حداد عادل: به دنبال نجات اقتصاد ایران هستیم/ کسانی که در لیست نیستند انصراف بدهند
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: اهم موضوعات این گفتمان موضوعات اقتصادی از قبیل اشتغال، تورم و گرانی و مسکن و مواردی مشابه است که همه این موارد بررسی شده و در هفته پیش رو از سوی افراد لیست و کارگروه اقتصادی شورا ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، غلامعلی حدادعادل رئیس شورای ائتلاف اصولگرایان در نشست خبری این شورا با اشاره به شکلگیری لیست «ایران سربلند» توسط شورای ائتلاف اظهار داشت: این شورا از دو سال پیش فعالیت خود را آغاز کرد و ابتدا موضوعاتی غیر از انتخابات مورد بحث بود و از حدود یک سال پیش وارد مرحله انتخابات شد و از اردیبهشت 98 تا امروز کارش به طور مستمر دنبال شده است.
وی افزود: وحدت فراگیر از همه نیروهای انقلابی، جوانگرایی، دخالتدادن مردم در فرآیند رسیدن به لیست واحد، مشارکتدادن بیشتر بانوان در رسیدن به لیست واحد، نفی سهمیهبندی، نفی تصمیمگیری از بالا به پایین و از مرکز به استانها از جمله اهداف کار شورا بود.
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه در تهران روش خاصی برای رسیدن به لیست انتخابات وجود داشت، گفت: در 352 محله تهران شوراهایی تشکیل شد و هم از این شوراها و هم از عدهای دیگر از مردم خواسته شد که نظرشان را درباره کاندیداها بگویند که در مرحله اول به 332 نفر در مرحله بعدی با مصاحبه به 159 نفر رسیدیم و این عدد را در معرض رأی 4200 نفر از رأی مردم قرار دادیم و براساس آن رأی به 90 نفر رسیدیم.
حداد عادل تاکید کرد: این 90 نفر توسط هیئت انتخاب بررسی شد و براساس شاکله و ترکیب سن و جنسیت و تخصص، با رعایت شاخصها بررسی شد و به یک لیست 30 نفره رسیدیم. نکته مهم در این زمینه هم توجه به اقتصاد بود و سعی شد بیش از هرچیز افرادی انتخاب شوند که در مجلس بتوانند درباره اقتصاد در معنای وسیع آن صاحبنظر باشند تا مشکل اصلی مردم که مشکل اقتصادی است را بتوانند دنبال کنند.
وی با بیان اینکه ما به دنبال نجات اقتصاد ایران هستیم، ادامه داد: داوطلبانی که به شورای ائتلاف پیوستند تعهد دادند که اگر در لیست نهایی نباشند انصراف دهند و همینجا از آنان میخواهم که همانطور که قرار گذاشتیم دوستانی که در لیست نیستند انصراف دهند تا وحدت ممکن و پیروزی حاصل شود.
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به این پرسش که برنامه این شورا برای برطرف کردن مشکل اقتصادی کشور چیست، گفت: اهم موضوعات این گفتمان موضوعات اقتصادی از قبیل اشتغال، تورم و گرانی و مسکن و مواردی مشابه است که همه این موارد بررسی شده و در هفته پیش رو از سوی افراد لیست و کارگروه اقتصادی شورا ارائه خواهد شد.
حداد عادل در پاسخ به این پرسش که چرا قالیباف از لیست اولیه ارائه شده توسط شورای ائتلاف تبعیت نکرد؟ عنوان داشت: اینکه کسی از جوانان دعوت کند معنایش این نیست که به ائتلاف اعتقاد ندارد ما از ابتدا از جوانان دعوت کردیم و همین حالا هم 18 نفر جوان در لیست نهایی ما هستند. آقای قالیباف نظرشان درباره لیست اولیه این بود که باید افراد اقتصادی حاضر در لیست بیشتر شود و در حال حاضر هم اختلافی از این جهت وجود ندارد و آقای قالیباف هم در لیست هستند.
رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در پاسخ به پرسشی درباره تفرقه در ارایه لیستها از سوی اصولگرایان گفت: در همه اردوگاه ها چنددستگی وجود دارد اگر الان اصولگرایان چند دسته هستند اصلاح طلبان هم همین شکل را دارند اما همه لیستها هم وزن نیستند و حتی ممکن است که امروز کسی در خانه هم بشیند و لیست ارائه دهد و در فضای مجازی منتشر کند ما فکر میکنیم به وحدت قابل توجهی رسیدیم هرچند که این وحدت کامل نیست اما تلاش ما برای رسیدن به وحدت حداکثری بوده است.
