۶پیشنهاد عملی به دولت برای عبور کم‌خطر از ۲راهی کرونا ــ اقتصاد/ «جهش تولید» راه رهایی از بن‌بست
یک کارشناس اقتصادی با برشمردن برخی زیان‌های اقتصادی کرونا، پیشنهادهای عملی به دولت برای تصمیم‌گیری صحیح در دوراهی کرونا و اقتصاد داده گفت: محقق شدن جهش تولید بهترین راه برای رهایی از این گرفتاری است.
آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات حاکم در شرایط فعلی و پیشنهادات برای حل آن گفت: کشور در حال حاضر با دو چالش از جمله ویروس کرونا و کاهش چشمگیر قیمت نفت روبه‌رو است. جهانی شدن ویروس کووید19 همه کشورهای جهان را درگیر کرده است. اثرات نامطلوب این ویروس به‌صورت مستقیم بر اقتصاد و مؤلفه‌های آن قطعی است. حداقل این اثرات این است که کسب‌وکارها حدود 3ماه درگیر هستند و برخی از مشاغل مانند هتلداری، حمل‌ونقل، گردشگری و... برای مدتی تعطیل می‌شوند.
وی ادامه داد: بعد از تعطیلی این مشاغل اولین آسیب برای کارگران است. کارفرمایان این مشاغل برای مقاومت در برابر ورشستگی بعد از اینکه از شرایط رکود ناشی از ویروس کرونا آسیب می‌بینند در اولین گام کارگران را اخراج یا حقوق آنها را کاهش می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مسئله دیگری که ویروس کرونا دارد، هزینه‌ای است که بر اقتصاد خانوار تحمیل می‌شود. طبق بررسی‌های انجام‌شده به‌صورت میانگین حدود 5میلیون تومان در بازه زمانی 3ماهه به هزینه خانوار افزوده می‌شود که این هزینه سربار است. برخی کشورها بسته حمایتی برای همه افراد در نظر گرفته‌اند که دولت این بسته‌های حمایتی را فقط برای افراد خاص در نظر گرفته که می‌بایست همه مردم از شرایط مشابهی برخوردار و توزیع عادلانه باشد و با فرهنگ‌سازی کسانی که از شرایط مالی مناسب بهره‌مند هستند از دریافت بسته‌های حمایتی انصراف دهند.
حاجیان فرد بیان کرد: بسیاری از واحدهای کسب‌وکار، هزینه‌هایی مانند اجاره محل، هزینه‌های جاری، مالیات و بیمه دارند. زمانی که درآمدی برای واحد کسب‌وکار موجود نباشد و در واقع فعالیتی نداشته باشند، خود به خود تعطیل می‌شوند و برای جلوگیری از تعطیلی اولین کاری که می‌کنند تعدیل نیروی کار است لذا در صورتی که دولت نتواند از تعطیلی بنگاهها جلوگیری کند افزایش نرخ بیکاری اجتناب‌ناپذیر است. شایان ذکر است بسیاری از شرکت‌ها نمی‌توانند هزینه‌ها را بدون درآمد تقبل نمایند و اعلام ورشکستگی می‌کنند که این تعطیلی بخش خصوصی، روی اقتصاد و تولید ناخالص کشور اثر منفی می‌گذارد و پرواضح است که دولت باید نقش حمایتگری خود را نشان داده و با حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی از بیکاری بنگاهها جلوگیری کند.
وی با تصریح به اینکه بانک مرکزی باید تسهیلات با نرخ بهره پایین پرداخت کند گفت: در حال حاضر اکثر وام‌هایی که پرداخت می‌شود، نرخ بسیار بالایی دارند. مردم باید تلاش بانک مرکزی و دولت را در شرایط ویژه کنونی که مشابه شرایط دوران جنگ تحمیلی است، بیشتر لمس کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش قیمت نفت گفت: اقتصاد کشور وابستگی اجتناب‌ناپذیری به نفت دارد. در شرایطی که قیمت نفت به‌میزان قابل توجهی کاهش یافته است، این میزان کاهش در قیمت نفت شاید نقش مؤثری در عدم تحقق بودجه سال 99 داشته باشد. دولت این مقطع باید از صنایع پتروشیمی حمایت کند. صنایعی که ارزش افزوده 12برابری از نفت دارند. به‌جای اینکه نفت را صادر کنیم، با ارزش افزوده در کالای پتروشیمی این چالش را مدیریت کنیم.
