بررسی موانع اجرای قانون سوت زنی در کشور

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام محبی دبیر ستاد امر به معروف و‌نهی از منکر در همایش ملی مبارزه با فساد  با اشاره به نقش مردم  در کنترل فساد اظهار داشت:  در قانون اساسی امده است  ارکان حاکمیت و عموم شاخه هایی که از حاکمیت در زیر مجموعه رهبری و به نوعی دولت محسوب می شوند تحت نظر مردم‌ هستند و انها می توانند بر آن امر و و نهی کنند.

وی افزود: با گذشت 40 سال از انقلاب و  تصویب قانون اساسی تنها قانونی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر داریم   مصوبه سال 94 است. عملکردمان نیز در این زمینه طوری بود که خیلی می گویند امر به معروف چه ربطی به فساد دارد.

وی با اشاره به نظارت مردم در غرب بر افشای فساد گفت: در غرب برای افشاگر فساد (سوت زن)  قوانین حمایتی خوبی در نظر گرفته شده است.

وی‌ به مسیر طی شده برای رسیدن این قانون به مجلس فعلی گفت:  کسی که می خواهد به این قانون رای دهد نیازمند نظارت  است. به نظر مجلس ها برای چنین قانونی پای کار نمی ایند. آقای محمد دهقان از بانیان و افراد اصلی برای رسیدن این قانون به مجلس بود  که از مجلس رفت و هنوز این قانون به مجلس نیامده است.

محبی با بیان اینکه در کشور  قوانین حقوقی که بر کار مفسده آمیز نظارت می کنند،کم است، گفت:  در عوض قوانینی وجود دارد که کار را برای اقدامات مفسده انگیز و حمایت از مجرمان راحت تر می کند.

رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر به فقدان قدانین حمایتی از افشاگران فساد در کشور اشاره کرد و گفت: در خارج از کشور برای افشاگر فساد زمینه هایی ایجاد می شود که اسناد سه جلدی محل زندگی و کار فرد  تغییر کند تا بتواند به راحتی به زندگی خود ادامه دهد اما در ایران افشاگر فساد موقعیت های شغلی اجتماعی و ... خود را از دست می دهد.

معتمدی، استاد دانشگاه نیز با اشاره به تجربه اجرای قانون سوت زنی  در سایر کشورها اظهار داشت: این قانون در سال 2010 در اوگاندا تصویب شد اما با بررسی شاخص فساد در این کشور بعد از این سال متوجه می شویم  وضعیت این کشور در این زمینه بدتر شد.

وی با اشاره به دلیل این مسئله و بسترهای لازم برای اثر بخش بودن قانون سوت زنی گفت: سوت زنی مانند قوانین دیگر نیازمند بستر هایی برای اثربخشی  است که شفافیت و ابزار آن دولت الکترونیک یکی از انهاست. اگر شفافیت  در اجرای اقدامات دولتها و نهادها وجود نداشته باشد سوت زنی ایجاد نمی شود.

این استاد دانشگاه گفت: آزادی بیان و مطبوعات از دیگر زمینه های مهم برای اثر بخشی این قانون است.

وی فرهنگ مردمی را سومین زمینه لازم برای این مسیله دانست و گفت: با توجه به فرهنگ در کشورمان برخی افشاگری فساد را نوعی دخالت در امور دیگران می دانند.
در ابتدای این‌همایش دو تن از افشاگران فسادهای سیستم بانکی و گمرک تجربیات خود را در این زمینه بیان کردند.

انتهای پیام/