حدادعادل با بیان اینکه وحدت خواسته اولیه ما بوده است، گفت: ما با برخی دوستان مذاکرات متعدد و طولانی داشتیم و بر اساس اختلاف سلیقه که داشتیم به وحدت حداکثری نرسیدیم اما یک اشتراک حداقلی هم در میان این دو لیست وجود دارد. اما برخلاف تلاش های کردیم به وحدت حداکثری نرسیدیم.
وی در پاسخ به این پرسش که برای حل مسائل اقتصادی کشور چه برنامهای دارید، گفت: ما راهبرد اصلی خود را توجه به ظرفیتهای داخلی گذاشتهایم و معتقدیم امید به مذاکره بستن نتیجه درخوری در بر ندارد پس باید به سمت قوی کردن داخل برویم و فضا را طوری آماده سازیم که فشار بر تولید کننده کاهش یابد. موضوع بانکها هم مهم است تا آنها به جای خدمات پولی دادن در خدمت تولیدکننده باشند.
در بخش دیگری از این نشست خبری محسن پیرهادی سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب نیز با بیان اینکه اقدامات و فعالیتهای شورای ائتلاف متمایز از گذشته بوده است، اظهار کرد: ترکیب 18 نفر جوان در لیست نهایی نشان دهنده توجه به گام دوم و ضرورتهایی بود که در جامعه احساس میشد و حتی حضور بانوان هم در این دوره پررنگ بود هم در تصمیم گیریها و هم در خود لیست نهایی که از این دو جهت تمایز خوبی با دوره پیش وجود دارد.
وی افزود: ما متفاوت تر از گروههای همسو و حتی جریان رقیب وارد کار شدیم و در نهایت به لیستی رسیدیم که همه جوانب را در نظر داشت و اصلاح نهایی آن لیست هم به این دلیل بود که مردم در کف جامعه به دنبال مسائل اقتصادی هستند و امید داریم که با حضور افرادی که با کارآمدی وارد مجلس میشوند هم کمک دولت باشند هم مجلس را به راس امور برگردانند.
در ادامه این نشست خبری پرویز سروری نیز با بیان اینکه مجلس یازدهم باید پاسخگو باشد، گفت: تحقق این امر باید بر این اساس انجام شود که اولویت های ملی را در نظر داشته باشد و از حاشیهها دوری کند و مسائل جناحی را کنار بگذارد.
وی افزود: افول مجلس در منظر مردم باعث شده مجلس از جایگاه اصلی خود خارج شود و دیگر اعتباری که قانون به مجلس داده از سوی مردم در نظر گرفته نشود. پس باید اعتماد از دست رفته مردم نسبت به مجلس را بازپس گیری کنیم.
حدادعادل همچنین در پاسخ به این پرسش که علت حاشیه رفتن احزاب قدیمی اصولگرایی همچون جامعه روحانیت در لیست نهایی چیست، گفت: جوانگرایی چگونه باید محقق شود؟ ما یکی از اهدافمان این بود که میدان را برای جوانان باز کنیم. جوانانی هستند که شاید عضو هیچ دسته و حزبی نباشند اما به کار کشور میآیند، ما باید از آنان استفاده کنیم.
وی افزود: جامعه روحانیت مبارز یک حزب نیست هیچ وقت جامعه روحانیت به عنوان یک حزب در کنار مابقی قرار نگرفته و لیست مجزا نداده است. جامعه روحانیت مثل یک پدر بر کار اصولگرایان نظارت میکند. ما امسال آگاهانه و با موافقت خود احزاب سنتی فضا را برای جوانان در لیست فراهم آوردیم و این رویکردی جدید است.
رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در پاسخ به این پرسش که کاربرد حکمیت برای رسیدن به لیست نهایی در تهران چه بود گفت: ما در سازوکار خودمان رکنی به عنوان حکمیت نداشتیم. ده نفری که برای این موضوع بودند کارشان این بود که در رسیدن لیست از 90 به 30 کمکمان کردند. پس در درون احزاب ما رکنی به اسم حکمیت نداشتیم.
حدادعادل درباره اعلام اموال کاندیداهای لیست ائتلاف اظهار کرد: اموال افراد را هم وقتی قانون اعلام کرده است باید اعلام شود و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و 30 نفر ما آمادگی دارند که هر پاسخی در این زمینه لازم باشد ارائه کند. درباب شفایت آرا هم لازم است مجلس این موضوع را تصویب کند
انتهای پیام/