حکم متهمان پرونده جاسوسان محیط‌زیستی قطعی شد

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در بیستمین نشست خبری خود اظهار کرد: در حدفاصل نشست قبلی سخنگو تا امروز بیش از 50 نفر از مفسدان اقتصادی محکومیت قطعی حاصل کردند و همین امروز فهرست این 50 مفسد اقتصادی توسط مرکز رسانه قوه قضائیه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

وی افزود: در آرای صادره، حمیدرضا مرادی فرزند هدایت به‌جرم اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده به تحمل 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق، رد یک‌میلیون و 89 هزار یورو در حق بانک ملت، 792 هزار یورو در حق بانک سپه و جزای نقدی به‌مبلغ 12 میلیارد تومان، محمد نائینی تهرانی به‌جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل 15 سال حبس، 74 ضربه شلاق، رد یک‌میلیون و 89 هزار یورو در حق بانک ملت و 792 هزار یورو در حق بانک سپه و جزای نقدی معادل 12 میلیارد تومان، امیرخسرو علایی به‌جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل 10 سال حبس، شلاق و رد مال، مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد به‌جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل 20 سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی، مهرداد داودی به‌جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل 10 سال حبس، رحیم تبریزی میاندوآب به‌جرم مشارکت در اخلال ارزی به تحمل 12 سال حبس و 100 میلیارد ریال جزای مالی، مهرداد صفری به‌جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل 12 سال حبس محکوم شدند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا احکام متهمان پرونده محیط زیست تأیید شده است گفت: رأی پرونده متهمان موسوم به پرونده محیط زیست که از نظر ما این پرونده یک پرونده اقدام علیه امنیت است رسیدگی و رأی نهایی آن نیز صادر و قطعی شده است.

وی اضافه کرد: در این پرونده مراد طاهباز فرزند قاسم به‌جرم همکاری با آمریکا به‌عنوان دولت مخاصم به 10 سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا، نیلوفر بیانی به‌جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس و رد وجوه مأخوذه، هومن جوکار به‌جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 8 سال حبس، طاهر قدیریان به‌جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به هشت سال حبس، سام رجبی تبریز به‌جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 6 سال حبس، سپیده کاشانی به‌جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 6 سال حبس، امیرحسین خالقی حمیدی به‌جرم جاسوسی به 6 سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به‌جرم اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور به 4 سال حبس محکوم شدند که محکومیت آنها در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.

در گام دوم انقلاب بنا به رهنمودهای مقام معظم رهبری، به‌دنبال ساختن ایرانی قوی هستیم. ایران قوی با حاکمیت قوی و مردمی قوی شکل می‌گیرد. برای این منظور بایست دولت قوی، مجلس قوی، قوه قضائیه قوی، نیروهای مسلح قوی، دانشگاه قوی، فرهنگ قوی و اقتصاد قوی داشته باشیم.

وی افزود: آنچه به‌صورت مستقیم به‌عهده من و همکاران ما در قوه قضائیه هست این است که در این برهه حساس از زمان، قوه قضائیه‌ای قوی بسازیم. شاخصه‌هایی که ما برای یک قوه قضائیه قوی مدنظر داریم عبارت از صلابت و اقتدار، تأمین امنیت و عدالت برای جامعه، حفظ حرمت و کرامت انسان، برخوردار از سلامت درون‌قوه‌ای و نیز برخوردار از اعتماد و حمایت مردم است.

سخنگوی قو قضائیه اضافه کرد: به‌عبارت بسیار ساده می‌توان گفت قوه قضائیه قوی یعنی قوه قضائیه مردمی. اقدام اخیر قوه قضائیه در تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و همکاری نهادهای مردمی با قوه قضائیه که روز گذشته در نشست مشترک شورای عالی قوه قضائیه با نهادهای مردمی برگزار شد و فصل جدیدی در ارتباط بین قوه قضائیه و مردم را رقم زد که نیازمند تبیین و اطلاع‌رسانی مناسب از ناحیه رسانه‌هاست و حضور ریاست قوه قضائیه و اعضای شورای‌عالی قوه در مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به‌عنوان مردمی‌ترین قهرمان ملی و بین‌المللی عصر حاضر، دیدار ریاست قوه قضائیه با خانواده‌های متدین، انقلابی و مظلوم جان‌باختگان مراسم تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان، بازدید روز جمعه گذشته رئیس قوه قضائیه و هیئت همراه وی از زندان زنان، سفرهای متعدد مسئولان عالی دستگاه قضا به استان‌ها و شنیدن حرف مردم در ملاقات‌های مردمی نمونه‌هایی از فرایند تقویت و توسعه و مردمی شدن قوه قضائیه است.

