طراحی سند اقتصادی برای روستاهای تهران و ثبت خوشه‌ها و نواحی تولیدی صنعتی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، با بیان اینکه، روستاهای استان تهران صاحب سند اقتصادی برای توسعه خواهند شد گفت: خوشه‌ها و نواحی صنعتی و تولیدی در روستاهای استان تهران ثبت می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران، نعمت الله ترکی با اشاره به الزامات توسعه روستایی گفت: در ابتدای روزهای تهیه سند توسعه استان تهران برای سازمان مدیریت و برخی از مدیران، تعامل و گردهم آیی با هدف نوشتن سند سخت بود به ویژه آنکه با هدف تهیه برنامه عملیاتی وارد شدیم. اما تلاش هایمان امروز به ثمر نشسته که نشان می‌دهد، رسیدن به هدف هرچند سخت بود اما توانستیم سندی عملیاتی تهیه کنیم.
وی با بیان اینکه روستاهای استان تهران صاحب سند اقتصادی برای توسعه خواهند شد، افزود: با توجه به این مهم که درصد سهم جمعیت روستایی در کشور طی نیم قرن اخیر به شدت روند نزولی یافته و این مهم در بسیاری از ساختارهای سرزمینی، اقتصادی و اجتماعی تبعات نامطلوبی را به دنبال داشته است، به جرات می توان گفت اصالت بخشیدن به مفهومی به نام اقتصاد و تبدیل روستا به عنوان مرکز قطب تولیدی جزء دغدغه‌های اساسی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران است.
وی با تاکید بر اینکه در تحقق اصالت و هویت بخشی به روستاهای استان می توان از ظرفیت های حقوقی قانون برنامه ششم توسعه استفاده کرد، گفت: با این نگاه می‌توان سند توسعه استان را جزء قوانین روستا محور دانست که بیشترین تاکیدات و زیرساختهای حقوقی را جهت توسعه اقتصادی در روستاها دنبال کرده است.
ترکی با اشاره به مفاد برنامه ششم توسعه بویژه مواد 26 و27 آن، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است طی 7 سال برای 5 هزار روستا در کشور، سند توسعه اشتغال زایی تهیه کند. تهیه این سند و مفهومی به نام توسعه روستایی مترادف با تهیه طرح های هادی روستایی تبیین و تعریف شده است. این مهم جزء دغدغه‌های این سازمان برای رفع چالشهای موجود و راهبری توسعه روستایی در قالب سندی متکی بر فضا، فعالیت و جمعیت در روستا و پیرامون آن است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تاکید بر اینکه تهیه سند توسعه روستایی در استان تهران براساس تکلیف برای حدود 70 روستا در سال انجام می‌شود، گفت: در تهیه این سند، تسهیل گران، صاحبنظران و مسئولان محلی و ناحیه ای مشارکت دارند. این مهم با توجه به اسناد بالادست بویژه سند آمایش و سند توسعه شهر تهران و 16 شهرستان آن اجام می شود که فرصت مغتنمی است تا سند توسعه روستایی در همراهی با اسناد بالادست شرایط دگرگونی را درخصوص عملیاتی بودن برنامه‌ها و همراهی همه ذی نفعان و ذی مدخلان تجربه کند.
به گفته ترکی، استفاده از منطقه بندی سند آمایش و استفاده از اسناد راهبردی و اجرایی این سند، کمک قابل توجهی به تبیین و تعریف مفاهیمی چون پیشران های توسعه، مزیت های اقتصادی فضا، تحولات آتی سرزمینی، فرصت ها و تهدیدها در مناطق مختلف آمایشی و به عبارتی بهتر، نقشه راه آینده درباره نقاط شهری و روستایی است.
