گزارش|چرا مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها بر تحول اقتصادی تاکید دارند؟ / جهش تولید برگ برنده ایران است
گروه استانها ـ اقتصاد یکی از مهمترین موضوعاتی است که میتواند ایران اسلامی را به معنای واقعی «قوی» کند و گواه این ادعا تأکید و توجه مقام معظم رهبری به مباحث اقتصادی در نامگذاری سالهای اخیر از سال ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ تا کنون است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شاهرود، از تأکید بر «عدالت اجتماعی» در سال 1372 گرفته تا تأکید بر «صرفهجویی»، «وجدان کاری، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی» «پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور»، «توجه به معنویات و فضایل اخلاقی» و نیز تأکید بر «صرفهجویی و پرهیز از اسراف، قناعت و پایداری بر مواضع اسلامی و انقلابی» در سالهای بعدی آن تا سال 1377 همه و همه نشان از درایت و دوراندیشی امام خامنهای در رابطه با لزوم تغییر نگرش مردم و مسئولان به زیرساختهای اقتصادی کشور است و هر موضوع بهنوعی وظیفهای مهم را بر دوش مردم و مسئولان گذاشته است.
البته روند نامگذاری سالها با تکیهبر موضوعات اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری به همینجا ختم نشد و ایشان سال 1380 را به نام سال «اقتدارملی و اشتغالآفرینی» و سالهای 1387 به بعد را نیز به ترتیب به نامهای « نوآوری و شکوفایی»، «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف، کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسهٔ سیاسی و حماسهٔ اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» تا سال 1393 نامگذاری کردند و حتی نامگذاری سال 1394 به نام سال «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» را نیز میتوان بهنوعی تداعیگر لزوم همدلی دولت و مردم برای گرهگشایی از مشکلات اقتصادی کشور دانست.
اما نقطه عطف دیگر این نامگذاریهای مقام معظم رهبری را میتوان از سال 1395 دانست؛ سالی که ایشان با مطرح کردن موضوع اقتصاد مقاومتی، نقشه راه مهم دیگری را پیش روی دولت و مردم نهادند و بدن ترتیب این سال نیز به نام سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری شد.
امام خامنهای سالهای پسازآن نیز از موضوع مهم اقتصاد ـکه رکن اصلی آن موضوع حمایت از تولید و اشتغال استـ غافل نشدند و سالهای 1396، 1397، 1398 و امسال را نیز به ترتیب به نامهای «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و سال «جهش تولید» نامگذاری کردند.
البته باید توجه داشته باشیم که این نامگذاری تنها مختص به سال به خصوصی نیست و در واقع میتواند آغازی باشد برای برنامهریزی بهمنظور دستیابی به اهداف ترسیمشده از سوی مقام معظم رهبری که باید هم مردم و هم دولتها برای تحقق آن تلاش کنند.
در پی نامگذاری سال 1399 به نام سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری و تأکید ایشان مبنی بر این جمله کلیدی که «جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به وجود آید» آنچه در اولویت نخست تحقق این شعار به نظر میرسد؛ الزامات و بایستههایی است که تحقق آن همواره خواسته تمامی دغدغهمندان، تولیدکنندگان و اقتصاددانان بوده است.
با توجه به همه موارد بالا، ذکر این نکته حائز اهمیت است که جهش تولید، راهبردی در امتداد راهبرد رونق تولید در سال گذشته و بیش از یک دهه شعارهای اقتصادی است که برای برونرفت از تنگناها و چالشهای موجود مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.
البته که این راهبرد موضوعی نیست که در کوتاهمدت و یکشبه اتفاق بیافتد و نیازمند نگاهی بلندمدت و همتی درخور توجه است تا بتوان با اتخاذ تدابیر و شیوههایی کارشناسی شده و علمی به نتایجی متفاوت و آثار اقتصادی مثبت رسید
در این میان نهادینهسازی باور «توانستن» یا شعار «ما میتوانیم» در سطح جامعه، امری است که بیتردید با تحقق آن خیرات و برکات فراوانی را به بخشهای تولیدی کشور به ارمغان خواهد آورد و در این زمینه نقش نهادهای آموزشی و فرهنگساز جامعه همچون آموزشوپرورش، دانشگاهها و مراکز علمی کشور، رسانههای دیداری و شنیداری با حمایت مسئولان کلان، استانی و محلی جهت ایجاد و بسط چنین باوری لازم و ضروری قلمداد میشود.
