«کرونا» چگونه اقتصاد اسرائیل را تهدید می‌کند؟/پیامدهای بی‌ثباتی شاخص‌های اقتصادی آمریکا و اروپا
در سایه شیوع جهانی ویروس کرونا و هم‌زمان با بی‌ثباتی شاخص‌های اقتصادی آمریکا و اروپا که اقتصاد رژیم اسرائیل متکی به آنهاست٬ خسارت مالی قابل‌توجهی در انتظار صهیونیستها است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز مطالعاتی الجزیره پس از گذشت 3 ماه از ظهور ویروس کرونا٬ مؤسسات بین‌المللی و کارشناسان شروع به پیش‌بینی‌هایی درباره پیامدهای شیوع این ویروس بر اقتصاد جهانی کردند؛ در همین راستا صندوق بین‌المللی پول از بدترین حالت رکود اقتصادی بر اثر گسترش کرونا صحبت و اعلام کرد این مرحله می‌تواند حتی از رکود بزرگ اقتصادی جهان در سال 1929 نیز بدتر باشد، به همین دلیل اغلب مؤسسات بین‌المللی و داخلی پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های خود برای رشد اقتصادی را کاهش داده‌اند.
در همین زمینه وزارت دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به‌دلیل رشد منفی 2درصدی ممکن است اقتصاد اسرائیل تا پایان 2020 وارد مرحله رکود شود.
کارشناسان صهیونیستی پیش‌بینی می‌کنند که اگر این اتفاق بیفتد٬ بدترین بحران اقتصادی اسرائیل از زمان تأسیس حاکمیت صهیونیستها رقم می‌خورد؛ همان‌طور که مؤسسه اعتباردهی «فیتچ» پیش‌بینی خود درباره رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی را از 3.5 به 0.7 درصد کاهش داده و این پایین‌ترین سطح رشد اقتصادی صهیونیستها از سال 2002 تاکنون بوده است.
علاوه بر آن مؤسسه مذکور پیش‌بینی کرد که کسری بودجه صهیونیستها از 3.7 درصد در سال 2019 تا پایان 2020 به 7 درصد برسد. به‌طور کلی وزارت دارایی رژیم صهیونیستی گزارش داد که ویروس کرونا بیش از 17 میلیارد دلار به اقتصاد اسرائیل ضربه خواهد زد.
اما کرونا چگونه اقتصاد صهیونیستها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
ادامه شیوع ویروس کرونا به‌معنای ادامه توقف چرخه واردات و صادرات و حمل‌ونقل هوایی و نیز کاهش تقاضای جهانی است که به‌تبع آن بخش تولید و صادرات به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و منجر به کسری تجاری رژیم صهیونیستی می‌شود.
اقتصاد رژیم صهیونیستی به‌خلاف توسعه صنعتی و فناوری و قدرت نظامی این رژیم٬ در مسیر پیشرفت و ثبات متکی به مجموعه‌ای از شاخص‌های اساسی بوده که مهم‌ترین آنها حمایت آمریکا و اروپا و ثبات امنیتی و سیاسی و نیز ثبات شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده و اتحادیه اروپا است که اصلی‌ترین حامی اقتصاد اسرائیل هستند. در خلال دو دهه گذشته ثبات شاخص‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی متکی به این عوامل بوده است.
بی‌تردید عدم ثبات شاخص‌های سرمایه‌گذاری در بازار رژیم اسرائیل تأثیر منفی بر بخش‌های مختلف اقتصادی آن گذاشته و یک بار اضافی بر سیاست‌های رژیم صهیونیستی و پتانسیل‌های آن در تحقق اهدافش می‌گذارد؛ به‌ویژه اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها با ورود ارزهای خارجی تأمین شده و سهم زیادی در تقویت مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی داشته است و علاوه بر آن موجب افزایش فرصت کار و کاهش نرخ بیکاری و نیز تقویت چرخه صادرات می‌شود؛ زیرا بیشتر شرکت‌های خارجی فعال در مناطق اشغالی٬ تولیدات خود را به بازارهای خارجی صادر می‌کنند؛
به‌عنوان مثال بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سرزمین‌های اشغالی٬ از جانب آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام می‌گیرد؛ بنابراین در سایه بحران مالی آمریکا و اروپا در سایه شیوع کرونا٬ کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای صهیونیستها که منبع اصلی ورود ارزهای خارجی برای آنها به‌شمار می‌رود در دوره آینده نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ همان‌طور که ادامه شیوع کرونا و عدم توانایی در کنترل آن منجر به تعطیلی مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد اسرائیل از جمله بخش خدمات مالی و گردشگری و لجستیک و... خواهد شد.
بر اساس داده‌های بانک جهانی٬ بخش‌های خدماتی بیشترین سهم را در رشد اقتصاد رژیم صهیونیستی دارند؛ تا جایی که این بخش‌ها 66.1 درصد از تولید ناخالص داخلی صهیونست‌ها را تشکیل می‌دهند و 77 درصد از نیروی کار آنها نیز در این بخش‌ها مشغول فعالیت هستند. همچنین در اقتصاد رژیم صهیونیستی 31.4 درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش صنعت است که 20 درصد نیروی کار صهیونیستها در این قسمت فعالیت دارند و این بخش حدود سه‌چهارم صادرات اسرائیل را شامل می‌شود که نقش بالایی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد.
گفتیم که ادامه شیوع کرونا به‌معنای ادامه توقف چرخه صادرات و واردات و کاهش تقاضای جهانی نیز هست؛ از آنجایی که 40 درصد صادرات رژیم صهیونیستی مربوط به الماس و وسایل الکترونیکی است و در سایه بحران مالی کنونی که جهان را فراگرفته است تقاضای چندانی برای این کالاها ارائه نمی‌شود٬ این امر بیش از همه اقتصاد اسرائیل را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بحران‌های آن را در دوره آینده تشدید خواهد کرد.
انتهای پیام/+