ترور سپهبد سلیمانی و نقض قوانین بین‌المللی
نظریه ترور هدفمند حتی با فرض قتل تروریست‌های رسمی نیز مخالفان زیادی دارد. گزارشگر ویژه «اعدام‌های فراقضایی» معتقد است حتی در شرایط مخاصمات مسلحانه هم الزامات شایسته قانون باید رعایت شود و اوضاع تابع مقررات حقوق بشر است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، قتل و نابودی مخالفان از دیرباز به عنوان ابزاری جهت کسب قدرت و حفظ آن به کار رفته است. ترورها معمولا از طرف اشخاص و سازمان‌های تروریستی مستقل و گاه توسط دولت‌ها انجام می‌شود. در قرن گذشته به‌رغم کثرت ترورهای دولتی، به‌خاطر فرار از تبعات آن، کشورها به ندرت مسؤولیت اعمال تروریستی خود را می‌پذیرفتند. برای مثال سازمان سیا به کرات برای ترور «فیدل کاسترو»، رهبر فقید کوبا اقدام کرد بدون آنکه مسؤولیت آن را برعهده بگیرد یا سازمان موساد در عملیات‌های فراوانی سران مبارز فلسطینی را به شهادت رساند بدون آنکه انجام این ترورها را اعلام کند.
اما دوران جدید که می‌توان آغاز آن را از اواخر دهه 80 میلادی دانست؛ دورانی است که در آن دولت‌ها به صراحت مسؤولیت ترورها را قبول می‌کنند. آمریکا صراحتا تلاش برای بمباران منزل قذافی، رهبر پیشین لیبی را پذیرفت و اسرائیل در موارد متعددی با توجیه حمله پیش‌دستانه رهبران فلسطینی مانند شهیدان دکتر «عبدالعزیز رنتیسی» و «شیخ‌احمد یاسین» را به شهادت رساند و در آخرین نمونه آمریکا دست به ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد زد و در تمام این موارد عوامل ترور به‌روشنی مسؤولیت خود را در انجام آن به عهده گرفتند.
ترور نوعی اعدام فراقضایی است که به شکل نامشروع و خودسرانه توسط یک دولت انجام می‌شود و از نظر ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی خلاف اصول حقوق بشری است. این ماده به صراحت بر حق حیات و منع خودسرانه از نعمت زندگی تاکید می‌کند و ترور به عنوان مصداق بارزی از نقض این حق بشری به حساب می‌آید.
بسیاری از دولت‌های مجری عملیات ترور برای توجیه اعمال خود به عبارت «ترور هدفمند» اشاره می‌کنند. ترور هدفمند عبارت است از هدف قرار دادن نیروهای تروریست حتی خارج از موقعیت جنگی. تروریست‌ها نیروهایی هستند که خارج از سلسله‌مراتب سیاسی عمل می‌کنند و اینجا جزو نقاطی است که در تعریف تروریسم چالش ایجاد می‌کند، چرا که بسیاری از موارد ترور هدفمند علیه شخصیت‌های سیاسی رسمی انجام شده است. در ترور هدفمند ادعایی اشخاص تحت هدف قرار گرفته باید متهم رسمی به تروریسم باشند و طبیعتا اعضای نهضت‌های آزادی‌بخش و پرسنل رسمی نیروهای مسلح یک کشور نمی‌توانند جزئی از اهداف مشروع ترور واقع بشوند؛ مگر آنکه در شرایط مخاصمه و جنگ باشند.
نظریه ترور هدفمند حتی با فرض قتل تروریست‌های رسمی نیز مخالفان زیادی دارد. گزارشگر ویژه «اعدام‌های فراقضایی» معتقد است حتی در شرایط مخاصمات مسلحانه هم الزامات شایسته قانون باید رعایت شود و اوضاع تابع مقررات حقوق بشر است و امکان کشتن یک فرد خارج از معرکه و بدون محاکمه وجود ندارد.
