رئیس ستاد پیشگیری جرائم انتخاباتی اصفهان: عنوان مجرمانه در فضای مجازی و حقیقی یکسان است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، با نزدیک شدن به ایام انتخابات این موضوع به بحث روز تبدیل شده و مردم در تلاش هستند که زوایای مختلف موضوع را بررسی کنند تا بتوانند به نتیجه رضایت بخشی پس از انتخابات برسند.

طبیعی است که برگزاری انتخابات سالم به همیاری و همدلی همه مردم، مسئولان و دستگاه‌های مرتبط وابسته است. در این میان ابزار و وسایلی برای تبلیغات و شناساندن نامزدها بکار برده می‌شود که بر مردم است تا درست و یا غلط بودن را با کمک دستگاه‌های مربوطه تشخیص دهند. از مهمترین دستگاه‌ها که نظارت کامل و دقیق در برگزاری انتخابات دارد، دستگاه قضایی است‌.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان در خصوص تخلفات انتخاباتی اظهار داشت: براساس آخرین گزارش جلسه پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و شکایات، روند تا الان بسیار خوب و مطلوب بوده در این مدت 4 یا 5 مورد گزارشاتی واصل شده در حوزه های انتخابیه داشتیم و عمدتا هم حول موضوع تبلیغات زود‌هنگام بوده است. جرم و تخلف سنگین و خاصی نبوده و البته در شورا بررسی شده و اقدامات قانونی هم صورت گرفته است و تذکرات داده شده است.

محمدرضا حبیبی افزود: رویکرد دستگاه قضایی قبل از مقابله و برخورد مجدانه رویکرد پیشگیرانه است و فلسفه تشکیل این ستاد هم همین است که تا جایی که امکان دارد همه هم و غم متوجه پیشگیری باشد.

وی در خصوص تبلیغات در فضای مجازی بیان کرد: چنانچه از فضای مجازی درست استفاده شود وسیله‌ایی برای اطلاع‌رسانی بیشتر، بهتر و سریع‌تر است ولی اگر در مسیر قانون استفاده نشود عنوان مجرمانه پیدا کند‌. این موضوع در مورد نامزدها‌، هواداران و مسئولان ستاد تبلیغاتی صدق می‌کند.

رئیس ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان اصفهان با بیان اینکه عنوان مجرمانه در فضای مجازی و حقیقی یکسان است، تصریح کرد: افعالی که در فضای حقیقی جرم محسوب می‌شود و قانون‌گذار برای آن جرم تعیین کرده در فضای مجازی هم قابل تعقیب است.

وی گفت: در آخرین جلسه شورای پیشگیری استان کمیته‌ای با مسئولیت پلیس فتا برای رصد دقیق فضای مجازی تشکیل شد که در موارد مواقع لازم اقدام به هشدار، گزارش به شورا و حتی تشکیل پرونده کنند.

حبیبی خاطرنشان کرد: چنانچه توجهی به هشدارها نشد قبل از اینکه پرونده مراحل قانونی را طی کند و منجر به صدور حکم شود، همکاران ما در دادسرا و قضات دادسرا و دادستان به عنوان مدعی‌العموم این حق را دارد که کانالی مورد نظر را مسدود کنند.

انتهای پیام/163/ ت