همچنین جهش تولید نیازمند جهشی شگرف در بهکارگیری استعدادها و ایدههای جوانان خلاق و پرانگیزه در تمامی بخشهای اقتصادی و مدیریتی کشور است که ازاینرو توجه ویژه بهنظام استعدادیابی و شایسته گزینی ـ بهویژه از امسال ـ برای جذب جوانان توانمند میبایست در دستور کار مسئولان و متولیان امر قرار گیرد.
به عملکرد «اقتصادی» دولت نقد وارد است؛ نمایندگان «فعلی» و «آتی» قوانین مانع تولید را اصلاح کنند
امامجمعه شاهرود معتقد است که «نامگذاری امسال مانند نامگذاری این یک دهه شعار اقتصادی است که پاشنه آشیل مشکلات کشور ما مسائل اقتصادی به شمار میرود.»
حجتالاسلاموالمسلمین عباس امینی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: باوجوداینکه در طول این دهه با وجود تحریمهای گسترده، اقدامات مؤثری در مؤلفههای رشد اقتصادی انجام شد؛ اما هنوز جای کار بسیاری باقی است و باید هرساله به این نکته تأکید شود که به اقتصاد بهعنوان مسئله اولویت نخست کشور نگاه کنیم.
وی با اشاره به وارد بودن نقد به عملکرد مسئولان در تحقق شعار سال 1398 که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «رونق تولید» نامیده شد؛ قوانین دستوپا گیر بهویژه در حوزههای بانکی، مالیاتی، بیمهای و... را مانع تحرک اقتصادی دانست و تأکید کرد: توقع این است که نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی تا زمانی که در سکان نمایندگی حضور دارند و همچنین نمایندگانی که در آینده بر کرسی نمایندگی ملت مینشینند؛ قوانین دستوپا گیر جلوی تولیدکنندگان را بگیرند.
امامجمعه شاهرود اضافه کرد: نمایندگان مجلس و دولت با همکاری هم باید کاری کنند که مردم در هفتخوان موانع فعالیت تولیدی و قوانین منقبض نمانند. همچنین مسئولان بخش دولتی نیز همت بگمارند تا در کنار مردم و همراه آنان در تحقق اهداف اقتصادی کشور باشیم.
مسئولان شاهرود در تحقق «رونق تولید» مردود شدند
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود همچنین در مورد میزان موفقیت شعار سال 98 در شهرستان شاهرود اظهار داشت: اگر بگوییم هیچ حرکتی [در زمانه تحقق شعار سال 98] انجام نشد؛ بیانصافی است؛ اما آن حرکتی که قاطبه مردم [آن را] احساس کنند و تولیدکنندگان نیز رضایت داشته باشند؛ انجام نگرفته است و اگر بخواهم نمرهای به عملکرد بخشهای مختلف در شهرستان شاهرود در موضوع رونق تولید بدهم؛ این نمره، نمره قبولی نخواهد بود.
حجتالاسلام امینی همچنین در مورد لوازم تحقق شعار امسال در شهرستان شاهرود نیز خاطرنشان کرد: نخستین مرحله این است که مسئولان ضمن اصلاح نگاهشان [به موضوع حمایت از تولید]، کار را برای فعالان متقاضی ورود به حوزههای مختلف تولید تسهیل کنند و ضمن مطالبه نیازمندیها و الزامات جهش مناسب در تولید، از مسئولان کشوری، شهرستان شاهرود را به آن افقی که باید (شایسته آن است)؛ برسانند.