برخی نیز نظریه دفاع مشروع را برای توجیه ترورهای هدفمند مطرح می‌کنند. پس از حملات 11 سپتامبر اعمال حق دفاع مشروع در برابر گروه‌های تروریستی غیردولتی مورد بحث و در قطعنامه‌های 1373و 1386 مورد تاکید قرار گرفت. در این زمینه باید دانست در دفاع مشروع وجود حالت تخاصم و ضرورت دفاع الزامی است و به صرف اختلافات سیاسی و اتهامات بی‌پایه نمی‌توان برای ترور طرف مقابل به زور متوسل شد. ضرورت گاهی معنای حمله قریب‌الوقوع را نیز متبادر می‌کند که این امر نیز نیازمند دلایلی است که اثبات‌کننده برنامه‌ریزی برای حمله حتمی باشد.
در زمینه توجیه ترور بر اساس نظریه حقوق بشردوستانه و مخاصمات مسلحانه باید در نظر داشت حق هدف قرار دادن طرف مقابل از لحظه آغاز تخاصم آغاز می‌شود و دولت ترور‌کننده نمی‌تواند صرفاً تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک با طرف مقابل را به مثابه اقدام خصمانه و آغاز جنگ در نظر بگیرد.1 در جریان ترور سردار سلیمانی چند نکته وجود دارد که قابل توجه است.
ایران و آمریکا در زمان ترور سردار سلیمانی هرگز در حالت مخاصمه نبوده‌اند. تعریف مخاصمه مسلحانه در ماده 2 کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو از این قرار است: این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین 2 یا چند دولت از دولت‌های معظمه متعاهد روی دهد به مورد اجرا گذاشته می‌شود. دیوان کیفری بین‌المللی جنایات جنگی یوگسلاوی نیز منازعه مسلحانه را توسل به نیروی نظامی بین دولت‌ها توصیف می‌کند.2
حال این سوال مطرح است: ایران و آمریکا در کدام جبهه دارای درگیری مسلحانه هستند که آمریکا مقام نظامی ایران را در خارج از خاک ایران و در هنگام یک دعوت و بازدید رسمی هدف مشروع می‌پندارد و او را مورد هدف قرار می‌دهد؟ مورد دیگری که در جریان این ترور قابل توجه است توسل جستن آمریکا به «اقدامات تروریستی سپاه» است. در این زمینه باید اشاره کرد اقدام آمریکا در تروریستی دانستن سپاه کاملا غیرعقلانی و خلاف مقررات بین‌المللی است. سپاه جزئی از حاکمیت رسمی ایران به حساب می‌آید و بر اساس ماده 2 معاهده سازمان ملل درباره مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها این امکان برای آمریکا وجود ندارد که به پیگرد کیفری دولت ایران از طریق محاکم داخلی بپردازد. از سوی دیگر بر اساس ماده 5 همین کنوانسیون، محاکم داخلی آمریکا نمی‌توانند اقدامات قضایی علیه سپاه پاسداران که رکنی از حکومت جمهوری اسلامی ایران است، لحاظ کنند و این نهاد و اعضای آن را مورد پیگرد قضایی و قانونی قرار دهند. لذا فرض تروریستی دانستن سپاه در توجیه اقدامات خصمانه علیه آن خالی از وجه است و در حالی که هیچ نهاد بین‌المللی من‌جمله شورای امنیت سپاه را دارای وصف تروریستی نمی‌داند آمریکا نمی‌تواند به طور یکجانبه آن را تروریستی اعلام کرده و به نبرد با آن بپردازد. ضمن اینکه سپاه یک رکن نظامی اصلی ایران است و قوانین کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو بر نیروهای نظامی و روابط سازمانی آن حکمفرماست و امکان تروریستی تلقی کردن آن وجود ندارد.
ترور سردار شهید سلیمانی بدون تردید نقض صریح تمام مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه و سازوکارهای مشروع دفاعی در دنیاست و آمریکا با هیچ عنوان و استدلال قانونی قادر به توجیه عمل خلاف مقررات خود نیست.
منبع:وطن امروز
انتهای پیام/
