استعفای مدیر سرویس امنیتی سودان و تشکیل کمیته تحقیقاتی درباره شورش مسلحانه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، وقتی که سرلشکر صلاح قوش درسال 2004 مسئولیت سرویس امنیتی سودان را به عهده گرفت، یگان رزمی  در این سرویس تشکیل داد که به هیئت عملیات مشهور شد. این یگان در نبردهای دارفور، کردفان جنوبی  و نیل آبی به نفع نظام عمرالبشیر جنگید. پس از برکناری رئیس جمهور سابق سودان از قدرت، شورای نظامی این کشور در خردادماه گذشته  دستور انحلال "هیئت عملیات" را صادر کرد و به 13 هزار نفر از نیروهای آن اجازه داد یا به ارتش و نیروهای واکنش سریع بپیوندند یا بازنشسته شوند که بیشتر آنان گزینه دوم را انتخاب کردند. این نیروها در اعتراض به عدم دریافت حقوقشان سه شنبه هفته جاری شورش کردند که شماری کشته و زخمی به جا گذاشت، این شورش با مداخله نیروهای واکنش سریع سودان همان شب پایان یافت.

به دنبا شورش نیروهای " هیئت عملیات " وابسته به سرویس های امنیتی سودان، رئیس شورای حاکمیتی این کشور گفت:  ابوبکر دمبلات مدیر سرویس امنیتی سودان طی تماس تلفنی با من از سمت خود استعفا کرد.

به نوشته روزنامه سودان تریبون، سرلشکر محمد حمدان داقلو معرف به حمیدتی، مدیر سرویس امنیتی سودان را به کوتاهی در پایان دادن به خدمت نیروهای هیئت عملیات متهم کرده و گفته است: چندی قبل من در خصوص اقدامات این افراد با دمبلات صحبت کردم و درباره شورش آنان به وی هشدار دادم، اما او گفت که اوضاع تحت کنترل است.

وی، صلاح قوش رئیس سابق سرویس اطلاعات و امنیت سودان را عامل پشت پرده شورش نیروهای هیئت عملیات وابسته به سرویس‌های امنیتی این کشور دانست.

رئیس شورای حاکمیتی سودان در گفت و گو با تلویزیون این کشور اظهار داشت: یک کمیته تحقیقاتی متشکل از نمایندگان دادگستری و قوه قضائیه تشکیل شده تا در خصوص شورش نیروهای هیئت عملیات تحقیق کند.

سرلشکر عبدالفتاح برهان تصریح کرد: ما منتظر اعلام نتایج تحقیقات این کمیته هستیم تا ببینیم چه کسانی این شورش را طراحی و اجراء کرده‌اند و هرکس که در آن نقش داشته باشد، خواه تیراندازی کرده یا خیابان‌ها را بسته باشد، حتما به دادگاه معرفی و محاکمه خواهد شد.

دادستان کل سودان در واکنش به شورش نیروهای هیئت عملیات گفت:  بر اساس ماده 56 قانون امنیت ملی مصوب سال 2010 میلادی هریک از اعضای نیروهای امنیتی که در شورش نقش داشته یا جزء نیروهای شورشی باشند، به مجازات اعدام یا زندان محکوم خواهند شد.

تاج السر علی الحبر خواستار لغو فوری مصونیت شورشیان شد تا بسترهای قانونی برای محاکمه آنان در دادگاه فراهم شود.

انتهای پیام/