گزارش| موانع حذف عبارت «ملت ترک» از قانون اساسی ترکیه
ملی‌گرایان بر این باورند که تمام شهروندان٬ فارغ از قومیت و زبان مادری‌شان اجزای «ملت ترک» هستند و نباید این عبارتِ قانون اساسی جمهوری ترکیه عوض شود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ این روزها در محافل سیاسی و رسانه‌ای ترکیه٬ یک بار دیگر٬ بحث بر سر اصلاح قانون اساسی بالا گرفته و حزب جمهوری خلق (CHP) به عنوان بزرگ‌ترین حزب مخالف٬ به دنبال آن است که اصلاحاتی در متن قانون اساسی ترکیه ایجاد شود و متن قانون٬ دموکراتیک و فراگیر شود و قومیت‌های غیر ترک ترکیه٬ با اجحاف تبعیض روبرو نشوند.
جایگزین‌های عبارت جنجالی «ملت ترک»
پروفسور ابراهیم کابا اوغلو نماینده استانبول و از اعضای حقوقدان حزب جمهوری خلق٬ متنی را تهیه کرده و آن را در قالب یک کتابچه٬ چاپ کرده و برای احزاب مجلس ترکیه فرستاده است.
جالب اینجاست که مقدمه این کتابچه توسط کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب نوشته شده و چنین چیزی به معنای آن است که خود رهبر حزب و ارگان‌های زیرمجموعه تحت نظر کنگره حزب٬ موافق این موضوع هستند.
در این کتابچه٬ به جای عبارت نژادپرستانه «ملت ترک»٬ عبارات پیشنهادی جدیدی همچون «هموطنی مبتنی بر قانون اساسی» یا «میهن‌دوستی مبتنی بر قانون اساسی» گنجانده شود. اما ملی‌گرایان بر این باورند که تمام شهروندان٬ فارغ از قومیت و زبان مادری‌شان اجزای «ملت ترک» هستند و نباید این عبارتِ قانون اساسی جمهوری ترکیه عوض شود.
همچنین پیشنهاد شده در اصلاح قانون اساسی ترکیه٬ عبارت «ملی‌گرایی آتاتورکی» نیز حذف شود.
ترک بودن٬ شهروندی و قانون اساسی ترکیه
شاید برای خوانندگان ایرانی این گزاش٬ عجیب و باورنکردنی باشد که متن قانون اساسی ترکیه٬ بدون استثناء تمام شهروندان ترکیه را به عنوان «ملت ترک» توصیف کند.
دقت کنیم: «ملت ترک» و نه «ملت ترکیه». چنین چیزی معادل آن است که مثلاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ چنین بند یا ماده‌ای داشته باشیم: همه شهروندان جمهوری اسلامی ایران٬ فارس هستند. این در حالی است که ایران همچون بسیاری از دیگر کشورهای منطقه٬ اقوام دیگری نیز دارد که اگر چه همه آنها قطعاً شهروند ایران هستند اما نه تنها قانون اساسی٬ بلکه هیچ فردی نمی‌تواند همه آنان را «ملت فارس» بنامد. اما قانون اساسی ترکیه چنین است.
فصل چهارم قانون اساسی ترکیه تحت عنوان «حقوق سیاسی و واجبات»٬ در ماده 66 به این موضوع پرداخته و چنین نوشته است:
ماده 66- «هر کسی که با دولت ترکیه٬ پیوند هموطنی دارد٬ ترک است.»
عبارت ترکی این جمله چنین است: .Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür
در کل متن قانون اساسی جمهوری ترکیه 9 بار عبارت «ملت ترک» و 11 بار هم عبارت «هموطن ترک» به کار رفته است. اما منتقدین معتقدند٬ از آنجایی که همه شهروندان ترکیه ترک نیستند٬ این عبارت باید حذف شود.
آنان چنین استدلال می‌کنند که آمار کل شهروندان غیر ترک ترکیه اعم از کردها٬ اعراب٬ لازها٬ چرکزها و سایر گروه‌ها٬ فراتر از 25 میلیون نفر است و عبارت «هموطن ترکیه» یا «شهروند ترکیه» یک تعبیر دموکراتیک‌تر و فراگیرتر است و بهتر است به جای عبارت «ملت ترک» نیز٬ از عبارت فراگیر «ملت ترکیه» استفاده شود.
وقتی که پای رای مردم در میان است
حزب جمهوری خلق به عنوان حزبی که به دست مصطفی کمال آتاتورک تاسیس شده و سران آن٬ نظریه‌پرداز ملی گرایی کمالیستی بوده‌اند٬ در دوران مذاکرات صلح بین دولت اردوغان و پ.ک.ک٬ به شدت با حذف عبارت «ملت ترک» مخالف و معتقدند بودند که این عبارات٬ از ارزش‌های ازلی، ابدی ملی و غیرقابل تغییر است.
اما در انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 میلادی و همچنین در انتخابات شهرداری‌ها در سال 2019 میلادی٬ کردهای هوادار پ.ک.ک به دستور سران حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) در استانبول٬ آنکارا و آدانا به مخالفین اردوغان رای دادند و موجبات آن را فراهم آوردند که حزب عدالت و توسعه (AKP) یک شکست سنگین را تجربه کند و حزب جمهوری خلق در این سه شهر مهم٬ صاحب قدرت سیاسی و اجتماعی شود.
به همین خاطر٬ حزب جمهوری خلق می‌خواهد افتخار تغییر و اصلاح متن قانون اساسی ترکیه را به نام خود ثبت کرده و آرای کردها را به سوی خود بکشاند.
موانع اصلی کدامند؟
رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه از دیرباز خواهان حذف عبارت ملت ترک بوده و معتقد است که ملت ترکیه٬ فراگیرتر و بازتر است. اما او در چند سال اخیر وامدار دولت باغچلی رهبر راست افراطی حزب حرمت ملی (MHP) شده و علاوه بر این رسالت‌های دیگری همچون مصطفی دستیجی (BBP) و حزب کمونیستی وطن (VP) نیز اردوغان و آکپارتی را نمک‌گیر کرده‌اند و در شرایط فعلی او نمی‌تواند تصمیم مستقل بگیرد.
البته مساله فقط احزاب و سران احزاب سیاسی نیست. بخش قابل توجهی از مردم ترکیه هم نسبت به مفاهیم ملت ترک و ملی‌گرایی آتاتورکی تعصب دارند و حاضر نیستند از این عبارات دل بکنند.
حالا که حزب جمهوری خلق کتابچه اصلاحات پیشنهای خود را برای احزاب فرستاده٬ باید دید آنان چه واکنشی نشان می‌دهند. چرا که حزب جمهوری خلق حتی با احتساب کرسی‌های حزب خوب و حزب دموکراتیک خلق‌ها٬ نمی‌تواند این طرح را پیش ببرد و در صورتی که ائتلاف جمهور یعنی دو حزب اردوغان و باغچلی به چنین پیشنهادهایی روی خوش نشان ندهند٬ در آینده‌ای نزدیک تمام ابعاد ابداعی و نوآورانه متن مزبور از یاد خواهد رفت و در٬ بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید.
انتهای پیام/