حجتالاسلام امینی با بیان اینکه دفتر امامجمعه شاهرود به روی تمام جوانان و تولیدکنندگان باز است و در حد توان رفع مشکلاتشان چه در سطح استانی و چه کشوری از سوی این دفتر پیگیری میشود ادامه داد: همانطور که چله نخست انقلاب ـ که دوران پرفرازونشیبی بود ـ با حضور فعال جوانان گذشت؛ در گام دوم انقلاب هم که نیاز و اولویت کشور موضوع نشاط اقتصادی و تولید است؛ جا دارد جوانان جهادی و خودجوش در موضوع جهش تولید نیز وارد میدان عمل شوند و جوانان در همین موضوع اخیر و مبارزه با ویروس کرونا آن را نشان داده و در کنار مسئولان حضور فعال و حتی عملکرد بسیار موفقتری داشتند.
«تولید» محور اصلی «علم اقتصاد» است
اما از سوی دیگر یکی از الزامات تحقق جهش تولید توجه به نظرات کارشناسی اقتصاددانان و اساتید دانشگاه است که از دریچه فنی این موضوع را مینگرند و برای آن ایده ارائه میدهند.
محمدعلی مولایی، اقتصاددان و عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعتی شاهرود با اشاره به اینکه حدود 16 سال است که با همه موارد عدیدهای که در کشورمان جاری است؛ شعارهای اعلامی از سوی مقام معظم رهبری جنبه اقتصادی داشته است؛ به تسنیم گفت: در نامگذاری سال 1395 موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و این موضوع حکایت از آن داشت که باید استراتژی و راهبرد اقتصادی کشور بهصورت درونگرا و بروننگر شکل گیرد.
وی اضافه کرد: این مهم بدان معناست که بر منابع داخلی برای رشد و توسعه اقتصادی تأکید کنیم و همانطور که تاریخ اقتصادی اکثر کشورهای پیشرفته جهان نشان میدهد؛ آنها با تکیهبر این استراتژی توانستند اهداف اقتصادی را محقق کنند.
این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه از سال 1396 تا امسال همواره شعارها در راستای تحقق افزایش تولید در کشور بوده است خاطرنشان کرد: علم اقتصاد به ما بگوید که محصولات یا خدمات را چگونه و برای چه کسی تولید یا ارائه کنیم. اگر تولید را از این تعریف حذف کنیم؛ دیگر اقتصادی هم باقی نمیماند و در واقع لذت و محور اصلی علم اقتصاد «تولید» است؛ چراکه تولید، موجبات افزایش درآمد سرانه و قدرت اقتصادی واقعی را فراهم میکند.
توجه ویژه اسلام به اقتصاد و معیشت؛ «کفر» به دنبال «فقر» خواهد آمد
عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران در بخشی دیگر از این گفتوگو به اهمیت بالای مسائل اقتصادی در آموزههای دینی اسلام اشاره کرد و افزود: مسئله اقتصاد در دین مبین اسلام ـ چه در بعد فرد و چه در سطح اجتماعیـ همواره از اهمیت قابلتأملی برخوردار بوده است؛ تا جایی که داریم (کاد الفقر ان یکون کفرا) یعنی فقر موجب کفر است و کفر یعنی عدول از همه اصولی که یک فرد بدان پایبند است.
مولایی اضافه کرد: بنابراین کاملاً هویداست که یک فرد بدون اعتقاد و یک جامعه بدون اعتقاد چگونه میتواند هرجومرج و بینظمی را گسترش دهد و اینجاست که برخوردهای شدید اسلام با متخلفان اقتصادی نیز حمایت از اهمیت این موضوع را نشان میدهد.
