پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای جبران بیش برآورد درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور بند (الف)، (ب) و (ج) تبصره (1) (روابط مالی منابع حاصل از صادرات نفت و گاز)» پیشنهاد داد که در راستای جبران بیش برآورد بسیار زیاد درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 99، منابع حاصل از صادرات گاز مایع به عنوان بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز منعکس شده در منابع عمومی در نظر گرفته شود.

در این گزارش آمده است: «رابطه مالی منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی براساس قوانین بودجه سنواتی و برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تنظیم شده است. مطابق با بند (الف) ماده (1) قانون الحاق (2) معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌گردد، به عنوان سهم شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت مزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای تعیین شده است.

براساس بند (ب) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، سهم شرکت ملی نفت از صادرات که بنا بود براساس قوانین بودجه سالیانه تعیین شود، 14.5 درصد در نظر گرفته شد. البته در قوانین بودجه سنواتی نیز همین میزان سهم برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته می‌شد. به تدریج در قوانین بودجه سالیانه 14.5 درصد از خالص صادرات گاز طبیعی نیز به شرکت ملی گاز اختصاص یافت».

در بخش «تبیین مسئله» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «علاوه بر نفت خام و میعانات گازی، مشتقات دیگری نیز مانند مایعات گازی، نفتا، گوگرد و... توسط شرکت ملی نفت برای مصرف داخلی یا صادرات به فروش می‌رسد. شرکت ملی نفت منابع حاصل از این موضوع را به‌صورت 100 درصد متعلق به خود میداند. مستند قانونی این موضوع نیز ماده (71) قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت است که در قالب اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی در سال 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. براساس این ماده، کلیه درآمدهای حاصل از فروش مایعات گازی، نفتا، گوگرد و سایر مشتقات نفتی درآمدهای شرکت محسوب می‌شوند.

در رابطه با صادرات گاز نیز علاوه بر صادرات گاز طبیعی، منابع قابل توجهی در سال‌های اخیر از صادرات گاز مایع(LPG) حاصل می‌شود که به‌خاطر خلاهای قانونی، شرکت ملی گاز این منابع را بدون وجود تصریح قانونی به صورت 100 درصد متعلق به خود می‌داند. شایسته ذکر است از منظر ماهوی این منابع انفال محسوب می‌شوند و حتی در صورت مسکوت بودن قانون در قبال انفال، براساس مبانی حقوق عمومی منافع حاصل از آن در اختیار حاکمیت است و دلیل بهره برداری شرکت ملی گاز از این منابع مشخص نیست.

بررسی صورتهای مالی شرکت ملی گاز در سال 1397 نشاندهنده این موضوع است که در این سال درآمد شرکت ملی گاز از محل صادرات گاز مایع حدود 1.4 میلیارد دلار بوده است که منابع حاصل از آن با نرخ ارز نیمایی به شرکت ملی گاز تعلق گرفته است. بررسی‌های انجام شده بیانگر این مسئله است که در سالهای 1397 و 1398، علیرغم افزایش قابل توجه نرخ ارز، با وجود محدودیت‌های اعمال شده برای صادرات نفت، درآمدهای مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز مایع از نوسانات کمتری برخوردار بوده و درنتیجه درآمدهای شرکت ملی گاز از این محل به‌صورت قابل توجهی افزایش یافته است. این در حالی است که شرکت ملی نفت با کاهش قابل توجه منابع درآمدی روبه‌رو بوده است و در این شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه داده است».

در انتهای این گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده است: «با توجه به محدودیت‌های منابع عمومی در سال آتی و بیش‌برآوردی انجام شده در تخمین منابع حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه سال 1399، که در عمل منجر به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی یا انتشار بیشتر اوراق بدهی خواهد شد و با در نظر داشتن نکات مطرح شده در بخش قبل مبنی بر اختصاص 100 درصدی منابع حاصل از صادرات گاز مایع (LPG) به شرکت ملی گاز بدون وجود مستند قانونی می‌توان پیشنهاد داد که منابع حاصل از صادرات گاز مایع به عنوان بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز منعکس شده در منابع عمومی در نظر گرفته شود و متناظر با این مسئله بند (الف)، (ب) و (ج) تبصره یک ماده واحده اصلاح گردد. شایسته ذکر است که به علت بیش برآوردی بسیارزیاد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز در لایحه بودجه، نباید منابع حاصل از صادرات گازمایع به عنوان منابع جدیدی درنظر گرفته شده و بر هزینه‌های دولت افزوده شود. هدف از این اصلاحات واقعی‌ کردن ارقام قانون بودجه و پیشگیری ازکسری بودجه مضاعف بوده که عدم درمان آن می‌تواند آثار تورمی قابل توجهی به‌همراه داشته و به ضرر آحاد مردم جامعه باشد».

انتهای پیام/