گزارش|معنای پیشنهاد پوتین برای اصلاح قانون اساسی روسیه
به نظر می‌رسد ولادیمیر پوتین درصدد ایجاد تغییراتی در قانون اساسی روسیه است تا بعد از پایان دوره ریاست جمهوری خود، اختیارات رئیس جمهور کاهش یافته و نقش پارلمان که حزب حاکم بر آن کنترل دارد، در تصمیم گیری‌های اساسی در کشور افزایش یابد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، 15 ژانویه سال 2020 (25 دی ماه سال جاری) قطعاً در تاریخ فدراسیون روسیه بعنوان یک رویداد مهم باقی خواهد ماند. "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه گذشته، در جریان سخنرانی خود برای شرکت کنندگان در مجمع فدرال، یک بسته ابتکارعمل‌های اجتماعی را مطرح کرد که اصلی‌ترین آن اصلاح قانون اساسی فدراسیون روسیه است. پوتین از مردم کشورش خواست تا از بسته پیشنهادی اصلاحات قانون اساسی حمایت کنند.
بلافاصله پس از سخنان رئیس جمهوری، دولت روسیه به ریاست "دمیتری مدویدیف" استعفاء کرد و بعد از آن نیز "میخاییل میشوستین" رئیس سرویس فدرال مالیات روسیه از طرف پوتین بعنوان نامزد پست نخست وزیری تعیین شد. این رویداد برای بسیاری کاملاً غیرمنتظره بود.
کنار رفتن دولت مدویدیف برای باز گذاشتن دست پوتین برای اقدامات لازم
دمیتری مدویدیف در نشست کابینه وزراء با حضور ولادیمیر پوتین که بلافاصله پس از پیام رئیس جمهوری روسیه به مجمع فدرال تشکیل شد، گفت: «ما به عنوان یک دولت باید به رئیس جمهور فرصت بدهیم تا بتواند تمام تصمیمات لازم برای اصلاح قانون اساسی کشور را بگیرد و در این شرایط من معتقدم مصحلت این است که دولت فعلی طبق ماده 117 قانون اساسی استعفا کند.»
مدویدیف تأکید کرد، پیشنهاد رئیس جمهوری "نه تنها در خصوص برخی مواد قانون اساسی کشور، بلکه به طور کلی در برقراری توازن بین قوای مجریه، قانونگذاری و قضایی" تغییرات اساسی را ایجاد خواهد کرد.
نخست وزیر سابق روسیه یکشنبه در گفت‌وگویی تلویزیونی استعفای دولت را یک اتفاق عادی ارزیابی کرده و گفت: «به طور کلی همواره باید با استعفای دولت با آرامش برخورد شود. این اتفاق اصلاً غیرعادی نبوده و در سراسر جهان رخ می دهد و در کشور ما نیز هرچند در سالهای اخیر خیلی رایج نبوده، ولی اتفاق افتاده است.»
به گفته وی، زمانی که دولتی تشکیل می شود، همیشه رئیس جمهوری و نخست وزیر - هر کسی که می‌خواهند باشند - نه تنها درباره تعیین کابینه وزراء، بلکه در رابطه با استعفای احتمالی آن نیز گفت‌وگو می کنند.
علت استعفای دولت روسیه از زبان خود نخست وزیر سابق
مدویدیف علت استعفای دولت خود را وظیفه تجدید حیات سیاسی کشور و عامل زمان توضیح داد.
وی گفت: «اولین و مهمترین چیزی که من در دیدار با رئیس جمهور (ولادیمیر پوتین) پس از پیام به مجمع فدرال هم گفتم، این است که در این پیام وظایف بلندپروازانه‌ای برای به روز کردن سیستم سیاسی و تا حدودی حتی تغییر در توازن قدرت در کشور در نظر گرفته شده که برای اتخاذ این تصمیمات، رئیس جمهور برای بررسی و تحقق آنها باید کاملاً آزاد باشد، بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر، از جمله عامل دولت.»
مدویدیف به عنوان دلیل دوم، عامل زمان را نام برده و یادآور شد که تقریباً هشت سال به عنوان رئیس دولت خدمت کرده که کاری بسیار طولانی و پیچیده در رابطه با تصمیم گیری‌ها درباره موضوعات بسیار دشوار بود.
نخست وزیر سابق گفت: «دولت روسیه به رهبری من - و این دومین دولتی است که من به ریاست آن برعهده دارم - مدت کل این دو دولت در کشور ما تقریباً هشت سال بود که زمان بسیار طولانی است و در تاریخ اخیر روسیه، برای نخستین بار است که نخست وزیری در چنین مدتی این سمت را برعهده داشته باشد.»
