اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات وارده ناشی از حوادث غیرمترقبه به عشایر

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران با اختصاص اعتبار لازم و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات وارده به عشایر و تشکل‌های عشایری ناشی از حوادث غیرمترقبه و نیز نوسازی و مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی در مناطق حاشیه‌ای شهر‌های مشهد و زاهدان موافقت کرد.

در جلسه امروز هیئت وزیران که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد، مبلغ 500 میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به منظور جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه به عشایر و تشکل‌های عشایری با سود و کارمزد چهار درصد اختصاص یافت.

دولت همچنین مبلغ 330 میلیارد ریال برای نوسازی و مقاوم‌سازی تعداد 200 واحد مسکونی واقع در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد اختصاص داد که از این میزان اعتبار، مبلغ 200 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت آماده سازی، تأسیسات زیربنایی و احداث زیرساخت و مبلغ 130 میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای جهت هزینه‌های پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری هزینه خواهد شد.

همچنین مبلغ یک هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت بانکی با سود پنج درصد برای نوسازی و مقاوم‌سازی تعداد دو هزار واحد مسکونی واقع در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد در استان خراسان رضوی با سقف فردی 500 میلیون ریال پرداخت می‌شود.

دولت در ادامه، با اختصاص مبلغ یک هزار و 885 میلیارد ریال جهت نوسازی و مقاوم سازی تعداد 10 هزار واحد مسکونی واقع در بافت حاشیه‌ای غیررسمی شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان موافقت کرد. از این میزان اعتبار، مبلغ 1500 میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای آماده‌سازی زمین، تأسیسات زیربنایی و احداث زیرساخت و مبلغ 385 میلیارد ریال  اعتبار هزینه ای جهت هزینه‌های پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری تخصیص می یابد.

** تعیین شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع داوری اختلافات طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی

دولت در ادامه، با ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مرجع داوری موافقت کرد.

** اصلاح مصوبه مربوط به نحوه ابلاغ بخشی از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

با تصویب هیئت وزیران، مصوبه مربوط به نحوه ابلاغ بخشی از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اصلاح شد.

بر این اساس، وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن، مشمول دستگاه‌های اجرایی برای ابلاغ اعتبار در هریک از طرح­‌های تملک دارایی‌ سرمایه‌ای که اعتبار آن از منابع عمومی دولت و سایر منابع تأمین و برای اجرا به واحدهای ملی و استانی وزارت جهادکشاورزی و سازمان­‌های مذکور واگذار می‌شود، خواهد بود.

همچنین وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) می‌تواند در هر یک از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای که اعتبار آن از منابع عمومی دولت و سایر منابع باشد را به واحدهای استانی یا شهرداری‌ها ابلاغ نماید.

دولت همچنین به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داد سهم هر یک از دانشگاه­‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و سایر دستگاه­‌های تابع را از محل وجوه دریافتی بابت سایر منابع و تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع را به صورت نقدی و غیرنقدی ابلاغ و حواله نموده و همچنین رویدادهای مالی مرتبط را اعمال حساب کند.

انتهای پیام/