وی گفت: بودجه عمومی سال 99 حدود 649 هزار میلیارد تومان است که 78 هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمد اختصاصی سازمانها و ارگانها است که از این بخش هزینه‌های عمرانی سازمانها و ارگانها تأمین می‌شود. 570هزار میلیارد تومان هم بودجه عمومی کشور است که باید با این میزان کشور اداره شود.
حاجیان فرد اظهار داشت: در مدیریت کشور دو بحث هزینه‌ها و درآمدها وجود دارد. در بحث هزینه‌ها نیازمند صرفه‌جویی هستیم. زمانی که نمی‌توانیم از محل فروش نفت هزینه‌ها را تأمین کنیم باید هزینه‌ها را کاهش دهیم. یکی از مهمترین شاخص‌ها که در اصل 44 قانون اساسی به آن اشاره شده است و همیشه هم در حوزه‌های مختلف مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به آن اشاره کرده‌اند بحث خروج دولت از شرکت‌داری و بنگاه‌داری است. این مسئله گاهی باعث رقابت دولت با بخش خصوصی می‌شود و زمینه زیان بخش خصوصی فراهم می‌شود.
وی ابراز کرد: رئیس‌کل محترم بانک مرکزی راهکارهای خوبی برای شرایط فعلی پیشنهاد دادند که در کنار تمام آن موارد اصلاح ساختار بانکی و اصلاح ترازنامه‌ها مسئله مهمی است که باید بانک مرکزی با دقت نظر ویژه‌ای آنها را انجام بدهد. بانکها و دیگر کارتلهای اقتصادی با منابع عظیمی که دارند در هر صنعتی که ورود کنند می‌توانند تصمیم‌ساز باشند این مسئله باید اصلاح شود و همه ارگانها و نهادها از شرکت‌داری خارج شوند.
حاجیان فرد ادامه داد: مسئله مهم دیگر این است که تأمین مالی در کشور ما به‌عهده بانکها است. در صورتی که در کشورهای توسعه‌یافته این کار به‌عهده شرکتهای تأمین سرمایه است که از بازار سرمایه، تأمین مالی می‌کنند و بانکها به این مسئله ورود نمی‌کنند و بانکها صرفاً به بانکداری و ارائه خدمات ریالی و ارزی واسطه‌ای مشغولند. این اقدام کشورهای توسعه‌یافته که بانکهای اجتماعی و شرکتهای تأمین سرمایه را موظف به تأمین منابع مالی بخش خصوصی می‌کنند چندین مزیت دارد. زمانی که بانک می‌خواهد برای شرکت‌ها تأمین اعتبار کند، نیاز به پول دارد که باید از جایی تأمین کند یا از بانک مرکزی و یا دیگر بانکها تسهیلات اخذ نماید که این مسئله برای اقتصاد اثرات تورمی دارد. درصورتی که تأمین سرمایه از بازار سرمایه از خلق پول جلوگیری می‌کند و فشار تورمی بر اقتصاد ندارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: مقام معظم رهبری امسال را با عنوان جهش تولید نامگذاری کردند. این شعار تنها راهکار عملی خروج ما از وضعیت کنونی است. دولت و بانک مرکزی باید به حوزه‌های اقتصادی ورود و کمک به جهش تولید کنند.
