افرایش نرخ ارز گمرکی به تولید ضربه می‌زند
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی قزوین گفت: در صورت اجرای پیشنهاد گمرک مبنی بر واقعی شدن نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی تولید ملی ضربه می‌خورد.
محمدرضا فاروقی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکیهزینه ورود مواد اولیه و نهاده‌های تولید به کشور را افزایش می‌دهد، گفت: پیشنهاد گمرک مبنی بر واقعی شدن نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی (به غیر از کالاهای اساسی) در سال جهش تولید به تولید ضربه خواهد زد.
وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه اذعان کرده‌اند که نتیجه تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از 4200 تومان به نرخ ارز نیمایی افزایش 21 تا 35 هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت است و اینجا باید از دولت‌مردان پرسید که آیا هنوز می‌خواهند مشکلات خود را بر گرده تولید گذاشته و کسری بودجه خود را از مسیرهای غیرمنطقی جبران کنند؟
فاروقی ادامه داد: با وجود اینکه گفته می‌شود تغییر نرخ تسعیر ارز در محاسبات گمرکی با شفاف کردن اسناد مالی، وصول درست حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و ٤ درصد مالیات علی‌الحساب واردات می‌تواند در ایجاد مزیت تولید در شرایط عادی اقتصادی کشور مؤثر باشد، اما اجرای این پیشنهاد فقط می‌تواند درآمدهای گمرکی دولت را افزایش دهد و به ضرر تولیدکنندگان است.
نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران با یادآوری اینکه بیش از 80 درصد از کالاهای وارداتی کشور اعم از مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و حد واسط تولید در خدمت تولید هستند، تصریح کرد: تغییر به یکباره نرخ ارز، بدون اجرای تمهیدات لازم می‌تواند سبب افزایش هزینه‌های تولید و تورم قیمت کالاهای تولیدی شود .
فاروقی اضافه کرد: در شرایطی که فروش نفت کشور به حداقل 50 درصد فروش گذشته خود رسیده و قرار بر این بود که درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم، پیشنهاد مطرح شده برای افزایش نرخ تسعیر ارز، سبب توقف اساسی صادرکنندگان در این راه می‌شود؛ چرا که با پرداخت حقوق ورودی و ارزش افزوده بیشتر در واردات مواد اولیه، صادرکنندگان امکان صادرات و رقابت در بازارهای بین‌المللی را از دست خواهند داد.
وی ادامه داد: دولت باید با درک شرایط موجود تغییر چنین مقرراتی را در زمان مقتضی و قبل از اجرا به اطلاع عموم رسانده و با اجرای تمهیدات لازم از تحمیل هزینه‌های مضاعف و وارد شدن شوک به بدنه تولید کشور جلوگیری شود.
انتهای پیام/ش
