اندیشکده| اروپا در اقتصاد بیتوشه و مهمات شده است
یک اندیشکده با نفوذ آمریکایی با اشاره به این که چهار اقتصاد بزرگ اروپا همگی در حال افول هستند، هشدار داد که فروپاشی این اقتصادها میتواند دنیا را نیز با خود به زیر بکشد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در این گزارش به قلم دزموند لکمن، از کارشناسان ارشد اندیشکده آمریکن اینترپرایز و از مدیران سابق اداره بررسی و توسعه سیاست صندوق بینالمللی پول، آمده است: حتی پیشتر از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد اروپا با دردسر مواجه بود آن هم نه با دردسرهای موردی بلکه مشکلات آن بیشمار بود. نکته بدتر این که این دردسرها زمانی بروز کردهاند که بانک مرکزی اروپا فاقد مهمات لازم در زمینه سیاست پولی است و دولت آلمان نیز همچنان در بند سیاست بودجهای متعادل است.
این مقاله میافزاید: هیچکدام از این علائم و کدها برای اقتصاد اروپایی در سال پیشرو خوب نیستند و به همین ترتیب برای اقتصاد جهانی نیز علائم خوبی به شمار نمیروند.
در اوایل سال 2020، تمام چهار اقتصاد بزرگ اروپایی یعنی آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا شاهد مشکلات سیاسی و اقتصادی بودند. در سه ماهه آخر 2019، اقتصاد اروپا بطور کل نهایتاً شاهد یک دهم درصد رشد بود و فرانسه و ایتالیا نرخ رشد منفی داشتند.
این اندیشکده نوشت: متاسفانه با شیوع ویروس کرونا که آن هم بر اقتصاد جهانی اثراات خود را خواهد گذاشت دلیل اندکی وجود دارد که باور کنیم مشکلات سیاسی و اقتصادی نابسامان کننده اقتصادهای اصلی اروپا به این زودیها حل و فصل شوند.
در این گزارش با بررسی وضعیت اقتصادی این چهار اقتصاد اروپایی، به مورد اقتصاد آلمان در ابتدا پرداخته شده و آمده است: در حقیقت کاهش روند اقتصاد چین به احتمال زیاد به اقتصاد صادرات محور آلمان لطمه میزند. درحالی که پیش بینی میشود کرونا ویروس رشد اقتصادی چین را از 6 درصد سال 2019 به حدود 4 درصد در نیمه اول 2020 کاهش دهد، انتظار میرود اقتصاد آلمان نیز ضربهای در این راستا دریافت کند.
در عین حال، دولت ترامپ همچنان به تهدیدات خود برای اعمال تعرفه 25 درصدی بر خودروهای اروپایی اصرار دارد و به نظر میرسد که به فکر این کار برای بخش خودروسازی آلمان نیز هست.
این اندیشکده سپس به سراغ اقتصاد فرانسه رفته و مینویسد: شوربختی امانوئل ماکرون در بخش سیاسی در سال گذشته در کنار ناآرامی اجتماعی گسترده در این کشور بخاطر اصلاحات اقتصادی، عملکرد اقتصادی فرانسه را نیز ضعیف کرده است. وقتی که ماکرون نشانهای از کوتاه آمدن در این تصمیم خود برای اصلاح حقوق بازنشستگی نشان نمیدهد، احیای اقتصادی فرانسه نیز به نظر میرسد به این زودی میسر نباشد.
این گزارش درباره اقتصاد انگلیس نوشت: از رفراندوم ژوئن 2016، مسئله برگزیت برای اقتصاد انگلیس مدارا نداشته است. بخاطر این که سرمایهگذاران از بیرون رانده شدن انگلیس از اتحادیه اروپا بدون دستیابی به توافق نگرانی دارند، عملکرد اقتصادی انگلیس نیز از همتایان این کشور در گروه هفت کشور صنعتی پایینتر بوده است. بطوری که در پایان سال 2019 انگلیس در آستانه رکود اقتصادی قرار گرفت.
با وجود این که انگلیس 31 ژانویه از اتحادیه اروپا خارج نشد اما باید در این مدت زمانی یک ساله دوران گذار که اواخر دسامبر به پایان میرسد، بتواند رابطه اقتصادی با اتحادیه اروپا را مورد بحث و مذاکره بگذارد. با توجه به موضع تند بوریس جانسون به خروج و اصرار وی بر تمدید نشدن این دوره مذاکراتی، سرمایهگذاران نیز نگران هستند که انگلیس تا پایان سال از اتحادیه اروپا بیرون رانده شود.
در ادامه این گزارش با اشاره به وضعیت مشابه اقتصاد ایتالیا، آمده است: سیاستگذاران اروپایی روند نزولی ابتدایی اروپایی را با اتخاذ و پیگیری سیاستهای مالی چرخهای بدتر کردهاند.
در انتهای این مقاله آمده است: با تاکید آلمان بر حفظ بودجه متعادل و تاکید کمیسیون اروپایی به کشورها برای پیروی از محدودیت کسری بودجهای منطقه یورو، دلیل چندانی باقی نمیماند که بتوان انتظار داشت سیاستگذاران اروپایی از سیاست بودجهای برای مقابله با افول آتی اقتصاد اروپایی بهره گیرند.
این گزارش با اشاره به واکنش آمریکا به این امر، نوشت: با توجه به این که اندازه اقتصاد اروپا به اندازه آمریکا است، افول آن تأثیر عمدهای بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت. سیاستگذاران آمریکایی خطرات کنونی برای اقتصاد اروپا را نادیده خواهند گرفت تا خود به خطر نیفتند. اما با توجه به کسری سه تریلیون دلاری در کنار نرخ بهره کم در آمریکا، به نظر نمیرسد که وزارت خزانهداری و بانک مرکزی این کشور فضای بهتری از همتایان اروپایی خود برای مانور داشته باشند.
انتهای پیام/