دفاع عجیب معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور از شبکه‌های ماهوارهای ضدانقلاب!
رئیس اداره قوانین پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: جای تعجب است که معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهوری شبکه‌های ماهوارهای ضدانقلاب و دروغ‌پرداز را از خود می‌دانند و می‌گویند «شبکه‌های تلویزیونی و ماهوارهای ما»!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ چندی پیش رئیس قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور مبتنی بر تفسیر شورای نگهبان از اصول 44 و 175 قانون اساسی، اعلام کرد که هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی باید از طریق صدا و سیما به عمل آید.
پس از آن، نامه‌ای از رئیس دفتر رئیس جمهور منتشر شد مبنی بر اینکه بخشنامه مذکور به استحضار رئیس‌جمهور رسیده و رئیس قوه مجریه پی‌نوشت کرده است «این‌گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.»
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز در نوزدهمین نشست خبری خود در تاریخ 15 بهمن در ارتباط با بخشنامه رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: این مسئله، موضوع جدیدی نیست و البته هر فعالیت بارگذاری عکس، فیلم و صدا در شبکه‌های اجتماعی مشمول این بخشنامه نیست. پیام رسان‌هایی داریم که حوزه فعالیت آنها به صورت گسترده و شمول عمومی در حوزه صوت و تصویر است و بخشنامه صادره، صرفاً این قبیل از مجموعه‌ها را در بر می‌گیرد. اصلاً بحث محدودسازی، مسدودسازی و جلوگیری نیست و بحث مشخص شدن متولی این حوزه است.
دیوان عدالت اداری هم مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهوارهای» را با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ابطال و اعلام کرد: انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری فراگیر، منحصراً در صلاحیت رسانه‌ی ملی است.
اما این پایان ماجرا نبود و علی‌اکبر گرجی معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهوری طی مصاحبه‌ای، برداشت رئیس جمهور از بخشنامه رئیس قوه قضائیه را قابل دفاع دانسته و گفته است: اینکه شبکه‌هایی به‌صورت مجزا از صداوسیما تشکیل شود، جزو اختیارات شورای عالی فضای مجازی است.
او همچنین با اشاره به اصول 175 و 44 قانون اساسی تصریح کرده است: توصیه می‌کنم که هم شورای نگهبان نظریه تفسیری اصل 175 و 44 قانون اساسی را عوض کند و هم خود صداوسیما و دیگر نهادهای حکومتی خودشان این موضوع را بپذیرند زیرا هرچقدر بخواهند انحصار ایجاد کنند، کاملاً به انحصارشان لطمه وارد می‌شود بنابراین بهترین اقدام این است که واقعیت را بپذیرند و به‌جای فراگیر شدن ابزارهای آزادی بیان از این پدیده استقبال کنند.
در همین ارتباط و در واکنش به اظهارات گرجی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور، مرتضی خمسه رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: چند روز پیش مصاحبه‌ای از معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور در حمایت از نظر رئیس جمهور منتشر شد که به لحاظ حقوقی بسیار تعجب برانگیز بود.
وی افزود: آقای گرجی مدعی شده رئیس‌جمهور نفر دوم سیاسی کشور است و بر اساس برداشتی که از قانون اساسی دارد، خود را مکلف به محافظت از اجرای قانون اساسی در همه قوا و همه عرصه‌ها می‌داند! در پاسخ باید گفت که بر اساس اصل 98 قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی که همسنگ قانون اساسی و در حکم آن به شمار می‌رود، با شورای نگهبان است.
این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: همچنین بر اساس تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی، وظیفه رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی شامل مواردی که در قانون اساسی برای قوا و نهادهای دیگر وظیفه و اختیاری تعیین شده، نمی‌شود و رئیس جمهور در این رابطه حق ایجاد تشکیلات نیز ندارد؛ در واقع بر اساس این تفسیر، سمت آقای گرجی نیز اگر از چارچوب مذکور در تفسیر شورای نگهبان خارج شود، غیرقانونی و مغایر قانون اساسی است که ظاهراً در عمل این خروج از صلاحیت اتفاق افتاده است!
خمسه ادامه داد: معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهوری، در یادداشتی که چند روز قبل از مصاحبه مزبور منتشر کرده، نظر نهاد دادرسی اساسی را در تمام کشورها قاطع دانسته و امکان نقض نظرات شورای نگهبان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام را که البته مبانی حقوقی و عقلی خاص خود را دارد و باید در فرصت دیگری بدان پرداخت مورد انتقاد قرار داده بود؛ حال معلوم نیست که چطور شده است با وجود تفسیر رسمی نهاد دادرسی اساسی (شورای نگهبان) از اصل 113 که درجه اعتبار آن از نظراتی که شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس ارائه می‌کند، بسیار بیشتر است، وی نقض این نظر در مرقومه رئیس جمهور را نه تنها ملامت نکرده بلکه بر آن صحه هم گذاشته است!
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: وقتی شورای نگهبان حدود صلاحیت مذکور در اصل 113 در خصوص مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی را تعیین کرده است، دیگر معنی ندارد بگوییم رئیس جمهور بر اساس برداشت خود از قانون اساسی، این صلاحیت را اِعمال می‌کند! این یعنی نقض بدیهی‌ترین اصول حقوق اساسی در به رسمیت شناختن نهاد تفسیر قانون اساسی؛ در نتیجه، رئیس‌جمهور صلاحیتی در خصوص تذکر برای بخشنامه رئیس قوه قضائیه ندارد زیرا وی در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود، تفسیر رسمی شورای نگهبان را از اصول 44 و 175 قانون اساسی به مجموعه زیر‌نظر خود متذکر شده است.
