اقدامات نظارتی بر عرضه و توزیع اقلام بهداشتی در کرج تشدید شد
رئیس دادگستری استان البرز از تشدید نظارت بر تولید و توزیع مواد بهداشتی و ضد عفونی کننده خبر داد و گفت:مجازات اعدام در انتظار اخلالگران اقتصادی در این حوزه است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، به نقل از دادگستری استان البرز، حسین فاضلی هریکندی در خصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با احتکار و گرانفروشی محصولات بهداشتی در استان البرز، اظهار داشت: با اعلام خبر ابتلای برخی از هموطنان به ویروس کرونا، تقاضا برای محصولات بهداشتی و ضدعفونی در استان البرز نیز افزایش یافت و مشکلاتی در عرضه پیش آمد.
وی با بیان اینکه پس از دریافت گزارش از مراجع مختلف، دادگستری استان البرز در این زمینه ورود کرده است،افزود: پس از تاکید رئیس قوه قضائیه در جلسه روز گذشته در شورای عالی قضایی دستورالعملی به کلیه روسای دادگستری و دادستانهای استان دستور داده شد که اقدامات نظارتی با همکاری بازرسین اصناف و اداره کل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واحدهای گشت سیار تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی و سایر ارگانهای دخیل در این زمینه را شروع کنند و گزارشهای هفتگی را به دادگستری کل ارائه دهند.
رئیس دادگستری استان البرز با بیان اینکه برخی از وظایف احصا شده برای روسای دادگستری و دادستانها تشریح شده است،گفت: بازدید از انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها، نظارت بر روند تحویل اقلام بهداشتی به مصرف کنندگان، برخورد سریع و قاطع با انبارهای نگهداری اقلام بهداشتی و درمانی ثبت نشده در سامانه انبارها، برخورد با واحدهای تولیدی و عرضه کنندگان و داروخانههایی که اقلام بهداشتی و درمانی را عرضه غیر متعارف یا گرانفروشی میکنند از جمله این دستورات ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: بخش دیگری از دستورات ناظر بر برگزاری جلسات مستمر با تولید کنندگان استانی و مسئولین مرتبط است تا بر روند شبکه توزیع نظارت مستمر داشته باشند، همچنین تطابق میزان عرضه با اسناد موجود در ادارات مربوطه به صورت اتفاقی مورد بررسی قرار می گیرد.
فاضلی با هشدار جدی به محتکران و سوء استفاده کنندگان از شرایط پیش آمده، تصریح کرد: هرگونه اقدام به احتکار، گرانفروشی و امتناع از عرضه، اخلال در نظام توزیع و عرضه، عدم رعایت ضوابط قیمتگذاری در حوزه اقلام بهداشتی و دارویی و کم فروشی حسب مورد میتواند از مصادیق جنایت علیه تمامیت جسمانی مردم، موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی و اخلال در نظام اقتصادی کشور موضوع بند «ب» ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی تلقی شده و مشمول مجازاتهای قانونی از جمله مجازات مفسد فی الارض و اعدام شود.
رئیس دادگستری استان البرز گفت: دادستان مرکز استان بر حسن اجرای دستورالعمل نظارت نموده و به پروندهها به صورت ویژه رسیدگی و نتایج اقدامات و برخوردهای قانونی انجام شده با محترکان و سوء استفاده گران از شرایط پیش آمده به اطلاع مردم استان میرسد.
انتهای پیام/ ت