وی با اشاره به اینکه دولتش در دوره زمانی دشوار و مهمی فعالت داشته، افزود: «به طور کلی، من از نحوه کار دولت تحت رهبری خود طی سالهای 20-2020، علی رغم برخی تصمیمات دردناک و مسائل حل و فصل نشده، رضایت دارم.»
نخست وزیر سابق یادآور شد که وظیفه اصلی کابینه جدید تحت رهبری "میخائیل میشوستین" رشد درآمد واقعی شهروندان است.
پوتین از ظرفیت‌های کاری مدویدیف در سمت دیگری استفاده خواهد کرد
لازم به یادآوری است که رئیس جمهوری روسیه روز 16 ژانویه (26 دی ماه) دمیتری مدویدیف را به سمت معاون ریاست شورای امنیت روسیه منصوب کرده که یک نهاد مشورتی مهم در عرصه مسائل مربوط به امنیت ملی و دفاعی کشور است که زیر نظر دفتر ریاست جمهوری فعالیت دارد.
نخست وزیر پیشین در مصاحبه تلویزیونی اخیر، معرفی خود برای پست نایب رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه را غیرمنتظره ندانسته و یادآور شد که چنین نظریه‌ای قبلاً هم وجود داشته و کار در این پست مهم و ضروری خواهد بود.
مدویدیف در این باره گفت: «هیچ چیز غیرمنتظره ای در این انتصاب وجود ندارد ، بجز اینکه چنین سمتی قبلاً وجود نداشته ولی ایده‌هایی در این رابطه مطرح شده بود. و وقتی رئیس جمهور (ولادیمیر پوتین) پیشنهاد معاون رئیس شورای امنیت روسیه را داد، من به طور طبیعی موافقت کردم، زیرا این مسئله بسیار مهم و ضروری است.»
وی یادآور شد: «وظیفه شورای امنیت ارائه تصمیماتی برای رئیس جمهور در زمینه امنیت و تضمین حاکمیت کشور بوده و درگیر مهمترین برنامه‌ها و حوزه ها در این عرصه حساس است. این فقط مربوط به توان دفاعی و محافظت از حاکمیت کشور نیست، بلکه در مورد مهمترین تصمیمات مربوط به حمایت از حقوق بشر، محیط زیست، حل مسائل ایمنی صنعتی و تأمین امنیت اقتصادی در مقابله با اعمال فشارهای خارجی بر روسیه است. ضمن اینکه، شورای امنیت روسیه به مسائل مهم بین المللی نیز می پردازد و نقش زیادی در شکل گیری سیاست کشور در این عرصه دارد.»
علاوه بر این، مدویدیف افزود که مسئولیت جدیدش منافاتی با شرکت وی در فعالیت‌های سیاسی از جمله رهبری حزب «روسی واحد» (حزب حاکم روسیه) ندارد.
به گفته معاون رئیس شورای امنیت، حزب «روسیه واحد» یک نیروی سیاسی پیشرو در کشور است که، مسئولیت بزرگی در برابر مردم و در مقابل توسعه کشور دارد و به طور طبیعی، همواره در حال حل و فصل مسائل و به خصوص تحقق پروژه‌های ملی در کشور است.
وظایف پیش روی دولت جدید روسیه تحت ریاست میشوستین
"میخائیل میشوستین" نخست وزیر جدید روسیه روز جمعه با دیمیتری مدویدیف که دولتش استعفاء کرده ملاقات کرد و اسناد و مدارک مهم دولتی را از وی تحویل گرفت. میشوستین قول داد در آینده نزدیک ترکیب جدید کابینه وزراء روسیه را معرفی کند. وی وظیفه اصلی دولت جدید را اجرای پیام رئیس جمهور به مجلس فدرال نامید.
دومای دولتی روسیه نامزدی میشوستین برای پست نخست وزیری کشور را روز پنج شنبه ( 16 ژانویه/ 26 دی ماه) مورد تایید قرار داده و سپس رئیس جمهوری (پوتین) حکم مربوط به آن را امضاء کرد.
نخست وزیر جدید روسیه در نشستی با اعضای فراکسیون حزب «روسیه واحد» (حزب حاکم روسیه) در دومای دولتی اعلام کرد که قصد دارد تغییراتی در دولت جدید بوجود آورد. وی یادآور شد که اولویت فعالیت کابینه وزرا را کار به روی تحقق طرح‌های ملی و ایجاد اقتصاد دیجیتالی قرار داده است.
