معاون وزیر کشور در بوشهر: ۵۱۰۰ خودرو رسوبی در بنادر کشور تعیین تکلیف می‌شود
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه بیش از ۵ هزار و ۱۰۰ خودرو وارداتی در بنادر بوشهر، خوزستان و هرمزگان وجود دارد گفت: با اقداماتی که انجام شده امید می‌رود به‌زودی بر اساس دستورالعمل رئیس جمهور تعیین تکلیف شود.
به گزارش خبرگزارس تسنیم از بوشهر، بابک دین‌پرست صبح امروز در بازدید از بندر بوشهر با بیان اینکه بنادر ظرفیت خوبی برای توسعه تجارت محسوب می‌شود اظهار داشت: بندر بوشهر دارای قابلیت مهمی در این عرصه است که اکنون لایروبی کانال دسترسی به بندر بوشهر برای افزایش عمق این بندر در حال اجرا است.
وی از افزایش عمق لنگرگاه بندر بوشهر خبر داد و بیان کرد: با تکمیل این لایروبی تا شش ماه آینده عمق این لنگرگاه به بیش از 11 متر افزایش می‌یابد و زمینه پهلوگیری کشتی‌هایی با حجم بالا فراهم می‌شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به بررسی‌های انجام شده برای بهره‌برداری از همه بنادر در تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی گفت: بیش از 80 درصد کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی کشور از طریق بندر امام خمینی(ره) تخلیه و بارگیری می‌شود که بر اساس ارسال گزارشی از سوی وزیر کشور به رئیس جمهور برای شکستن انحصار تخلیه و بارگیری کالاها و امکان توزیع تخلیه و بارگیری کالاها به سایر بنادر، استفاده از بنادر دیگر کشور مورد توجه قرار گرفت.
دین‌پرست با تاکید بر استفاده بیشتر از بندر بوشهر برای تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی تصریح کرد: برای تحقق این مهم باید حداقل عمق حوضچه لنگرگاه بندر بوشهر به 13 تا 14 متر افزایش یابدکه تحقق این مهم نیاز به لایروبی است.
وی به رسوب کالا در بنادر پرداخت و بیان کرد: یکی از مشکلات مهم بنادر از جمله بندر بوشهر رسوب خودروهایی است که از مدت‌ها قبل وارد بنادر شده که در بوشهر بر اساس آمار اعلام شده 1160 خودرو است.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه بیش از 5 هزار و 100 خودرو در بنادر بوشهر، خوزستان و هرمزگان وجود دارد خاطرنشان کرد: به سبب برخی از ممنوعیت‌های قضایی یا عملیات ترخیصی این خوروها، در بنادر باقی ماند که رئیس جمهور، به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور داد که موضوع را بررسی و راهکارهای لازم ارائه کند.
دین‌پرست با بیان اینکه گمرک با وزارت کشور در ترخیص خودروها هم‌نظر است افزود: اصرار برخی از دستگاه‌ها بر اساس قوانین داخلی منجر به این شده که ترخیص خودروهای وارداتی به هر دلیلی متوقف شود.
وی، افزود: هر چند به قوانین دستگاه‌های مختلف برای ترخیص خودروهای وارداتی احترام گذاشته می‌شود ولی باقی ماندن خودروهای وارداتی در بنادر و هیچ دستگاهی آن را تعیین تکلیف نکند قابل قبول نیست.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به ارسال مجدد نامه وزیر کشور در هفته گذشته به رئیس جمهور برای تسریع در ترخیص خودروهای موجود در بنادر گفت: در این نامه اعلام شده ضمن احترام به نظر همه دستگاه‌ها ولی این کافی نیست بلکه باید راهکارهای لازم برای ترخیص انها ارائه شود.
دین‌پرست با بیان اینکه معاون امور اقتصادی رئیس جمهور ورود خیلی خوبی برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در بنادر کشور داشته است افزود: بر این اساس قرار شد ترخیص خودروهای وارداتی مورد بررسی قرار بگیرد و تیمی با مدیریت معاون اقتصادی رئیس جمهور و با حضور نمایندگانی از دسنگاه‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن، تجارت، معاون حقوقی رئیس جمهور، نمایندگان دستگاه‌های قضایی، نیروی انتظامی و گمرک برای تعیین تکلیف 5100 خودرو وارداتی اقدام لازم انجام دهند.
وی خودروهای وارداتی رسوبی در بنادر را سرمایه ملی دانست و تاکید کرد: باید این کالاها تعیین تکلیف شود یا به کشور مبدا برگردد و یا اینکه اگر قابلیت ترخیص دارد زمینه ترخیص آن فراهم شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه وزارت کشور هماهنگ کننده و مسئولیت‌های پیگیری سیاست‌های عمومی دولت برای اجرا در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است تصریح کرد: ماموریت وزارت کشور بررسی، نظارت، هماهنگی برای حل این چنین مشکلاتی است شاید اگر وزارت کشور دخالت نمی‌کرد سال‌ها این خودروها تعیین تکلیف نمی‌شد.
دین‌پرست تصریح کرد: با اقداماتی که انجام شده امید می‌رود یکی 2 روز آینده دستورالعمل رئیس جمهور برای ورود معاون اقتصادی رئیس جمهور برای تعیین تکلیف این کالاها در بنادر محقق شود.
انتهای پیام/190/ح
