طرح "کاهش مجازات‌های حبس" بازدارندگی مجازات‌ها را از بین می‌برد
یک استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت: با تصویب طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، فلسفه ارعاب، تخویف و بازدارندگی مجازات‌ها متزلزل شده و تقلیل و تبدیل بیش از حد متعارف مجازات‌ها، موجبات نگرانی شهروندان را فراهم می‌کند.
محمود زاهدپور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در قالب طرح کاهش مجازات حبس تعزیری اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از ویژگی‌های هر قانونی، دوام، محکمی، اتقان و شفاف بودن آن است لذا قانونی از استواری و استحکام برخوردار است که بلافاصله پس از تصویب، دستخوش تغییر و اصلاحات نشود.
این حقوقدان و مدرس دانشگاه افزود: عیب این کار در این است که پیروان قانون و صدالبته مجریان آن تا به تبعیت و اجرای آن عادت کنند، قانون دیگری حاکم می‌شود و این خود چیزی جز سستی قوانین را به دنبال نخواهد داشت.
زاهدپور تأکید کرد: این در حالی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ذیل ماده 37، تکلیف مقام رسیدگی‌کننده را در مورد تقلیل یا تبدیل مجازات، تعیین کرده است که بیان می‌دارد: «درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند؛ الف. تبدیل حبس به میزان یک تاسه درجه ب. تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی پ. تبدیل انفصال دایم به انفصال موقت به میزان پنج تا 10 سال ت. تقلیل سایرمجازات‌های تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر».
این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه کرد: مجازات‌های مواد 697، 684، 677، 621 و 614 مندرج در ماده یک طرح کاهش مجازات‌های تعزیری که اخیراً در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شده، همگی تحت حکومت بند الف ماده 37 و ماده 608 نیز تحت حکومت بند ت ماده 37 قرار دارند و جالب توجه اینکه ماده 608 فقاد مجازات حبس است.
وی ادامه داد: به نظرمی‌رسد قانونگذار با این طرح می‌خواهد به اصل تفسیر قانون و ابهام‌زدایی از آن توسط خود تاکید کند غافل از اینکه تکثر و کثرت‌گرائی در قانونگذاری و تصویب قوانین در عرض هم، جامعه و مجریان را دچار تشویش و سردرگمی کرده و موجبات سستی عنصر قانونی را فراهم می‌آورد.
زاهدپور گفت: همچنین قانونگدار در ماده 64 قانون مجازات اسلامی دست مجریان را به منظور اعمال مجازات‌های جایگزین حبس باز گذاشته لذا با تصویب این طرح، هم ماده 37 و هم ماده 64 قانون مجازات اسلامی به طور ضمنی نسخ می‌شوند یا تعارض بین حاکمیت قانون عام سابق و قانون خاص لاحق پیش می‌آید.
این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه افزود: سخن آخر اینکه با تصویب این طرح و تخفیف مجازات‌های تعزیری موضوع طرح، فلسفه ارعاب، تخویف و بازدارندگی مجازات‌ها متزلزل شده و تقلیل و تبدیل بیش از حد متعارف مجازات‌ها موجبات نگرانی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح روز یکشنبه اول دی 98، در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده یک این طرح با 147 رأی موافق، چهار رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده طرح کاهش مجازات حبس تعزیری آمده است: مجازات‌های حبس مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد سال 75 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود:
الف- مجازات حبس موضوع ماده 614 قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛
در ماده 614 آمده است: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.
ب- مجازات موضوع ماده 621 قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه شش؛
در ماده 621 آمده است: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.
پ- مجازات موضوع ماده 677 قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده؛
در ماده 677 آمده است:هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ت- مجازات حبس موضوع ماده 684 به حبس درجه شش؛
در ماده 684 آمده است: هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.
ث- مجازات موضوع مواد 608 و 697 به جزای نقدی درجه شش
در ماده 608 آمده است: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
در ماده 697 نیز آمده است: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
انتهای پیام/
