گفتگو با مجید شاکری| پیوستن به کنوانسیونهای CFT و پالرمو برگشت‌پذیر نیست/۲ مشکل اساسی در ارائه اطلاعات طی سازوکار FATF
یک کارشناس اقتصادی با بررسی تبعات پیوستن ایران به ۲ کنوانسیون مدنظر کارگروه اقدام مالی بدون فراهم‌سازی برخی زمینه‌ها گفت: پیوستن به کنوانسیونهای CFT و پالرمو عملاً برگشت‌ناپذیر است.
مجید شاکری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه برای تکمیل اکشن پلان کارگروه اقدام مالی 41 گام متفاوت پیش‌بینی شده بوده که در حال حاضر ایران بسیاری از گامها را انجام داده است، گفت: نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که پیوستن به کنوانسیونهای CFT و پالرمو جدای از اکشن پلان FATF دارای اهمیت است.
وی افزود، هرچند در 41 گام مربوط به ایران در اکشن پلان برای ایران هدف اجرایی تعریف شده است اما باید تأکید کرد که در برهه فعلی موضوع اصلی تعامل صرف با مجموعه FATF نیست، به‌عبارت دیگر مسئله اصلی برنامه اقدام است که سال 95 توسط رئیس شورای مبارزه با پولشویی وقت یا طیب‌نیا که در آن مقطع وزیر اقتصاد کشور بود، بدون موافقت مجلس امضا شد.
به‌گفته شاکری، سؤالی که در قدم اول باید به آن پاسخ داد این است که چه تفاوتی بین لوایح CFT و پالرمو با سایر گامهای لحاظ‌شده در برنامه اقدام ایران وجود دارد که با وجود انجام بسیاری از تعهدات ایران، همچنان حساسیت ویژه‌ای روی این 2 کنوانسیون وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: بسیاری از این موارد مربوط به حوزه‌های داخلی است و می‌توان در اجرا آنها را تغییر داد. اما در خصوص این دو مورد متفاوت است و از آنجا که این موارد کنوانسیونهای بین‌المللی هستند، اگر احساس کردیم اجرای آنها به‌نفع ما نیست نمی‌توانیم به‌راحتی آنها را لغو کنیم یا تغییر دهیم.
وی ادامه داد: در واقع اگر به این دو کنوانسیون ملحق شدیم در صورتی که تصمیم بگیریم از آنها خارج شویم به‌لحاظ اعتباری، تبعات سنگینی برای کشور ایجاد می‌شود از این روی بایستی برای پیوستن به این کنوانسیونها حساسیت ویژه‌ای داشت.
شاکری با هشدار نسبت به اینکه خروج از این کنوانسیونهای بین‌المللی حداقل یک سال طول می‌کشد که که این موضوع می‌تواند تبعات اقتصادی نیز برای کشور داشته باشد، گفت: با لحاظ کردن این موارد مشخص می‌شود که اجرای این گام به‌خلاف گامهای طی‌شده توسط کشور در خصوص FATF به‌نوعی برگشت‌ناپذیرتر است.
کارشناس مسائل مربوط به حوزه تحریم گفت: در بیانیه کارگروه اقدام مالی در نشست بوسان کره جنوبی در سال 1395، ایران از بخشی از فهرست اقدامات مقابله‌ای FATF یا کانترمژر تعلیق شده است، به‌عبارت دیگر هنوز از ماده یا مصداق A اقدامات مقابله‌ای که به شناسایی ذی‌نفع نهایی (EDD) برمی‌گردد تعلیق نشده‌ایم.
وی گفت: فارغ از اینکه تعریف و کارکرد EDD یا شناسایی ذی‌نفع نهایی چیست، چالش مهم ارتباط مسئله EDD و تحریمهای اقتصادی آمریکاست.
این کارشناس اقتصادی گفت: تعلیق از لیست کانترمژر به‌استثنای ماده A یا اعمال EDD نکته قابل توجهی است که معمولاً به آن توجه نمی‌شود، از سوی دیگر در این مدت که ایران کنوانسیونهای مربوطه را نپذیرفته تقریباً نصف شرایط کانترمژر یا اقدامات مقابله‌ای کامل بر کشور اعمال شده است و می‌توان به صورت تلویحی گفت که شرایط پیچیده و بحرانی برای کشور به وقوع نپیوسته است.
شاکری تأکید کرد: هدف اصلی ایران تعلیق از کانترمژر یا اقدامات مقابله‌ای کارگروه اقدام مالی نیست بلکه باید به‌دنبال آن باشیم که از بیانیه عمومی FATF خارج شویم که البته این موضوع بایستی به‌صورت اجماع انجام شود، در واقع تصمیم در این خصوص به‌عهده پلنری [مجمع عمومی] است که در آن مکانیزم تصمیم‌گیری و آرای اعضا برای خروج از بیانیه عمومی بسیار مهم است.
وی گفت: در شرایط فعلی دستاوردهای احتمالی پیوستن کامل به FATF و همچنین تبعات مضرات کامل عدم پیوستن به کنوانسیونهای مذکور باید بررسی شود. در این وضعیت باید اقداماتی انجام شود تا در صورت الحاقْ دستاوردها حداکثر و همچنین در صورت عدم‌الحاق هزینه‌ها کم شود که تاکنون چنین راهبردی در دستور کار قرار نگرفته است.
شاکری ادامه داد، به‌عبارت ساده‌تر، مهم‌تر از الحاق یا عدم‌الحاق به FATF محکم کردن چارچوبهای پذیرش کنوانسیونها است که به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز مشخصی دراین‌باره تعریف نشده است.
2 مشکل اساسی در ارائه اطلاعات در سازوکارFATF
وی گفت: یکی از مشکلات مهم در FATF تحفظ و عدم ارائه اطلاعات است که بر اساس متن و دستورالعملهای منتشرشده مسائل نژادی و... برای عدم ارائه اطلاعات به کشور تقاضاکننده قابل پذیرش نیست که این موضوع می‌تواند مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند. همچنین بر اساس فهرست گروههای تروریستی تأییدشده در کشور سؤال‌کننده می‌توان از کشور هدف اطلاعات گرفت که این موضوع نیز ابهاماتی را برای پذیرش این کنوانسیونها ایجاد کرده است. توجه به این دو چالش نشان می‌دهد در آینده ممکن است با انبوهی از مسائل حقوقیِ محلی، ملی و بین‌المللی روبه‌رو شویم که قطعاً وضعیت پیچیده‌ای خواهد بود.
به‌گفته این کارشناس اقتصادی، نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که قرار گرفتن در لیست کانترمژر ارتباطی به مبادلات بشردوستانه مانند ایجاد محدودیت در واردات غذا و دارو ندارد. البته در این خصوص بایستی به مشکلاتی که ممکن است از سوی آمریکایی‌ها و سیاست تحریمی آنها ایجاد شود نیز دقت کرد.
انتهای پیام/+