بازگشت ۱۵۰۰ میلیارد تومان به خزانهداری کل کشور
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: از بازگشت تاکنون ۵۰۰ رأی از ۶۸۵ دادخواست صادر شده است و ۱۵۰۰ میلیارد تومان به خزانهداری بازگشته که نشان میدهد به پروندهها رسیدگی میشود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در جلسه علنی امروز(سهشنبه، 26 فروردین 99) پارلمان در پاسخ به پرسشهای مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که در قالب گزارش تفریغ بودجه 99 مطرح شد، گفت: درباره شفافسازی پرداخت ارز 4200 تومانی، 18 میلیارد دلاری که بانک مرکزی به صرافیها داده است و نتیجه احکام صادر شده از سوی دیوان محاسبات پاسخ داد.
وی با بیان اینکه تفریغ بودجه هر سال از سوی هیئتها تنظیم میشود و تا پایان اردیبهشتماه به هیئتهای ستاد، گزارشهای تخلف ارائه میشود، اظهارداشت: در جریان تفریغ بودجه سال 96، سه هزار و 398 بند تخلف در قالب 971 پرونده گزارش حسابرسی رفته است و از این تعداد 685 دادخواست از سوی دادستان تنظیم شده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور افزود: در این زمینه هیئتهای مستشاری رأی میدهند و دادستان صرفاً دادخواست میدهد که تاکنون 500 رأی از 685 دادخواست صادر شده است و 1500 میلیارد تومان به خزانهداری بازگشته که نشان میدهد به پروندهها رسیدگی میشود.
عادل آذر ادامه داد: دیوان محاسبات، صرفاً روند مالی دستگاههایی را حسابرسی میکند که از بودجه سالیانه استفاده میکنند، اظهار داشت: از این رو مبلغی که از سوی بانک مرکزی در اختیار صرافیهای خصوصی قرار گرفته است در دیوان بررسی نشده و مسئول رسیدگی به آن قوهقضائیه است.
براساس این گزارش، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت، گفت: حقوقهای نجومی تنها 11 میلیارد تومان و این همه سر و صدا کرد، اما در بند 2 حسابرسی عملکرد گزارش، 360 پرونده در دستگاههای اجرایی وجود دارد که 1700 میلیارد تومان برای کشور هزینه داشتهاند.
عادل آذر همچنین در پاسخ به این سؤال،گفت: طبق قانون در سال 99، سقف پرداخت بالای 50 میلیون تومان تعیین شده است و براساس قانون سال 98، مأموریتها و پاداشها برای حقوقها مدنظر قرار گرفته نشده، اما با این حال دیوان به موضوع رسیدگی کرده و با تخلفات برخورد میکند.
پزشکیان خاطر نشان کرد: بخشهای مختلف این گزارش به کمیسیونهای تخصصی مربوطه ارسال میشود و دیوان نیز در آینده گزارشی از احکام صادره و برخوردها با متخلفان دستگاههای اجرایی ارائه کند ودستگاههای مربوطه نیز با قاطعیت با تخلفات برخورد کنند.
انتهای پیام/