وی تصریح کرد: بر همین اساس مقام معظم رهبری با درکی عمیق، مسئله اقتصاد و پرداختن به تولید را بهعنوان شعار سالهای اخیر به مردم و مسئولان گوشزد میکنند تا در این شرایط بحرانی و با وجود تحریمها، موضوع حمایت از تولید بهعنوان یک گفتمان عمومی در همه سطوح و بخشها تبدیل شود.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه نگاهی به اقتصاد کشورهای دیگر و همچنین واکاوی و مداقه در اقتصاد کشورمان نشان میدهد توجه صرف به عواملی نظیر انباشت و تراکم سرمایه، انباشت نیروی متخصص، آزادسازی تجارب و مواردی از این قبیل برای دستیابی به جهش تولید کافی نیست تأکید کرد: این عوامل در بستری از ترتیبات نهادی کارآمد اثرگذار خواهد بود و انباشت سرمایه انسانی و مادی بهخودیخود منجر به جهش تولید نخواهد شد.
«کاهش فساد» و «حقوق مالکیت» انگیزه ساز جهش در تولید
استاد دانشگاه در حوزه اقتصادی با اشاره به اینکه کلیدیترین نهادی که به حداقل سازی هزینههای مبادله و جهش تولید میانجامد؛ حقوق مالکیت و کاهش فساد است که با ایجاد امنیت برای سرمایهگذاران، انگیزه قوی برای فعالیت تولیدی ایجاد میکند تأکید کرد: تقویت حقوق مالکیت بهعنوان یکنهاد انگیزه ساز برای سرمایهگذاریهای تولید محور در رأس اولویتهای کشورهای توسعهیافته است و دولت در این راستا نقش اساسی دارد.
مولایی در پاسخ به این سؤال که چه عواملی مانع تحقق جهش تولید میشود یادآور شد: تحقیقات نشان میدهد که ارتباط مستقیم و معناداری بین شاخصهای کارایی دولت، کنترل فساد، کیفیت قانونگذاری و ساختار حقوقی با مقوله فساد وجود دارد و بنابراین نخستین قدم مهم و مؤثر برای وصول به جهش تولید آمادهسازی همه بخشها برای مقابله نظاممند با مقوله فساد است.
وی خاطرنشان کرد: در واقع ناکارآمدی نظام قضایی و گسترش فساد در نظام اداری و اقتصادی هر کشور سبب افزایش هزینههای مبادلاتی، افزایش ریسک سرمایهگذاری و کاهش انگیزه برای فعالیتهای مولد میشود که پیامد آن کاهش تولید و عدم تحقق شعار سال است.
نرخ بالای بیکاری تحصیلکردهها که آزارمان میدهد
دیگر اقتصاددان و عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعتی، علی دهقانی است که از منظری دیگر شعار سال و الزامات تحقق آن را تشریح کرد.
دهقانی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در شاهرود، اظهار داشت: از عوامل بسیار مهم در تحقق جهش تولید، بحث صیانت از نیروی کار است؛ بهطوریکه هر تابع تولیدی یا هر نظریه مربوط به تولید که به علم اقتصاد بستهشده، از نیروی کار و سرمایه بهعنوان دو عامل مهم و مؤثر بر افزایش تولید یادکرده است. بهویژه در شرایط کنونی کشور که نرخ بیکاری بالاست و این نرخ بیکاری بالا در بین نیروی کار متخصص و تحصیلکرده نیز بیشتر از دیگر اقشار است.
وی افزود: از سوی دیگر متأسفانه شیوع و اپیدمی ویروس کرونا نیز این بیکاری را تشدید کرده و [در این شرایط] صیانت از نیروی کار اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ اما نکته قابلتوجه این است که بیکاری فقط به نیروی کار برنمیگردد؛ بلکه در بحث بیکاری، سایر عوامل تولید بهویژه بیکاری سرمایه هم حائز اهمیت است و چهبسا هدایت نقدینگی و تلاش برای انتقال سرمایههای بیکار به فرآیندهای تولید، منجر به کاهش بیکاری نیروی کار شود.
