شهری مواجه هستیم. باید کسانی که اصلاح مدیریت شهری و احیای حقوق عامه را در دستور کار دارند، نگاه واقع‌گرایانه و نقادانه با توجه به اصلاح امور به آنچه که تا کنون انجام شده است، داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید براینکه باید واقعیت‌ها را به خوبی ببینیم و وضعیت اصلاح شود، به موضوع قوانین موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: اینکه قوانین و مقررات حتما باید به روز شود، امری درست است اما این به معنای نادیده گرفتن قوانین موجود نیست. شهرداریها و شوراهای شهر‌ها باید به قوانین فعلی پایبند باشند و از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی موردنظارت قرار گیرند.
رئیسی با تاکید بر اینکه باید تمام افراد و همه مدیران در حوزه شهری خود را موظف به اجرای قانون بدانند، قانون‌مداری را موضوعی محوری دانست و افزود: تخلف از قانون باید از ناحیه هرکس و با هر انگیزه‌ای ضد ارزش تلقی شود و هزینه‌بر باشد و کسی که تخلف از قانون می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد.
وی با تاکید بر اینکه نگرش در حوزه مسائل شهری و حفظ حقوق عامه باید مبتنی بر قانون اساسی باشد، توسعه اقتصادی را فرع بر حفظ محیط زیست و سرمایه‌های اصلی حقوق عامه عنوان کرد و گفت: آب، خاک، هوا و فضا جزو حقوق عامه است و نباید آسیب ببیند و لذا اگر چه توسعه اقتصادی لازم است، اما نباید به قیمت از بین رفتن حقوق عمومی و از بین رفتن این سرمایه‌های عظیم باشد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن پرداخت و بیان داشت: توجه به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن به‌ویژه آنجا که با ثروت و قدرت پیوند می‌خورد، امر بسیار قابل توجهی برای همه دست اندرکاران است و نباید بگذاریم این قضیه اتفاق بیفتد. در افرادی که در حوزه‌های شهری مسئولیت دارند، این انگیزه موجود است که به سوداگران اجازه ندهند با حقوق مردم و زمین و مسکن بازی کنند.
رئیس قوه قضاییه پیشگیری‌ها و نظارت‌ها و اقدامات مقدماتی در این زمینه را متوجه مسئولان شهری و مدیرانی که قانون آنها را موظف کرده، دانست و گفت: دراین زمینه ضمانت اجرا با دستگاه قضایی است و باید همه پیگیری کنیم تا با قانون‌مداری و توجه به قانون، هزینه تخلف را بالا ببریم.
وی همچنین به فلسفه تشکیل کمیسیون‌های ماده اشاره کرد و افزود: کمیسیون ماده 100 تضمینی برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز است و نباید به منبع درآمدی برای شهر و شهرداریها تبدیل شود. بر همین اساس، بازنگری در ماده 100 ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید نیازها و واقعیت‌ها در این بازنگری لحاظ شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمار‌هایی از پرونده‌های کمیسیون‌های ماده 100 تاکید کرد: نباید کاری کنیم شهروندان به سهولت متخلف دیده شوند و باید نیاز واقعی آنها کاملا پیش‌بینی شود. شرایط کمیسیون‌های ماده 100 باید به گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر اینگونه بود، یک تابلوی تخلف‌پروری است.
رئیسی همچنین درباره پرونده‌های هفت‌سنگان قزویم، کلاک و سایر پرونده‌هایی که مورد سوال یکی از حاضرین در نشست بود، گفت: این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی می‌شود و وقتی احکام قطعیت پیدا کرد مردم را در جریان نتایج قرار می‌دهیم. تمامی پرونده‌های زمین خواری و تصرفات غیر قانونی و حقوق عامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم استناد به طرح‌های جامع و تفصیلی بیان کرد: باید به اینگونه طرح‌ها استناد کنیم مگر اینکه بر اساس قانون، طرح‌های تفصیلی را تغییر دهیم در غیر این صورت این طرح‌ها باید مستند بسیاری از اقدامات قرار گیرد و چنانچه نیاز به بازنگری دارد، طبق قانون مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ارائه آموزش‌های شهری برای عموم مردم، متخصصین و قضات حرف کاملا درستی است، گفت: معتقدیم باید از حضور متخصصین مسائل شهری و شهرسازی در رسیدگی‌ها استفاده شود و استفاده از نظرات آنها را یک ضرورت می‌دانیم و قبلا نیز در این زمینه دستورالعملی صادر کرده‌ام.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در مواردی که لازم است از جمله در حاشیه شهر‌ها باید ساز و کار‌هایی برای حرکت‌های قانونی فراهم شود و اگر می‌گوییم فلان جا ساخت و سازی نشود، پاسخ دهیم که در کجا باید ساخته شود و تکلیف مردم در این رابطه روشن شود.
وی نظارت شبکه‌ای را تضمینی برای اجرای قانون خواند و گفت: در این رابطه شفافیت نیز می‌تواند تضمینی برای احیای حقوق عمومی و قانون باشد. بنده نیز معتقدم نیاز به نهادسازی جدید نداریم و نهاد‌های فعلی برای انجام وظیفه کافی هستند و در این رابطه نکته مهم عمل به اجرای قانون و کوتاهی نکردن در انجام وظایف است.
رئیسی گفت: گاهی عدم انجام وظیفه در زمان خود بسیار خسارت بار است. موضوع ترک فعل‌ها با تمام شدن دوره مدیریت به اتمام نمی‌رسد و بنای ما این است که دوستان هم در نظارت و هم در اقدام نسبت به ترک فعل‌ها پیگیری لازم را داشته باشند. فرد باید نسبت به مدتی که مسئولیت داشته، همواره پاسخگو باشد؛ ولو سال‌ها از مدیریتش گذشته باشد.
وی در ارتباط با طرح کاداستر که یکی از نکات مطرح شده در جلسه بود، گفت: طرح کاداستر درحال پیگیری است وانشاءالله از طریق مجلس بودجه لازم تعیین شود. در این رابطه معتقدیم عقب ماندگی باید سریعا جبران شود و این موضوع در اولویت ماست.
رئیس قوه قضائیه در ارتباط با احیای حقوق عامه در مدیریت شهری و منطقه‌ای گفت: معتقدم این مباحث هر چه در دانشگاه به صورت کارشناسی بررسی شود و پیشنهادات تخصصی بیشتری ارائه شود، برای مجریان در میدان اجرا بیشتر مفید خواهد بود. در این جلسه مباحثی از سوی استادان دانشگاه مطرح و همچنین موضوعاتی از سوی مدیران اجرایی ارائه شد که در این رابطه باید آستانه تحمل را بالا ببریم زیرا تعامل دانشگاه با مجریان اهمیت بسیاری دارد.
وی با اشاره به موضوع آلودگی هوا اضافه کرد: کار موقتی مثل تعطیلی مدارس جنبه مسکّن دارد؛ لذا پیدا کردن زمینه‌های این مسئله و انجام وظایف مسئولین در حوزه کاری خود اهمیت بسیاری دارد. قانون هوای سالم، نیروی انتظامی، شهرداریها، سازمان محیط زیست و دستگاه‌های مختلف را موظف کرده که در حوزه کاری خود انجام وظیفه کنند.
انتهای پیام/