پوتین درصدد ایجاد تغییراتی اصولی در سیستم سیاسی روسیه است
به نوشته رسانه‌های روسی، پیام امسال رئیس جمهوری روسیه به مجمع فدرال که از آن انتظار تصمیماتی تکان دهنده در جهت حمایت هر چه بیشتر از مردم روسیه می رفت، با اعلام اصلاح اصولی در سیستم قدرت در کشور –یعنی انصراف از قدرت "سوپر ریاست جمهوری" و ایجاد یک جمهوری "ریاست جمهوری- پارلمانی" با اختیارات جدید شورای دولتی به اوج خود رسید و اکنون باید در انتظار رویدادهای بعدی و تحولات جدید در داخل کشور بود. ضمن اینکه نظریه ایجاد یک جمهوری "نیمه ریاست جمهوری" به وضوح دلالت بر فعال شدن برخی فعالیت‌های سیاسی خاص در داخل قوه مجریه دارد.
بعید نیست که ولادیمیر پوتین پیش از این با سایر نقش آفرینان عرصه سیاسی کشور در باره دیدگاه‌های خود در این رابطه گفتگو‌های لازم را انجام داده باشد، هرچند پایان یافتن موجودیت دولت مدویدیف در عرض یک ساعت، یک خبر غیرمنتظره در داخل و خارج از روسیه بود.
پوتین در پیام خود به مجمع فدرال روسیه خواستار تغییرات اصولی در قانون اساسی کشور شد و تاکید کرد که دولت فدراسیون روسیه باید این فرصت را برای وی فراهم کند تا تمام تصمیمات لازم برای اجرای آنها اتخاذ شود.
نکات کلیدی پیشنهادات وی شامل گسترش اختیارات قوه مقننه و قضائیه و همچنین نقش روز افزون شورای دولتی می شود. به ویژه، صحبت بر سر این است که حق تایید نامزد پست نخست وزیری، معاونین نخست وزیر و وزرای کابینه دولت از این به بعد به دومای دولتی (پارلمان سفلی روسیه) منتقل شود. نامزدهای مورد نظر برای این سمت‌ها از سوی رئیس جمهور معرفی خواهند شد.
پوتین یادآور شد که اکنون، مطابق مواد 111 و 112 از قانون اساسی فدراسیون روسیه، رئیس جمهور فقط رضایت دومای دولت را برای انتصاب رئیس دولت دریافت کرده و سپس رئیس کابینه، معاونان آن و کلیه وزرای دولت را منصوب می کند. پوتین همچنین پیشنهاد کرد که انتصاب روسای دستگاه‌های نظامی کشور در نتیجه رایزنی‌ها با شورای فدراسیون (سنای روسیه) صورت بگیرد.
ولادیمیر پوتین همچنین تاکید کرده بود که رئیس جمهوری فدراسیون روسیه باید کنترل مستقیم بر ارتش، نیروهای مسلح و کلیه ارگان‌های انتظامی و اجرای قوانین کشور را در اختیار داشته باشد. به گفته وی، تمامی انتصاب‌ها در نیروهای مسلح نیز باید توسط رئیس جمهوری انجام شود. وی همچنین با این نظریه موافقت کرد که رئیس جمهوری روسیه نباید بیش از دو دوره پشت سر هم در این سمت باقی بماند.
مخالفت پوتین با روش رهبری مادام العمری مرسوم در دوران شوروی
ولادیمیر پوتین معتقد است که روش رهبری مادام العمر، همانطور که در اواخر دوره اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، مشکل تغییرات لازم در قدرت حاکمه و ثبات در کشور را حل نخواهد کرد.
رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در نشستی با کهنه سربازان جنگ بزرگ میهنی (جنگ جهانی دوم) در شهر سن‌پترزبورگ، در پاسخ به درخواست یکی از شرکت کنندگان در این باره که مشکلات مربوط به قانون اساسی را با لغو محدودیت اختیارات رئیس جمهوری به دو دوره حل کند و سپس مردم روسیه تصمیم بگیرند که آیا کار رئیس جمهور را تمدید یا او را از سمت خود آزاد کنند، تاکید کرد: «بازگشت به وضعیت اواسط دهه 80، زمانی که روسای جمهور، تا پایان عمر خود در قدرت باقی ماندند، وضعیت هشدار دهنده‌ای خواهد بود، ضمن اینکه چنین اقدامی شرایط لازم برای تغییرات مثبت در قدرت حاکمه را فراهم نمی کند و بهتر است به چنین شرایطی باز نگردیم.»
