سختی معیشت و بیکاری از چالش‌های جدی استان آذربایجان شرقی است
استاندار آذربایجان شرقی سختی معیشت و بیکاری را از چالش‌های جدی استان آذربایجان شرقی برشمرد و گفت: بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری ما کم است ولی کم بودن نرخ به دلیل مهاجرت زیاد نیروی کار است چراکه مردم ما برای پیدا کردن کار مهاجرت می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، محمدرضا پورمحمدی عصر امروز در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی که با حضور محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی 250 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه دارد اظهار داشت: با وجود این ظرفیت در آذربایجان شرقی و تبریز، ولی نقش «مُعین» مناسبی با کشورهای همسایه و اوراسیا برای تبریز تعریف نشده است.
وی سختی معیشت و بیکاری را از چالش‌های جدی استان آذربایجان شرقی برشمرد و گفت: بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری ما کم است ولی کم بودن نرخ به دلیل مهاجرت زیاد نیروی کار است چراکه مردم ما برای پیدا کردن کار مهاجرت می‌کنند و باید اعتراف کرد که «ایران وطنی» تر از آذری‌ها در کشور نداریم و کار را در هر شهری و استانی باشد، عار نمی‌دانند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را برای اشتغال در استان آغاز کردیم، افزود: شهرک تخصصی مس را دوباره به استان بازگرداندیم که 50 هزار اشتغال ایجاد می‌کند و برای شرق آذربایجان شرقی مشکل اشتغال را حل خواهد کرد، ضمن اینکه قطب خودروسازی را هم برای 5 سال آینده در حال یگیری هستیم.
وی راه اندازی شهرک تخصصی کیف و کفش را لازم و ضروری دانست و ابراز داشت: 270 میلیون جفت مصرف داخلی کفش در کشور است ولی تبریز 30 میلیون جفت تولید دارد و با راه اندازی این شهرک تولید و اشتغال تبریز حرکت خوبی خواهد داشت.
پورمحمدی با بیان اینکه 52 ناحیه وشهرک صنعتی و منطقه آزاد ارس را داریم، خاطر نشان کرد: برخی نیازها برای توسعه صنایع داریم که تأمین برق مورد نیاز یکی از اصلی‌ترین نیازهاست و باید تدبیری برای این موضوع اندیشیده شود.
وی با انتقاد از اینکه برخی قوانین دست مدیران استان ما را بسته است گفت: برخی تصمیمات می‌تواند در داخل استان اتخاذ شود و نیازی به پروسه طولانی تهران ندارد و باید این اختیارات متناسببا مسئولیت‌ها باشد.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: نسبت منابع و مصارف بانک‌های ما 67 درصد است که باید 80 درصد باشد ولی بانک‌های خصوصی درصد کمی از منابع خود را در استان هزینه می‌کنند و باید در الزامات قانونی آنها بازنگری شود تا منابع خود را در درون استان هزینه کنند.
انتهای پیام/111/ ع