بسترهای رقابتپذیری در کشور فراهم شود/فساد، رانت، تبعیض و قاچاق زیر تابوت رقابتپذیری ایستادهاند
این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به عنصر رقابتپذیری در فعالیتهای اقتصادی تأکید کرد: موضوع رقابتپذیری فعالیتهای اقتصادی در ایران، نخستین بار در فصل سیزدهم قانون برنامه چهارم توسعه اشارهشده است و بر این اساس نهادی به نام «شورای رقابت» برای اجرای سیاستهایی که منجر به تسهیل رقابت و مبارزه با انحصار میشود؛ در ایران شکلگرفته است.
دهقانی از چهار عنصر فساد، رانت، تبعیض و قاچاق بهعنوان تشییعکنندگان تابوت رقابت نام برد و با تأکید بر اینکه برای احیای رقابت و شکلگیری آن باید از شکلگیری این عناصر جلوگیری کرد تصریح کرد: ایجاد بستر یکسان برای دسترسی به منابع و نهادههای تولید توسط همه تولیدکنندگان و حذف رانتهای موجود در واردات ـ که در برخی موارد تولید داخلی را به مخاطره میاندازد ـ نیز میتواند زمینه ارتقای رقابت فعالیتهای اقتصادی را فراهم کند.
وی افزود: اگر فعالیتهای اقتصادی رقابتپذیر شوند و قدرت رقابت از جهت قیمت و کیفیت با محصولات خارجی را داشته باشند؛ محصولات تولید ایران نهتنها در بازارهای داخل که در بازارهای خارجی نیز مورد اقبال مصرفکنندگان قرار خواهند گرفت و اینگونه زمینه جهش تولید فراهم خواهد شد.
امان از افراط و تفریط...
وی فقدان تناسب و برخی افراط و تفریطها در صدور مجوز واردات یا ممنوعیت واردات کالاهای خارجی را مورد نقد خود قرار داد و گفت: از سویی واردات بیضابطه منجر به خسران تولید داخلی در ایران در برخی موارد شده است و از سوی دیگر ممنوعیت واردات در برخی موارد منجر به شکلگیری برندهایی در تولید بعضی از محصولات شده است که نه از نظر کیفی قدرت رقابت با محصولات مشابه جهانی را دارد و نه از نظر قیمتی دارای این توان است.
این عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعتی شاهرود شناسایی این دسته از محصولات و تولیدکنندگان و ممنوعیت واردات آن را برای تحقق جهش تولید بسیار ضروری عنوان و تأکید کرد: باید جلوی ورود این کالاها به کشور در هر شکل آن، یعنی چه واردات قانونی و چه واردات غیرقانونی و قاچاق برای دستیابی به جهش تولید گرفته شود.
ارتقای کیفیت محصولات داخلی در کنار ممنوعیت واردات واجب است
دهقانی واردات بیضابطه را منجر به خسران تولید داخلی دانست و افزود: از سوی دیگر تولید داخلی هم باید بتواند نظر مصرفکنندگان داخلی و خارجی را در مورد قیمت و کیفیت کالاها و تأمین کند و تجارب کشورهای مختلف حاکی از این است که یک دوره تنفس به تولیدکنندگان داخلی داده میشود؛ بهطوریکه در این دوره واردات را ممنوع میکنند و به تولیدکنندگان فرصت میدهند تا کیفیت محصولات خود را در سطح کیفیت تولیدکنندگان خارجی ارتقا بخشند و از طریق افزایش بهرهوری و کنترل هزینهها، کالاها و خدمات را به قیمت رقابتی تولید کنند.
وی با بیان اینکه قاچاق در مقیاس کلان بسیاری از تولیدکنندگان را به ورطه ورشکستگی کشانده است گفت: باید انگیزه لازم برای مبارزه با پدیده قاچاق تقویت شود؛ بهطوریکه گمرکات و وظایف خود را به درستی انجام دهند و هزینه قاچاق افزایش یابد
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه باید با اتخاذ تدابیر لازم و اجرای دقیق آن، قاچاقچیان، پس از کشف کالای قاچاق، با جرائم سنگین روبرو شده و نباید قاچاق کالاها برای قاچاقچیان بهصرفه باشد بیان کرد: به این ترتیب از طریق کاهش قاچاق و در حالت بهینه، حذف آن بتوان به افزایش تولید داخلی کمک شایانی کرد.
