ارائه پیش نویس قانون اساسی جدید الحزایر به رئیس جمهور تا یکشنبه آینده

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، عبدالمجید تبون بعد از راهیابی به کاخ ریاست جمهوری الجزایر به منظور ایجاد اصلاحات در ساختار این کشور و جذب مخالفان گفت: جمهوری جدیدی در الجزایر پایه‌ریزی می‌کنم و آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای افزایش خواهم داد. رئیس جمهور الجزایر اولین گام در ایجاد اصلاحات بنیادین در این کشور را بازنگری در قانون اساسی الجزایر و ایجاد تغییرات لازم در آن دانست و به همین منظور یکی از معاونان خود را مامور کرد تا پیش نویس قانون اساسی جدید الجزایر تهیه کند.

معاون رئیس جمهور الجزایر و مسئول بازنگری در قانون اساسی این کشور در یک نشست مطبوعاتی گفت: کمیته مسئول تدوین قانون اساسی جدید کشور پیش نویس اولیه این قانون را تهیه کرده و قرار است آن را تا یکشنبه هفته آینده تقدیم رئیس جمهور کند.

محمد لعقاب افزود: پیش نویس قانون اساسی جدید الجزایر به 600 احزاب  و گروه سیاسی و مدنی ارائه خواهد شد تا نظرات خود را درباره آن اعلام کنند. سپس قانون اساسی جدید در پارلمان مطرح می‌شود و سرانجام این قانون به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

وی از روزنامه نگاران خواست نظرات خود را درباره قوانین مربوط به آزادی رسانه‌ای، آزادی‌های اجتماعی بیان کنند.

به نوشته این روزنامه قطری، بر اساس دستور رئیس جمهور الجزایر به معاون خود، یک کمیته 17 نفره از کارشناسان حقوقی تشکیل شد تا طی دو ماه پیش نویس قانون اساسی جدید الجزایر را  تدوین و به عبدالمجید تبون و احزاب و تشکلات سیاسی مدنی این کشور ارائه کند.

هدف از تدوین قانون اساسی جدید الجزایری، جلوگیری از بارگشت حکمرانی یک فرد بر کشور (ریاست جمهوری 20 ساله عبدالعزیز بوتفلیقه) محدود کردن ریاست جمهوری به 2 دوره، مشخص کردن اختیارات رئیس جمهور، بازنگری در اختیارات ریاست جمهوری، دولت و پارلمان، جدایی دستگاه قضایی از دولت، تضمین استقلال قضات، افزایش آزادی بیان و آزادی‌های فردی و اجتماعی،  دور نگهداشتن نفوذ مالی بر سیاست و امور مرتبط با جامعه است.

برخی از احزاب و گروه‌های سیاسی الجزایرمثل جبهه آزادیبخش ملی، حزب تجمع دموکراتیک و حزب اسلامگرای جامعه سالم از تدوین قانون اساسی این کشور استقبال کرده‌اند اما احزاب وگروه‌های سیاسی دیگر مثل کنگره جایگزین دموکراتیک، جبهه نیروهای سوسیالیست و تجمع برای فرهنگ و دموکراتیک به مخالفت با قانون اساسی جدید پرداختند و اعلام کردند در تدوین این قانون با احزاب و گروه سیاسی هیچ مشورتی نشده‌است.

یکی از فعالان سیاسی عضو کنگره "جایگزین دموکراتیک" با اشاره به حضور فعالانه اعضای این تشکیل سیاسی در تظاهرات هر هفته مردم الجزایر گفت: تبون همان شیوه‌ای را در اصلاح و تدوین قانون اساسی پیش گرفت که دولت های قبلی از همان روش استفاده کرده بودند. یعنی کمیته‌ای تشکیل شد که هیچ یک از نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی و مدنی کشور در آن حضور نداشتند.

ناصرحداد گفت: این تشکل سیاسی و شرکت کنندگان در این تظاهرات مردمی همراه با جنبش‌های مدنی مخالف شیوه تدوین قانون اساسی هستند به ویژه اینکه دولت هنوز برخورد مسالمت آمیزی با تظاهرات کنندگان ندارد و بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد و سخنانی بیان می‌شود که آتش خشم مردم را شعله ورتر می‌کند.

انتهای پیام/