۹ راهکار برای جبران کسری ۱۰۰هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، لایحه بودجه سال 99 علی‌رغم شرایط بد اقتصادی، از نظر بودجه‌ریزی تفاوتی با سالهای قبل ندارد. دولت طبق دستور مقام معظم رهبری باید در بودجه‌ریزی سال 99 اصلاحات ساختاری را اعمال می‌نمود اما به هر دلیلی بدون اعمال این اصلاحات ساختاری، لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است.

بودجه کل کشور در سال 1399 حدود  19887 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. منابع بودجه عمومی کشور حدود  5638 هزار میلیارد ریال است که حدود  4846 هزار میلیارد ریال آن را منابع عمومی دولت و حدود 792 هزار میلیارد ریال آن را درآمدهای اختصاصی تشکیل می‌دهد. منابع عمومی دولت از سه جزء درآمدها (2610 هزار میلیارد ریال)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (988 هزار میلیارد ریال) و واگذاری دارایی‌های مالی (124 هزار میلیارد ریال) تشکیل شده است.

در لایحه بودجه 99، نحوه ورود منابع حاصل از فروش نفت همانند سالهای گذشته است و از فرصت تحریمها برای اصلاح بودجه استفاده نشده است. بررسی کارشناسی بودجه حکایت از آن دارد که در منابع درآمدی بودجه بیش‌برآورد انجام شده است و در بخش هزینه‌ها نیز کاهشی صورت نگرفته است، بر این اساس و بر اساس اعلام برخی کارشناسان احتمال وقوع کسری بودجه بالای 100 هزار میلیاردی از این بودجه به‌چشم می‌خورد.

با توجه به رویکرد دولتها در مواجهه با کسری بودجه طی سالیان گذشته، این دولت نیز کسری بودجه خود را از راه‌هایی نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق جبران می‌کند که نتیجه همگی آنها بدهکار شدن بیشتر دولت و تورم در جامعه می‌باشد.

اما با وجود تمامی مسائلی که کشور با آن روبه‌رو است، راه‌حلهایی وجود دارد که دولت می‌تواند به‌کمک آنها علاوه بر جبران کسری بودجه، درآمد پایداری را نیز برای دولت به‌وجود آورد. در ادامه این نوشتار سعی می‌شود برخی از راه‌حل‌های ممکن به‌همراه مقدار تقریبی درآمد ناشی از اجرای آنها معرفی گردد.

پیشنهادات جبران کسری بودجه

1. جلوگیری از فرارهای مالیاتی

عدم استقرار نظام مالیاتی جامع از یک طرف و عدم استفاده مطلوب از اطلاعات بانکی از جمله اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی از طرف دیگر منجر به فرار مالیاتی زیادی در کشور شده است.

از طرف دیگر عدم تمکین برخی مشاغل درباره استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مانعی برای تحقق شفافیت مالیاتی شده است که این مسئله خود می‌تواند عدم تمکین سایر اصناف و در نتیجه کاهش شفافیت و فرار مالیاتی را به‌دنبال داشته باشد. رصد دقیق تراکنشهای بانکی، تفکیک حسابهای جاری و تجاری، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و… به‌عنوان ابزارهایی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی هستند و به‌کمک اینها می‌توان بسیاری از فرار مالیاتها را مشخص نمود.

2. اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانک

در قانون مالیاتهای مستقیم، سود سپرده‌های بانکی معاف از مالیات است، در حالی که بررسی کشورهای دیگر حاکی از این مسئله است که این نوع مالیات، یکی از مهم‌ترین مالیات‌هاست. نکته جالب در مورد این مالیات این است که در بسیاری از کشورها با وجود سود حقیقی منفی در سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، این مالیات اخذ می‌شود.

بر اساس محاسبات انجام‌شده چنانچه از سود سپرده‌های حقوقی (شرکت‌ها) مالیات 25 درصد اخذ شود، حدود 10 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به دست می‌آید.

3. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

از جمله راهکارها جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور، کاهش فرار مالیاتی و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد است. مالیات بر مجموع درآمد مالیات از مجموع جریان‌های درآمدی است که افراد از منابع مختلف درآمدی به دست می‌آورند.

پیش‌بینی می‌شود چنانچه بر درآمد اشخاص حقیقی افراد مالیات اخذ شود حدود 20 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده می‌شود.

4. کاهش معافیت‌های مالیاتی

معافیتهای مالیاتی زیادی در ایران وجود دارد و این موجب کاهش درآمدی دولت از این ناحیه شده است. معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، سود سپرده‌های بانکی، فعالیت‌های فرهنگی، صادرات برخی از مواد خام و… نمونه‌هایی از معافیت‌های مالیاتی هستند که دولت از درآمد آنها بی‌نصیب مانده است.

پیش‌بینی می‌شود با کاهش معافیت‌های مالیاتی حدود 1 هزار میلیارد تومان از این مسیر به درآمدهای مالیاتی دولت اضافه شود.

5. وصول بدهی‌های معوق مالیاتی

کل بدهی‌های مالیاتی معوق دولت حدود 203 هزار میلیارد تومان است. دولت به‌کمک قوه قضاییه می‌تواند این بدهی‌ها را طی چند سال وصول کند.

پیش‌بینی می‌شود دولت می‌تواند از این راه در اولین سال حدود 5 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

6. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای غیرضروری

در ایران نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای عموم کالاها و خدمات 9 درصد است. نرخ ارزش افزوده در کشورهای دیگر متناسب با ضروری یا ضروری نبودن کالاها و خدمات متغیر است.