وی بیان کرد: در حال حاضر نرخ بیکاری 15 تا 24 سال جوانان حدود 27.2 است. این نرخ برای جوانان شهری در تابستان 97 حدود 31.5 درصد است، یعنی از هر سه نفر جوان جویای کار در شهرها 1 نفر بیکار است و حدود یک‌سوم جوانان ما بیکار هستند، این رقم بالایی برای بیکاری است. سهم اشتغالزایی کارگاه‌های کمتر از 10درصد نقش مهمی در اشتغالزایی دارند. از کل شاغلان کشور حدود 3میلیون و 730هزار نفر شاغل بخش دولتی هستند. 8میلیون و 703هزار نفر حقوق‌بگیر بخش خصوصی هستند. در بحث کرونا حتماً تعداد زیادی از این افراد بیکار می‌شوند. در سال 97 رشد اقتصادی با نفت حدود منفی 7.6 بود و رشد اقتصادی بدون نفت حدود منفی 2.2 درصد بود. برای سال 98 بانک جهانی قبلاً این رقم را منفی 9.5 درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی کرده بود. درصورتی که بانک مرکزی رشد اقتصادی حدود 1.3درصدی برای 9ماهه سال 98 تعیین و مرکز آمار رشد اقتصادی را صفر اعلام نمود، که رشد اقتصادی غیرنفتی در 9 ماه سال 98 حدود 9دهم درصد از سوی وزیر محترم اقتصاد اعلام شد. در حوزه اقتصاد تنزل بسیاری داشتیم که بخشی از آن به‌خاطر تحریم‌ها بود. بانک جهانی برای اقتصاد ایران در سال 99 رشد پیش‌بینی کرده است و این نشان از پویایی و آینده روشن تولید در کشور است.
حاجیان فرد با ابراز اینکه "بالا و پایین‌های اقتصاد ایران در سال 98 تأثیر فراوانی بر کاهش رشد اقتصادی ما داشت" اضافه کرد: اما تعمیق رکود تورمی، رشد تورم سبد معیشت خانوارها تا 40 درصد، کاهش شدید قدرت خرید خانواده‌ها، عدم توسعه و بهره‌وری در تولید، افزایش 92درصدی قیمت مسکن و رکود شدید در این حوزه و کاهش قابل‌توجه میزان رشد اقتصادی و تغییرات منفی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور از جمله مواردی بود که می‌توان آنها را به‌عنوان دستاوردهای اقتصادی سال 98 قلمداد کرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حال حاضر به‌نظر می‌رسد کشمکش میان بخش صنعت و به‌طور کلی اقتصاد و بخش سلامت در کشورهای گوناگون و من‌جمله ایران بر سر سیاست‌گذاری راجع به چگونگی مواجهه با اقتصاد، که از قبل هم وجود داشت، در حال تشدید شدن هست. بیماری کرونا در کل کشور شیوع پیدا کرده و هیچ فردی نمی‌تواند پایانی برای این بیماری مهلک پیش‌بینی کند، شاید پایان فروردین، شاید پایان اردیبهشت و شاید تا پایان سال کشور درگیر این بیماری باشد، لذا عدم فعالیت بخشهای اقتصادی، کشور را با رکود و تورم بی‌سابقه‌ای مواجه خواهد کرد، از آن‌طرف سهل‌انگاری در خصوص کنترل این بیماری هم می‌تواند فجایع انسانی به‌بار بیاورد، لذا بهترین تصمیم را باید در شرایط حساس کنونی گرفت و پیشنهاد می‌شود که دولت اقدامات و مدل ذیل را تا پایان مهار کرونا عملیاتی کند.
وی در پایان با بیان 6 پیشنهاد زیر، راهکارهای خود را برای خروج اقتصاد از بحران کرونایی بیان کرد:
1 ــ شروع فعالیتهای اقتصادی در کشور با رعایت ملاحظات بهداشتی و در اختیار قراردادن ملزومات بهداشتی برای کارفرمایان و شاغلین با نرخ دولتی
2 ــ کاهش مدت زمان حضور و اشتغال افراد در سازمانها و بخش خصوصی، در واقع کلیه بخشها با یک‌دوم و یا یک‌سوم نیروی انسانی کار کنند.
3 ــ حقوق کارکنان و کارگران با وجود کاهش میزان ساعات کاری، کاهش نیابد و همه کارفرماها از کارکنان و کارگران قبلی خود بایست بهره ببرند، در واقع در این مدل بهره‌وری تا میزان قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند.
4 ــ دولت بابت عدم حضور شاغلین در محل کار، از محل هزینه‌های جاری از جمله مالیات، بیمه تأمین اجتماعی و... بار هزینه کاهش مدت زمان حضور شاغلین با کارفرمایان تهاتر کند.
5 ــ ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به‌جای تسهیلات 12درصدی به کسب‌وکارهای زیان‌دیده از کرونا
6 ــ پرداخت حقوق و لحاظ بیمه بیکاری به کارکنان بنگاههای تعطیل‌شده، در پایان هر ماه، با هدف جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی بیکار شدن افراد.
انتهای پیام/+