«نرخ ارز» تولید کنندگان را به «نوسان» میکشاند
دهقانی از بیثباتی در بازار ارز بهعنوان یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان در کشور یاد کرد و با بیان اینکه موضوع ثبات در بازار ارز باید بهطور جدی از طرف مسئولان مورد توجه قرار گیرد گفت: بیثباتی در نرخ ارز و نوسان بالای آن سبب میشود که تولیدکنندگان نتوانند در امر واردات نهادههای تولید و ماشینآلات مورد نیاز و صادرات محصولات به درستی برنامهریزی داشته باشند.
وی افزود: اعطای سرمایه در گردش و شرایط یکسان و راحت برای تمام تولیدکنندگان از دیگر شرایط مهم تحقق شعار سال است که البته در صورت اختصاص یافتن منابع بانکی هم میتواند زمینه تحقق جهش تولید را فراهم کند.
دانشبنیانها فراموش نشوند
این استاد علم اقتصاد با بیان اینکه ایجاد و استفاده از فرصتهای تجاری در دنیا نیز برای تحقق شعار سال اهمیت دارد و لازمه آن تعامل سازنده با کشورهای مختلف در امر تجارت کالاها و خدمات است عنوان کرد: در این بخش لازم است که زمینههای حضور تولیدکنندگان داخلی در بازارهای بینالمللی فراهمشده و از حضور تولیدکنندگان داخلی در بازارهای خارج از کشور به هر شکل ممکن حمایت شود تا به معرفی تولیدات داخلی و افزایش تولید در داخل کشور کمک کند.
دهقانی حمایت ویژه از فعالیتهای دانشبنیان را برای تسریع در شتاب اقتصادی و تولیدی کشور ضروری دانست و تصریح کرد: پرواضح است که حمایت از شکلگیری فعالیتهای دانشبنیان و راهاندازی اقتصاد دانشبنیان و حمایت از مراکز رشد مستقر در دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری، ایجاد مراکز رشد تخصصی در اقصی نقاط کشور و حمایت از دارندگان ایدههای دانشبنیان که قابلیت تجاریسازی و صنعتی سازی دارند؛ به چه اندازه میتواند محرک بخش تولید و اقتصاد کشورها باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر حمایت از فعالیتهای دانشبنیان که در کشور ما در قالب فعالیتهای پارکهای علم و فناوری و توسط معاونت علمی ریاست جمهوری سازوکار پیدا کرده است به درستی انجام شود؛ میتواند به جهش تولید کمک زیادی کند.
«وحدت همه قوا» ضرورتی برای جهش در تولید
بههرروی مباحثی چون ساماندهی و استقرار نظام جامع مالیاتی، برنامهریزی برای ارتقای جایگاه بازار سرمایه و همچنین در دست گرفتن تورم افسارگسیخته و مهار بیکاری با برنامهریزی صحیح علمی و استفاده از نقطه نظرات کارشناسان و سرمایههای علمی کشور، میتواند سرمایه اجتماعی در تولید که همان اعتماد تولیدکنندگان به دولت است را به کشور برگردانده و جهش تولید را محقق سازد.
امید است همانطور که در ابتدای سال 1399 شاهد وحدت و یکپارچگی قوای سهگانه و تمامی ارکان نظام و همراهی مردمی برای مقابله با بیماری کرونا بودیم؛ با توجه به ظرفیتهای سرشار موجود در کشور، با حفظ همین روحیه و با بهکارگیری نیروهای جوان و با انگیزه، نشاط اقتصادی به چرخ واحدهای تولیدی کارخانهها در کشور برگردد.
برنامهریزی دقیق و اقدام سریع مسئولان و صاحبان سرمایه کشور در این زمینه موضوعی است که میتواند شتاب رسیدن به جهش تولید را افزایش دهد.
گزارش از مسعود کریمی/آذر پژمان
انتهای پیام/363/ش