دستور دادستان هم چاره‌ساز پروژه ۴ خطه کردن دره‌شهر به پلدختر نشد
دادستان دره‌شهر در ادامه دستور قضایی خود آورده است «پروژه چهار خطه دره‌شهر - پلدختر به‌دلیل تاخیر در اتمام این پروژه به یکی از مطالبات مردمی تبدیل شده که عواقب مدنی و کیفری هر گونه حادثه در این مسیر بر عهده پیمانکار و احتمالا کارفرما است».
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، 28 مردادماه 98 بود که علی ادبی فیروزجاهی دادستان دره‌شهر به جهت دفاع از حقوق عامه و همچنین پیشگیری از تصادفات مکرر و متعدد به پروژه طرح چهار خطه کردن مسیر دره‌شهر به پلدختر ورود کرد.
دادستان دره‌شهر در ورود به این پرونده تاکید داشت: عواقب مدنی و کیفری هر گونه حادثه در این مسیر بر عهده پیمانکار و کارفرما است. این پروژه که همزمان با هشتمین روز دهه مبارک فجر 97 مرحله اول طرح چهار خطه کردن مسیر دره‌شهر به پلدختر به طول 13 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد تومان کلنگ‌زنی شده است.
به گفته علی اصغر کاظمی در زمان کُلنگ‌زنی پروژه از انتهای حوزه استحفاظی استان ایلام به سمت لرستان با مبلغ قرار داد 30 میلیارد تومان که رسماً اجرایی شد ظرف 24 ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی هدف از اجرای این پروژه را تسهیل در ارتباط دو استان ایلام و لرستان با توجه به موقعیت تاریخی، فرهنگی و کشاورزی منطقه عنوان کرد.
علی اصغر کاظمی 2 اردیبهشت 98 و در بازدید میدانی از پروژه مورد بحث میزان پیشرفت پروژه را 15 درصد عنوان کرد گفت: مطالعه پنج کیلومتر دیگر نیز به انجام رسیده و در آینده نزدیک مناقصه آن به انجام می‌شود.
مدیرکل راه و شهرسازی از اهمیت پروژه سخن گفت و عنوان کرد: «این محور علاوه بر اینکه مسیر ارتباطی استان‌های ایلام و لرستان، راه تردد شهرستان دره‌شهر به آبدانان نیز از طریق تونل کبیرکوه و مرز چیلات است».
به‌رغم ورود دادستان به موضوع پروژه چهاربانده کردن محور دره‌شهر به پلدختر در تاریخ 28 مردادماه 98 نتیجه‌ای تاکنون حاصل نشده است و این پروژه کماکان به‌علت نداشتن شرایط ایمنی منشاء تصادفات و جان دادن مسافران این مسیر است به این جهت دادستان دره‌شهر با ورود مجدد و پیگیری موضوع با تاکید به دستور قبلی پیمانکار و کارفرما را مسئول عواقب حوادث این محور دانست.
عواقب هر گونه حادثه در این مسیر بر عهده پیمانکار و کارفرما است
اما حوادث اتفاق افتاده در این پروژه به‌علت اختلاف سطح در خاکبرداری شانه خاکی با سطح جاده و شکایات و مطالبات شهروندان دره‌شهری برای به فرجام رساندن پروژه و یا ایمن‌سازی آن تا زمان تکمیل به جهت کاهش حوادث و ایمنی تردد موجب آن شد تا علی ادبی فیروزجاهی را به واکنش وا دارد و با صدور دستور قضایی بیان دارد که «قطعاً عواقب مدنی و کیفری هر گونه حادثه در این مسیر بر عهده پیمانکار و احتمالاً کارفرما است».
دادستان دره‌شهر با بیان اینکه «خاکبرداری شانه‌های خاکی این مسیر و اختلاف سطح آن با جاده باعث شده خطر رانندگان را در این مسیر پر تردد تهدید کنند» گفت: «پیمانکار و کارفرمای این پروژه باید در کمترین زمان ممکن آن را به اتمام برسانند».
ادبی فیروزجاهی تاکید کرد: در صورت عدم اجرای این پروژه به‌دلیل حادثه‌خیز بودن آن دادستانی در راستای حقوق عامه به‌عنوان مدعی‌العموم به پروژه ورود خواهد کرد.
انتهای پیام/ح