در ایران بسیاری از کالاهای ضروری و حتی نه‌چندان ضروری معاف از این مالیات هستند و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای دیگر کالاها 9 درصد است. چنانچه این وضعیت اصلاح شود، پیش‌بینی می‌شود حدود 4 هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی دولت افزوده شود.

7. حذف سه دهک بالای درآمدی از یارانه‌های نقدی

مطابق تبصره 14 سالانه حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم داده می‌شود، این در حالی است که نحوه توزیع آن به‌دور از عدالت است و به بسیاری از افراد ثروتمند که نیازی به این پول ندارند، پرداخت می‌شود.

چنانچه دولت یارانه پرداختی سه دهک درآمدی بالای جامعه را قطع نماید، حدود 12 هزار میلیارد تومان به منابع درآمدی دولت افزوده می‌شود.

8. تعرفه گمرکی

در حال حاضر بعضی از اقلام وارداتی با ارز 4200تومانی (کالاهای اساسی) و دیگر اقلام با ارز نیمایی وارد می‌شوند. تعرفه گمرکی معادل درصدی از ارزش کالای وارداتی است. ایرادی که هم‌اکنون در اینجا وجود دارد این است که تعرفه کالاهای غیراساسی که با ارز نیمایی وارد کشور می‌شوند نیز بر اساس دلار 4200تومانی که ویژه کالاهای اساسی است محاسبه می‌شود، این یعنی ارزش تعرفه‌ای که دولت از واردات‌چیان دریافت می‌کند بسیار کمتر از میزان واقعی آن است.

طبق محاسبات اگر این مورد اصلاح شود، درآمد مالیاتی دولت به‌صورت قابل توجهی تنها از همین محل افزایش می‌یابد که رقم بسیار بزرگی است و در حال حاضر به جیب واردات‌چیان جاری می‌شود.

9. کاهش مالیات بر خرید و فروش سهام و افزایش سهم دولت

روزانه هزاران معامله در بورس و فرابورس ایران انجام می‌شود. به‌ازای هر خرید و فروش، از فروشنده و خریدار مبلغی به‌عنوان کارمزد کسر می‌شود. در بورس و فرابورس به‌ترتیب 1.439 و 1.429 درصد از ارزش سهام مورد معامله به‌عنوان کارمزد دریافت می‌شود. به عبارت ساده‌تر، بایستی مالیات نقل و انتقال سهام در ایران افزایش و کارمزد کارگزاری‌های بورسی به همین نسبت کاهش یابد.

بر اساس آمار سازمان بورس طی یک ماه گذشته ارزش معاملات بورس و فرابورس به‌طور میانگین حدود 3 هزار میلیارد تومان است. اگر سهم مالیات دولت از 0.05 درصد به 1 درصد افزایش یابد و سهم هزینه خرید و فروش سهام کاهش یابد، حدود 4 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده می‌شود. البته این میزان حداقل افزایش ممکن است چرا که با کاهش هزینه خرید و فروش، تعداد کل خرید و فروش‌ها افزایش یافته و سهم مالیات دولت نیز افزایش می‌یابد.

جمع‌بندی

تنها از مجموع همین پیشنهادهای ساده و کاملاً منطقی و بدون معارض جدی، مبلغی معادل 103 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه جبران می‌شود. باید توجه داشت که این موارد تنها مواردی هستند که دولت به‌سرعت و در عرض چند روز تنها با یک تغییر رویه و بدون نیاز به ایجاد زیرساخت‌های خاص، هزینه‌بر، یا زمان‌بر می‌تواند اجرا کند. در صورتی که پیشنهادات بلندمدت در یک سال گذشته اجرا شده بود، افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌های اضافی به چندین برابر این مبلغ می‌رسید. در حال حاضر نیز اجرای همین پیشنهادات کم‌هزینه و فوری باید به‌صورت جدی از دولت مطالبه شود.

بودجه پیشنهادی دولت برای سال 99 کشور را به‌سمت ابرتورم و در نتیجه فشار بر دهک‌های متوسط و پایین جامعه هدایت می‌کند و سمت دیگر این دوراهی، تصمیمات سیاسی کلان با محوریت مذاکره با آمریکا قرار دارد. باید به تصمیم‌گیران کلان کشور به‌زبان فنی و کارشناسی اطلاع‌رسانی شود که کشور واقعاً به بن‌بست اقتصادی نرسیده است و تنها با اجرای چند اقدام ساده و «کوتاه‌مدت» می‌توان مشکل کسری بودجه را تقریباً به‌طور کامل حل نمود.

همچنین باید توجه داشت که اگر درصد تحقق مالیات‌ستانی کشور در حد کشورهای نه‌چندان پیشرفته از نظر نظامات مالیاتی رشد کند، افقی چندصد هزار میلیاردی برای افزایش درآمدهای دولت و قطع وابستگی به نفت پیشِ‌روی اقتصاد کشور است، بنابراین اقتصاد ایران در سال 99 نه‌تنها در کوتاه‌مدت به بن‌بست نرسیده است بلکه اگر اصلاحات ساختار بودجه همان‌طور که رهبر انقلاب نیز بارها مطالبه کرده‌اند، به‌درستی صورت گیرد، در بلندمدت نیز افق روشنی پیشِِ‌رو خواهد بود.

انتهای پیام/+