روسیه نمی‌خواهد از اقدام آمریکا درباره ارجحیت قوانین داخلی بر قوانین بین المللی پیروی کند
در این رابطه "سرگئی لاوروف" کفیل وزیر امور خارجه روسیه توضیح داده است که که اولویت قانون اساسی این کشور بر برخی قوانین بین المللی که از سوی رئیس جمهوری پوتین پیشنهاد شده، وضعیت منحصر به فردی نبوده و در برخی کشورهای اروپایی نیز وجود دارد.
لاوروف در حاشیه سخنرانی خود در شعبه دانشگاه روابط بین الملل و اقتصاد جهانی در تاشکند (پایتخت ازبکستان) در پاسخ به این سئوال که آیا این ابتکارعمل به این معناست که مسکو از اقدام واشنگتن پیروی می کند، مفاد کنوانسیون‌های بین المللی و تصمیمات دادگاه‌های بین المللی را نادیده گرفته و قوانین ملی خود را بر آنها ارحج می‌داند، پاسخ داد که تعدادی از کشورها، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم برتری قانون اساسی خود بر بسیاری از قوانین بین المللی به رسمیت می‌شناسند.
لاوروف گفت: «در حال حاضر هم قانون اساسی فدراسیون روسیه اولویت قانونی برای ماست. این وضعیت منحصر به فرد و استثنایی نبوده و هنجارهای قانونی مشابهی در کشورهای غربی از جمله در آلمان و انگلیس اعمال می شود. البته در ایالات متحده به سادگی گفته می شود که حقوق بین الملل در رده دهم اهمیت قرار دارد و آنها به سادگی دقیقاً چنین برخوردی را با حقوق بین الملل دارند.
وی تأکید کرد: «ولی ما مسلماً به تمامی تعهدات خود که به طور داوطلبانه امضاء کرده و توسط پارلمان روسیه که نمایندگان برگزیده مردم هستند تصویب شده‌اند و بخشی از چارچوب قانونگذاری ما محسوب می شود، پایبند باقی خواهیم ماند.»
لاوروف در عین حال یادآور شد، حقوق بین الملل معمولاً از روند جاری موضوعات بین المللی عقب مانده است. این حقوق باید به گونه‌ای تهیه و مورد توافق قرار بگیرد که واقعاً موثر بوده و از دیدگاه اکثریت جامعه جهانی قابل قبول باشد.
آغاز به کار گروه کاری اصلاح قانون اساسی روسیه و پیشنهادات پوتین
رئیس جمهوری روسیه در پیام خود به مجمع فدارل از مردم روسیه خواسته بود تا از بسته پیشنهادی اصلاحات قانون اساسی در جهت تقویت بیشتر نقش آن در حیات سیاسی کشور حمایت کنند.
در این رابطه پوتین همان روز چهارشنبه حکم مربوط به تشکیل گروه کاری برای تهیه پیشنهادات مربوط به اصلاح قانون اساسی کشور را امضاء کرد. وی همچنین اعضای این گروه را مورد تایید قرار دارد که شامل 75 نفر از سیاستمداران، قانونگذاران، دانشمندان و شخصیت‌های اجتماعی روسیه است.
رئیس جمهوری روسیه روز، پنجشنبه نخسین نشست خود با گروه کاری اصلاح قانون اساسی را برگزار کرد. وی در این نشست تاکید کرد که فصل اول و دوم قانون اساسی فدراسیون روسیه نباید تحت تأثیر هیچ تغییری قرار بگیرند و فقط نکات جدیدی به آن اضافه خواهد شد.
فصل اول قانون اساسی فدراسیون روسیه با عنوان "اصول نظم قانون اساسی"، و فصل دوم - "حقوق و آزادی‌های انسان و شهروندی" نامیده می شوند.
پوتین پیشنهاد تهیه مقدمه‌ای برای قوانین مربوط به حقوق بازنشستگی منظم ارائه داده و یادآور شد که دولت پیش از این ، این وظیفه خود را همیشه به خوبی عمل نکرده است. وی افزود: «اگر ما وظیفه دولت را برای فهرست بندی حقوق بازنشستگی را در قانون اساسی معرفی کنیم، هماهنگی فصل دوم را نقض نمی کند ، بلکه ضرورت چنین اقدامی را ثبت می کند. و بدین ترتیب به سختی کسی بتواند مفاد قانون اساسی در این رابطه را نقض کند.»
