ارسال پرونده ۱۱ محتکر اقلام بهداشتی به دادگاه / احتمال اعدام محتکران

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی که از شبکه خبر سیما پخش شد درباره نحوه برخورد با محتکران اقلام بهداشتی و دارویی اظهار کرد: کسانی که در این ایام و حوزه مسائل دارویی و بهداشتی و درمانی دست به اعمال مجرمانه و سودجویی‌های سیاه و کثیف می‌زنند مطمئن باشند که کرونا زمستان را پشت‌سر می‌گذارد و ما بهار را در پیش داریم و مردم ما از این مسیر عبور می‌کنند اما مهر ننگ ابدی روی پیشانی سودجویان می‌ماند و سخت‌ترین مجازات‌ها در انتظار محتکران خواهد بود.

وی گفت: تا امروز پرونده‌های متعددی در این ارتباط تشکیل شده است که 11 پرونده از پرونده‌های اخیر احتکار لوازم و تجهیزات پزشکی ظرف یک هفته در دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتهی به کیفرخواست شد و به دادگاه ارجاع شد و این پرونده به‌عنوان اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم به شعبه ویژه اخلال اقتصادی ارجاع شده است و به‌زودی ظرف چند روز آینده جلسه دادگاه این متهمان در شعب ویژه به‌صورت علنی برگزار می‌شود و قطعاً مجازات‌های سختی برای این افراد از ناحیه همکاران در نظر گرفته می‌شود و اسامی آن‌ها نیز اعلام خواهد شد. حسب مورد، تشخیص با دادگاه است که اگر مورد از مصادیق افساد فی الارض مطابق قانون مجازات اعدام وگرنه مجازات‌های طویل المدتی از پنج سال تا بیست سال برای مرتکبین این جرایم صادر خواهد شد و نتیجه آن نیز اعلام و مجازات نیز به شکل بازدارنده‌ای اجرا خواهیم کرد.

اسماعیلی افزود: در این پرونده‌ها بیش از 5 میلیون ماسک شناسایی و توقیف شد و بلافاصله در اختیار وزارت بهداشت برای توزیع قرار گرفت و روز گذشته نیز با مجوز صادره از ناحیه دادستان شهرستان ری و مأموران اطلاعات سپاه انبارهای احتکار کالاهای پزشکی از جمله 32 میلیون جفت دستکش پزشکی کشف شد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: نظارت بر امر توزیع کالاها به‌عهده دولت است و شبکه توزیع شبکه معیوبی است و باید بر آن نظارت شود. ادعا می‌شود کالاهای وارداتی از مبدأ تا انبار رصد می‌شود اما در همین انبار کشف‌شده دیشب، چهارپنجم کالاها، وارداتی بود و اگر رصد وجود داشت نظام نظارتی ما باید می‌دانست این کالاها کی وارد و کجا انبار شده است.

انتهای پیام/+