۷۲ درصد مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قم اجرایی شد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم از اجرایی شدن ۷۲ درصد مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد و گفت: مابقی مصوبات در سال ۹۸ در دست پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، محمود سیجانی ظهر امروز در جلسه مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ملی و کارگروه استانی که در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، به ارائه گزارشی از کارگروه استانی پرداخت و اظهار داشت: این کارگروه در استان قم از سال 94، کارش را با مصوبه هیئت دولت آغاز و در سالهای سال 97 و 98 با جدیت بیشتری آن را ادامه داد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم از اجرایی شدن 72 درصد مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد و گفت: مابقی مصوبات در سال 98 در دست پیگیری است.
وی بیان کرد: این کارگروه در سال گذشته 50 جلسه رسمی برگزار شده که 30 برنامه عملیاتی داشته است، همچنین از 68 واحد صنعتی و گردشگری بازدید شده و از سال گذشته تاکنون قریب به 50 درصد مصوبات اجرایی شده و مابقی در دست اجرا است.
سیجانی با اشاره به تعریف یک برنامه عملیاتی و راهبردی برای کارگروه و اعضا گفت: 52 واحد در ابتدای سال جاری شناسایی و در 9 ماهه نخست امسال 14 واحد صنعتی با اشتغال 128 نفر احیاء شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم احیای معادن راکد استان را مورد تأکید قرار داد و ابراز کرد: تابهحال از 10 معدن شناساییشده سه معدن احیاء شده است، یکی از این معادن واحد سولفات پتاسیم بود که شورای معادن کشور در جهت احیای آن کمک کرد.
وی بیان کرد: در 9 ماهه نخست سال جاری، از 60 واحد بازدید شده است که از این تعداد 13 واحد کشاورزی هستند، همچنین استان قم استانی سیاحتی و گردشگری است بنابراین در این کارگروه مصوب کردهایم که برای گردشگری حداقل اعطای تسهیلات ثابت 30 درصد باشد.
سیجانی ادامه داد: استان قم یکی از قطبهای تولید کفش و دمپایی است که در جهت مجوز دار و قانونمند شدن این واحدها تلاش کردهایم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ارتباط تأمینکنندگان و تولیدکنندگان واحدهای تولیدی را مورد تأکید قرار داد و گفت: در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری مجموعاً هزار و 80 میلیارد تومان هدفگذاری شد.
وی با بیان اینکه استان قم در 9 ماهه نخست سال جاری در بخش رونق تولید رتبه یازدهم را دارد، افزود: بعد از پرداخت تسهیلات، نظارت بر واحدهایی که تسهیلات پرداختشده را داریم که مسئولان مربوطه به واحدهای تولیدی رفته و بر این واحدها نظارت میکنند.
سیجانی در پایان با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی به تصمیمات ملی برمیگردد، عنوان کرد: پیشنهاد میکنیم مدت بازپرداخت سرمایه در گردش به دو سال افزایش یابد، همچنین آمار پرداخت تسهیلات رونق تولید در استانها متناسب با رونق پرداخت انجام شود.
انتهای پیام/451/ش