رئیس جمهور همچنین گفت، اصلاحیه پیشنهادی برای تساوی هزینه معیشتی مردم با حداقل دستمزد هم "قانون اساسی را نقض نمی کند". وی اعتراف کرد که "چنین سطحی در حال حاضر بسیار کم است ، اما باید تضمین شود" ، ضمن اینکه میزان پرداخت دستمزدها نیز افزایش خواهد یافت.
پوتین درباره همه پرسی از مردم روسیه برای اصلاحات قانون اساسی هم خاطرنشان کرد که رأی دادن به هر یک از تغییرات مورد نظر در این رابطه از لحاظ فنی امکان پذیر نیست، برای اینکه ممکن است "هزاران" پیشنهاد وجود داشته باشد. رئیس جمهوری روسیه ابراز اطمینان کرد که بهترین گزینه ارائه یک "بسته پیشنهادی اصلاحات" در این باره و انجام همه پرسی از مردم در باره آن است.
تاریخ برگزاری همه پرسی سراسری در روسیه درباره تغییر قانون اساسی کشور ، پس از تهیه پیش نویسی در رابطه با اصلاحات مورد نظر مشخص خواهد شد. این همه پرسی احتمالاً در ماه‌های آینده برگزار می شود.
احزاب سیاسی مخالف در روسیه نتوانستند به پیشنهاد اصلاح قانون اساسی از سوی رئیس جمهور پوتین پاسخ مشخصی بدهند.
حزب "یابلاکو" از ایجاد شورای برای تهیه اصلاحات جایگزین در قانون اساسی روسیه و همچنین قصد خود برای جلب نظر مقامات برای ارائه آنها در همه پرسی سراسری خبر داد.
مخالفان در روسیه هیچ دیدگاه هماهنگی درباره اصلاح قانون اساسی پیشنهادی رئیس جمهور ندارند. برخی از آنها قانون اساسی فعلی را "منزجر کننده" خواندند که نمی توان از آن دفاع کرد و برخی دیگر پیشنهاد تشکیل دادگاه قانون اساسی را دادند.
برخی پیش بینی‌ها درباره تغییرات سیاسی احتمالی آینده در روسیه
در برخی تحلیل‌ها آمده است: قبل از هر چیز باید گفت که در برخی پیش بینی‌های صورت گرفته برای سال 2020 که یک ماه قبل ارائه شد در آن، از مشکل به اصطلاح "انتقال قدرت" در سال 2024، یعنی زمانی که دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین منقضی شد، صحبت شده بود.
در این نظریه سه سناریو وجود داشت: در وهله اول، رئیس جمهور پوتین به سمت رئیس شورای دولتی درآمده و اختیارات گسترده ای برای این نهاد در نظر گرفته شود و کنترل دولت و مجلس را به دست گیرد و در عین حال اختیارات رئیس جمهوری کاهش یافته و این سمت مانند برخی کشورهای دیگر، به یک سمت رسمی تبدیل شود.
سناریوی دوم ایجاد یک "سوپر دولت " تحت رهبری ولادیمیر پوتین بود، جایی که قدرت رئیس جمهوری نیز کاهش می یابد به طوری که او نتواند کابینه وزیران را به اختیار خود نصب و عزل کند.
و سناریوی سوم افزایش قدرت در رأس یک دولت متحد بود که با توجه به سرسختی "الکساندر لوکاشنکو" رئیس جمهوری بلاروس در عدم تمایل برای ادغام با روسیه، این مسئله فعلاً منتفی و دورنمای نامعلوم دارد. سناریوی دوم نیز نمی تواند خود را توجیه کند. بدین ترتیب نظریه "شورای دولتی" به نظر می رسد به عنوان گزینه قابل تحقق انتخاب شده بود.
برای این منظور هم لازم است تا قانون اساسی بازنویسی شود، این کار بسیار ساده است: پیشنهاد می شود دولت و تعیین شخصیت‌های اصلی در آن را تحت کنترل پارلمان سفلی قرار بگیرد. رئیس جمهور، کسی که پس از ولادیمیر پوتین به روی کار خواهد آمد، فقط باید این تصمیمات را اتخاذ کند. انتصاب روسای ادارات نظامی کشور نیز باید از سوی پارلمان اعلاء (شورای فدراسیون) عالی انجام شود. و این در شرایطی که حزب حاکم در روسیه بر پارلمان کشور کنترل داشته و برخی اصلاحات در سیستم انتخاباتی نیز پیروزی آن در انتخابات بعدی را تضمین خواهد کرد.
انتهای پیام/