خمسه ادامه داد: معاون پیگیری اجرای قانون اساسی نظر رئیس جمهور که تشکیل شبکه‌هایی مجزا از صدا و سیما، در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی دانسته را قابل دفاع خوانده است؛ اولاً همانطور که در بند قبلی توضیح داده شد، برداشت رئیس جمهور نمی‌تواند مغایر تفسیر شورای نگهبان باشد. ثانیاً نیاز است تا وی یک بار دیگر نظر تفسیری شورای نگهبان را دقیق بخوانند که می‌گوید «تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل (اصل 44 ) است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی، غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.» بنابراین به وضوح این امر در صلاحیت صدا و سیماست نه شورای عالی فضای مجازی.
وی گفت: جالب اینجاست که رهبری به عنوان مرجع تأسیس شورای عالی فضای مجازی هم در مرقومه‌ای، امور مندرج در نامه را در صلاحیت صدا و سیما قرار داده‌اند نه شورای عالی فضای مجازی! جالب‌تر آنکه آقای گرجی که بسیار سنگ قانون اساسی را به سینه می‌زند، دائماً از فراقانونی و حتی غیرقانونی بودن نهادهایی همچون شورای عالی فضای مجازی دم می‌زند و هیچ صلاحیتی برای آن قائل نیست البته این ادعا نیز ناشی از عدم فهم صحیح قانون اساسی بوده و تفصیل آن مجال دیگری می‌طلبد؛ حال معلوم نیست که چطور یک شَبه مدعی و مدافع صلاحیت این نهاد شده‌اند و صلاحیت واضح یک نهاد مولود قانون اساسی یعنی صدا و سیما را انکار می‌کنند؟! آیا منافع حزبی و سیاسی و حب و بغض‌های شخصی ما باید معیار حق و حقیقت و مبنای تفسیر قانون اساسی باشد یا معیارها و اصول حقوقی و عقلی؟
خمسه اضافه کرد: آقای گرجی گفته که الان «شبکه‌های تلویزیونی و ماهوارهای ما» کاملاً انحصار صدا و سیما را شکسته‌اند و خوشبختانه نهادهای اقتدار اگر اراده هم کنند دیگر نمی‌توانند دست شهروندان ایرانی را از دریافت اطلاعات کوتاه کنند. جای تعجب است که وی شبکه‌های ماهوارهای ضدانقلاب، دروغ‌پرداز و مروج فساد اخلاقی را که با پول کثیف انگلیسی و سعودی اداره می‌شوند و در قضایای متعدد از جمله ترور سردار محبوب دلها حاج قاسم سلیمانی ضدیت خود را با ملت ایران به اثبات رسانده‌اند، از خود می‌دانند و می‌گویند «شبکه‌های تلویزیونی و ماهوارهای ما»!! علاوه بر این، با ابراز خرسندی از این موضوع، به بهره‌مندی مردم از فیوضات این شبکه‌ها می‌بالند! باید گفت که شما چطور در کسوت دفاع از قانون اساسی که ثمره خون هزاران شهید است، به خود اجازه می‌دهید این طور آشکارا از بلند بودن صدای دشمنان ملت و قانون اساسی پایکوبی کنید؟! آن هم به عنوان معاون «پیگیری اجرای قانون اساسی» حداقل رادمرد و آزاده باشید و استعفا دهید و از جایگاهی که با ریختن خون هزاران شهید همچون سلیمانی‌ها و حججی‌ها بدست آمده، این سخنان را نگویید و این مطالب را از همان شبکه‌های ماهواره‌ای‌تان بیان کنید.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: از دیگر عجایب استدلالی معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهوری آن است که با استناد به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی، این سیاست‌ها را مبنا و زمینه‌ساز رفع انحصار از صدا و سیما دانسته است؛ این استدلال و استناد به سیاستهای کلی نظام نیز از دیگر مواردی است که نشان می‌دهد آقای گرجی اظهارات و مواضع سابق خود را گویی فراموش کرده است. وی که عمری (البته به غلط) در مذمت سیاستهای کلی نظام ایراد سخن کرده، وقتی پای منافع خودشان می‌رسد، تبدیل به مدافع این سیاست‌ها شده است!
وی گفت: آقای گرجی تجویز نقض قانون اساسی و تفاسیر آن را نیز به استناد سیاستهای کلی نظام صادر کرده است این در حالی است که مقام معظم رهبری که مرجع صلاحیتدار در تصویب سیاستهای کلی نظام هستند، خود تخطی از قانون اساسی را در تدوین سیاستهای کلی نظام مجاز نمی‌دانند و صراحتاً در نامه مورخ سوم بهمن سال 79 و در ضمن ابلاغ یکی از سیاستهای کلی مصوب، چنین بیان داشته‌اند: «سیاستهای ابلاغی، در چارچوب قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاستهای کلی پذیرفته نیست.» به همین دلیل هم در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به درستی و با توجه به تفسیر اصل 44 قانون اساسی، صدا و سیما از بنگاههای مشمول واگذاری مستثنی شده است.
خمسه افزود: در پایان چند پیشنهاد خدمت جناب گرجی دارم؛ اول آنکه نام معاونت مربوطه را به معاونت پیگیری نقض قانون اساسی تغییر دهند تا حداقل میان اسم و مسمی تناسب برقرار شود و این موضع‌گیری‌های او در تناقض با عنوان فعلی معاونتِ تحت تصدی نباشد؛ دوم آنکه با این دفاع‌های ناشیانه، شأن «حقوقدانی» را خدشه‌دار نکنند؛ سوم آنکه حریت خود را زیر پا نگذارند و به هر قیمتی از مواضع دیگران دفاع نکرده و حداقل از مواضع سابق خود به این آسانی عدول نکنند!
انتهای پیام/