وی گفت: ما این مردم را باور و اعتقاد داریم و خود را خدمتگزار این مردم می‌دانیم و این باور و اعتقاد شعار نیست و در عمل اثبات می‌کنیم برای این مردم شأن و حرمت قائل هستیم.

اسماعیلی افزود: در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلام هستیم و از عموم مردم با هر فکر و سلیقه و گرایش سیاسی دعوت می‌کنم آگاهانه در انتخابات شرکت کنند و در این مسیر هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست. مشکلات و گلایه‌ها به‌جای خود اما فرهنگ ایرانی و تعالیم اسلامی ما به هیچ عنوان با انزوا و بی‌تفاوتی سازگاری ندارد. اگر بی‌تفاوت شویم از دشمن سیلی می‌خوریم حال آنکه ما در حال نواختن سیلی‌های سخت بر چهره کریه دشمن هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ایران قوی، مجلس قوی می‌خواهد و مجلس قوی، مجلسی دارای نمایندگان متدین، انقلابی، جهادی، عدالت‌محور و برخوردار از پشتوانه قوی رأی مردم است. امروز 29 بهمن ماه به‌جهت سالروز اعلام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تقویم کشور ما روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است. ما در قوه قضائیه با افتخار اعلام می‌کنیم تمام تلاش ما در دوره تحول در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کارآفرینی است.

اسماعیلی افزود: مسئولان عالی قوه قضائیه به این مقوله مهم باور و اعتقاد دارند و عملکرد قوه قضائیه در سال جاری دلیلی قوی بر اثبات این مدعاست. تمام تلاش ما بر این است که باید با صلابت و اقتدار چوب‌های فساد و ناکارآمدی را از بین چرخ‌های اقتصاد و تولید داخلی خارج کرد تا چرخ‌های تولید راحت‌تر و روان‌تر بچرخد.

وی گفت: این اقدام گاهی در پیگیری اصلاح ساختارهای فسادزاست مانند اصلاح مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه و گاهی در حمایت از تولید و اشتغال و حمایت از سرمایه‌گذاری و گاهی در حمایت از مدیران شجاع، جسور، انقلابی و جهادی که در عرصه اقتصادی کار و فعالیت می‌کنند و در مسیر دور زدن تحریم‌ها جانفشانی. همه اینها جزو برنامه‌های حمایت ما از اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در روزهای اخیر با پیگیری قوه قضائیه و دادگستری اردبیل، شاهد فعال‌سازی مجدد کارخانه آرتاکابل اردبیل بودیم. این کارخانه به‌دلیل بدهی تعطیل شده بود که با ورود کمیته قضایی از سرمایه‌گذاری به چرخه تولید بازگشت. در این کارخانه علاوه بر اشتغال کارگران ثابت، تعدادی از زندانیان "رأی باز" هم مشغول به کار شدند و این سومین کارخانه راکد اردبیل است که با مداخله دادگستری به چرخه فعالیت باز‌می‌گردد. نمونه دیگر اقدامی بود که مجموعه قوه قضائیه در ارتباط با گروه صنعتی ایران ترانسپو انجام داد. در پی واگذاری این گروه، شاهد مشکلاتی در این گروه بودیم که دادستانی ورود کرد و مشخص شد خریدار اهلیت لازم را نداشته و کلیه وجوه پرداختی را از محل تسهیلات بانکی و شرکت کارگزاری آراد ایرانیان که وجوه آن متعلق به مردم بود پرداخت کرده است و میلیاردها تومان از حساب این شرکت خارج کرده بود که تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد و مدیران جدید سازمان خصوصی‌سازی هم ورود کردند و با همکاری آنها، قرارداد واگذاری فسخ شد و مقرر شد این شرکت از طریق بورس به خریداران واگذار شود و  در همین یک اقدام، حدود هزار میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشت.

انتهای پیام/+