۲.۵ کیلوگرم کشفیات یک ساله مواد مخدر در یک کشور اروپایی!
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه بالاترین میزان کشفیات موادمخدر در تاریخ ایران و دنیا مربوط به سال جاری است، گفت: یکی از کشورهای اروپایی که در مسیر عمده موادمخدر است، در یک سال تنها ۲.۵ کیلوگرم موادمخدر کشف کرد.
به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سردار اسکندر مومنی صبح امروز در نشست سراسری روسای پلیس مبارزه با موادمخدر کشور در ستاد نیروی انتظامی با بیان اینکه موادمخدر در راس آسیبهای اجتماعی قرار دارد و منشا بسیاری از آسیبهای دیگر از جمله طلاق است، اظهار کرد: یکی از اولویتهای ما ساماندهی معتادان متجاهر است که با تلاش جمعی بهویژه دستگاههای مقابلهای از جمله نیروی انتظامی به مرحله قابل توجهی در این زمینه رسیدهایم.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: باید بگوییم غرب تهران و مناطق مرکزی شهر در تصرف معتادان متجاهر و فروشندگان موادمخدر بود و اگر فردی قصد عبور از این مناطق را داشت باید از بین این افراد عبور میکرد، معتادان متجاهر در این مناطق استحکاماتی چند لایه داشتند و در تصرف آنها بود اما با همت جمعی، زندگی در آنجا جاری شد البته هنوز تا مرحله نهایی فاصله داریم.
وی خاطرنشان کرد: روزهای نخست تصور بر این بود که این کار (جمعآوری معتادان متجاهر) نیز مقطعی است اما اکنون امید در آنجا جاری شده و باید با اقدامات فرهنگی، زیباسازی شهری و سایر اقدامات این روند تثبیت شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه بالاترین میزان کشفیات موادمخدر در تاریخ ایران و دنیا مربوط به سال جاری است و 18 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: البته کشفیات به تنهایی شاخص نیست اما این مقابله جهادگونه به صورت هدفمند صورت گرفت، نسبت به سال گذشته با افزایش عملیات و کشفیات، شاهد کاهش 80 درصدی تعداد شهدای در راه مبارزه با موادمخدر بودیم. (امسال سه نفر در راه مبارزه با این بلایای شوم به شهادت رسیدند.)
مومنی ادامه داد: در شناسایی اموال بیش از 50 درصد و در کشفیات سلاح بیش از 20 درصد افزایش داشتیم همچنین 75 درصد کشفیات در شرق و حاشیه شرق کشور و 74 درصد کشفیات توسط اقدامات اطلاعاتی و نه انتظامی صرف بود.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر متذکر شد: اقدامات جهادگونهای صورت گرفت و با همین امکانات موجود که نسبت به سال گذشته آنچنان تغییری نداشت، حاصل این دستاوردها بودیم.
به گفته این مقام مسئول، در مجموع 51 درصد عملیاتها و درگیریها در راه مبارزه با موادمخدر نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد.
وی با انتقاد جدی از عدم فعالیت کشورهای اروپایی در راه مبارزه با موادمخدر گفت: این کشورها نه تنها کمکی در این زمینه به جمهوری اسلامی نمیکنند بلکه با ایجاد مانع، سد راه ما میشوند؛ تولید موادمخدر در افغانستان هر سال روند افزایشی دارد، اکنون تردیدی نیست که نیروهای امریکایی و اشغالگران در افغانستان به روند تولید موادمخدر کمک میکنند و در تلاش برای ناامن کردن منطقه با هر روشی از جمله حمایت از تولید موادمخدر در افغانستان هستند.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه مقصد تولید اکثریت موادمخدر کشورهای اروپایی است، عنوان کرد: اگر ایران از ترانزیت موادمخدر به کشورهای اروپایی جلوگیری نکند، دامنگیر خودشان میشود.
مومنی بیان کرد: در سفری که به یکی از این کشورهای اروپایی داشتم، مسئول آن کشور که در مسیر عمده موادمخدر بود اعلام کرد تنها 2.5 کیلو موادمخدر طی سال کشف داشتهاند که بسیار تعجب کردم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در حوزه درمان، کاهش آسیب و پیشگیری اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است؛ طرح "یاریگران" به تصویب رسید و در همین زمینه نیز با کمک همه اقدامات خوبی در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت.
وی افزود: انتظار همه مردم این است که موادمخدر در دسترس نباشد و شاهد مصرفکننده نیز نباشیم؛ این یک وظیفه است اما کافی نیست، هیچ کشوری و دولتی به تنهایی قادر به ساماندهی نیست مگر اینکه اقدامات پیشگیرانه به کمک مقابله بیاید، گفته میشود با چند دهه مقابله چه اتفاقی روی داده؟ این اقدامات لازم بود و باید گسترش دهیم.
مومنی با بیان اینکه تمام گروههای مرجع باید کمک کنند تا اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد که اگر احیاناً موادمخدر نیز در دسترس بود، جامعه و جوانان ما قدرت نه گفتن داشته باشند، گفت: همراه نبودن کامل قوانین سایر اقدامات ما را به چالش میکشد، قانون باید اصلاح شود، قانون باید برای دستاندرکاران تسهیلکننده و برای مجرمان بازدارنده باشد.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر یادآور شد: مجازات باید بهگونهای باشد که فرد دوباره دست به تکرار جرم نشود، حتماً منظورمان اعدام نیست، چرا پلیس و دستگاههای اطلاعاتی باید ثابت کنند که اموال کشف شده از یک قاچاقچی متعلق به او و ناشی از همان جرم است، اصل بر این است که باید تمام اموال وی ضبط شود، خود مجرم باید ثابت کند که اموال وی ناشی از آن جرم است یا خیر.
این مقام مسئول گفت: درباره معتادان متجاهر نیز باید قانون اصلاح شود.
انتهای پیام/