وی اظهار کرد: با توجه به تاکید قانونگذار در برنامه ششم مبنی بر ایجاد خوشه های کسب و کار، نواحی صنعتی، آموزش تسهیلگران توسعه روستایی، خوشبختانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در جلسات مختلف شورای برنامه ریزی و کمیته برنامه ریزی شهرستان ها و برگزاری جلسات آموزشی و تبیینی در محل سازمان، شرایطی ایجاد کرد تا همه کنشگران عرصه روستایی ضمن آشنایی با مفاهیم توسعه در قالب اسناد، ماموریت و رسالت خود را با تبعیت از رهیافت های توسعه استان در قالب محدوده و اراضی پیرامون آن دنبال کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه منابع حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای دهیاری های استان باید در جهت توسعه روستا هزینه شود، گفت: استفاده موثر از این منابع، می تواند از رفتارهای غیربرنامه ای همچون اجحاف های منطقه ای، هدر رفت سرمایه های ملی و منطقه ای جلوگیری کند. این موضوع به این معنا است که اسناد توسعه شرایطی ایجاد خواهد کرد تا منابع موجود در اختیار دهیاران در اختیار توسعه اقتصادی روستا هزینه شود.
ترکی تاکید کرد: بند 5 ذیل تبصره 18 قانون بودجه 1398 مبنی بر اختصاص 10 درصد از منابع مالیات بر ارزش افزوده در حوزه اشتغال، زیرساخت ارزشمندی است که هدف برنامه ای را نیز با ضمانت حقوقی رو به رو کرده است.
وی درباره ضمانت اجرای سند توسعه روستایی گفت: همه اسناد توسعه سطح استان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و پیش از آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان ها به تایید رسیده و در اجرای ماده 31 قانون احکام دائمی برناه های توسعه کشور به عنوان یک مستند تکلیف آور ابلاغ خواهد شد. این موضوع می تواند جلوی تبدیل شدن این اسناد به اسناد کتابخانه ای را گرفته و به عنوان یک سند الزام آور حقوقی مورد توجه و اعمال کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای ذی مدخل در توسعه روستایی قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، الزم قانون مبنی بر لزوم رعایت زمان 15 روزه توسط دستگاه‌های اجرایی برای توسعه اشتغال در روستاها و حذف موضوعات زمانی مطول برای پاسخگویی استعلامات را گامی استثنایی برای تحقق ایجاد فضاهای اقتصادی در روستاها عنوان کرد.
وی در ادامه به ظرفیت های روستاهایی همچون میمنت آباد، وهن آباد، آهار و جابان در استان تهران اشاره کرد و گفت: هر کدام از روستاهای مذکور با قابلیت های اقتصادی، صنایع دستی، بوم گردی، کارگاه های کوچک تولیدی و کشاورزی جزء مواردی است که تنوع وسیع ظرفیت های اقتصادی روستا در استان تهران را نشان می‌دهد.
ترکی افزود: شورای برنامه ریزی و توسعه استان، ظرفیت چنین فضاهایی در روستاهای استان را به سازمانهایی همچون بنیاد مسکن، شرکت شهرکهای صنعتی و اداره کل صمت ابلاغ کرده است. این روستاهای مستعد، فضای مورد نیاز ایجاد کارگاه های صنعتی در پیرامون خود را دارند که استفاده از آن ها جزء اقدامات بسیار ارزشمندی است و می‌تواند تحولات آینده روستا در استان تهران را به عنوان فضای مطلوب اقتصادی تحت شعاع قرار دهد.
وی گفت: 4 هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به دهیاری های استان توزیع شده است و این نشان می‌دهد که منابع کافی برای توسعه روستاها در اختیار دهیاری ها است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران خطاب به دهیاران استان تهران گفت: در روستاها هم در محدوده و هم خارج از محدوده فعالیت های کارگاهی و صنعتی و تولیدی دیده می شود که بر اساس برنامه ششم توسعه می‌توانید این فعالیت ها را به عنوان خوشه کسب و کار یا ناحیه صنعتی ثبت کنید. اگر طرحها را ارائه کنید در کمتر از 60 روز مجوزهای لازم صادر و ثبت می شود.
انتهای پیام/
