استاد دانشگاه تهران: لزوم درخواست "هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی" در ماجرای ترور شهید سلیمانی

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛  ذاکر حسینی عصر امروز در نشست بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در محل پژوهشگاه قوه قضائیه درباره ابعاد کیفری جنایت ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی توسط آمریکا اظهار کرد: یکی از آموزه‌های حقوق کیفری بین‌المللی، جنگ حقوقی است؛ این جنگ حقوقی، توسل به موازین حقوقی بین‌الملل در پیشبرد اهداف یک دولت است که می‌تواند اقدام نظامی دولت‌ها شود.

وی افزود: آمریکا دست به یک اقدام نظامی زد و متوسل به زور شد و همین جا، نخستین نقد به آمریکا وارد می‌شود که جنگ را جایگزین حقوق کرده است؛ از همین منظر دادستان وقت دادگاه نظامی نورنبرگ در نیویورک تایمز یادداشتی نوشت و اعلام هشدار کرد که آمریکا با کنار گذاشتن همه موازین در پی ترویج جایگزین گردن جنگ به جای حقوق است.

استاد دانشگاه تهران گفت: آمریکا شروع به توجیه کردن اقدام خود کرده و گفته این دفاع مشروع است و به تفصیل در شورای امنیت گفته که به چه دلیل این اقدام منطبق با حقوق مشروع است؛ ما باید چه کنیم. ما هم باید از جنگ حقوقی استفاده کنیم؛ ما می‌توانستیم این جنگ حقوقی را از قبل از این اتفاق نیز شروع کینم. اگر ما وارد جنگ حقوقی شده بودیم و اقدامات نظامی ما پیوست حقوقی داشت، شاید این اتفاق نمی‌افتاد.

ذاکر حسینی افزود: اگر جنگ حقوقی را آغاز کرده بودیم و حضور نظامی ما پیوست حقوقی داشت، هزینه آمریکا برای انجام این اقدام بیشتر می‌شد؛ رهبر انقلاب یک دکترین جدید ارائه کردند تحت عنوان رزمندگان بدون مرز که برای ما فرصت‌سازی می‌کند تا بجای اقدام انفعالی، این ایده و دکترین را ترویج کنیم.

وی به بحث مسئولیت کیفری دولت‌ها اشاره کرد و گفت: دو نظام ارزشیابی داریم که یکی بحث نظام حقوق بشردوستانه است و اعلام کنیم بین ایران و آمریکا به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم هیچ مخاصمه‌ای نبوده و قواعد بشردوستانه حاکم شود و در این صورت، مجرمانه دانستن این اقدام با چالش مواجه خواهد شد.

استاد دانشگاه تهران گفت: در نبود جنگ، وضعیت صلح بین ما و آمریکا حاکم خواهد شد و در این صورت این اقدام یک نقض آشکار حقوق بشر است بنابراین نقض حقوق بشر بوده و قابل تعقیب و انطباق با اقدام تروریستی است.

ذاکر حسینی افزود: ما نمی‌توانیم سران و مقامات ارشد آمریکا را تحت تعقیب قرار دهیم و دیوان دادگستری بین‌المللی تصریح کرده که سران دولت‌ها در فرض جنایت‌های بین‌المللی در دادگاه‌‌های داخلی دارای مصونیت هستند اما می‌توانیم آن کسی که اپراتور این ماجرا بوده را تحت تعقیب قرار دهیم و چنان که دولت عراق نیز اقداماتی را آغاز کرده است.

وی درباره تعقیب کیفری مسببان در دیوان کیفری بین‌المللی اضافه کرد: خوب یا بد دیوان کیفری بین‌المللی در این ماجرا نمی‌توان ورود کند زیرا ایران، عراق و آمریکا عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند البته دولت عراق می‌تواند به صورت موردی این کار را انجام دهد اما سیاست دولت عراق این نیست چنانچه در بحث تجاوز داعش به رغم پیشنهادها، نپذیرفت؛ اگر دولت عراق به عنوان دولت غیر عضو می‌تواند صلاحیت دیوان را به‌صورت موردی بپذیرد، آن وقت صلاحیت موضوعی مطرح می‌شود و این اتفاق در داخل هیچ کدام از صلاحیت‌های دیوان بین‌المللی کیفری نیست.

این استاد دانشگاه تهران گفت: جرم تجاوز شاید باشد اما شرایط فراوانی دارد و می‌توان به نحوی تجاوز علیه ما باشد. تجاوز علیه عراق نیز در شرایطی می‌تواند محسوب شود البته حتی اگر بپذیریم تجاوز است، دیوان صلاحیت نخواهد داشت زیرا هم دولت سرزمینی و هم دولت مرتکب باید صلاحیت دیوان را بپذیرند.

وی در پاسخ به این سؤال که چه می‌شود کرد، گفت: در حقوق کیفری بین‌المللی باید خیلی واقع‌گرایانه باشیم. به گمانم در سطح بین‌المللی شرایط برای تشکیل دادگاه بین‌المللی فراهم نیست زیرا حمایت شورای امنیت را می‌خواهد و شورای امنیت با آمریکاست اما این جنگ، جنگ روایات‌هاست و اینکه صرفاً در داخل هم بگویم، کفایت نمی‌کند و باید در ابعاد بین‌المللی این جنگ روایت‌ها را انجام دهیم چنانچه در جنگ‌ روایت‌ها در بحث  هواپیمای ایرباس ما بازنده بودیم و روایت آمریکا را پذیرفتند.

ذاکرحسینی گفت: باید درخواست هیئت حقیقت‌یاب از دبیرکل سازمان ملل بکنیم و طبیعتاً همراهی دولت عراق لازم خواهد بود و آن دیگر کار دیپلماسی ماست تا بتوانیم همراهی دولت عراق را جلب کنیم؛ اگر یافته‌های آن هیئت این باشد که یک جنایت و جرمی و تروری واقع شده که قابل توجیه هم نبوده مانند آنچه در ماجرای ترور رفیق حریری اتفاق افتاد، می‌توان درخواست موردی تشکیل دادگاه بین‌المللی داد.

انتهای پیام/