شرایط سرمایه گذاری در راستای افزایش تولید در خراسان جنوبی تسهیل میشود/ تدوین نقشه جامع سرمایه گذاری در خارج از شهرکهای صنعتی
استاندار خراسان جنوبی شناسایی موانع، رفع مشکلات موجود و تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری را از اولویت های سال ۹۹ برشمرد, گفت: از موضوعاتی که امسال به طور جدی دنبال خواهیم کرد، تسهیل شرایط سرمایه گذاری در راستای افزایش تولید است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند؛ محمد صادق معتمدیان شامگاه پنج شنبه در نخستین جلسه کارگروه امور زیربنایی در سال جاری، با تأکید بر سرعت بخشی به روند واگذاری مجوزها و پاسخ به استعلامها اظهار داشت: با تفویض اختیار به حوزههای مرتبط میتوان روند اجرای کار را سرعت بخشید.
استاندارخراسان جنوبی تدوین نقشه جامع سرمایه گذاری در خارج از شهرکهای صنعتی را از برنامههای اولویت دار کارگروه عنوان کرد و گفت: تأمین زیرساختها و دریافت استعلامهای لازم از جمله اقداماتی است که در این طرح به نتیجه میرسد و میتواند روند سرمایهگذاری را سرعت بخشد.
معتمدیان بیان کرد: هر طرحی که در جلسه کارگروه امور زیربنایی مورد بررسی قرار میگیرد و به تصویب میرسد باید با سیاستهای کلان کشور انطباق داشته باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با تشریح اقدامات سال 98 این حوزه با اشاره به انتخاب عنوان سال از سوی مقام معظم رهبری گفت: از الزامات کار برای ایجاد جهش در تولید، افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده های در خواست سرمایه گذاری است.
وحیدداعی بیان کرد: در همین راستا، جدولی تدوین شده که گروه های تصمیم گیر را در چهار سطح دسته بندی می کند، به این ترتیب که پرونده ها به ترتیب در سطح فرمانداران، گروه کاری، کارگروه امور زیربنایی و در نهایت شورای برنامه ریزی و توسعه استان بررسی می شوند.
وی افزود: با توجه به این که حدود 70 تا 75 درصد پرونده ها در همان سطوح فرمانداران و گروه کاری تعیین تکلیف می شوند، برای برگزاری کارگروه امور زیربنایی معطل نمی مانند و سرمایه گذار زودتر می تواند کارش را آغاز کند.
در این جلسه گزارشی از عملکرد کارگروه امور زیربنایی در سال 98 ارائه شد که بیانگر جدیت این حوزه در سرعت رسیدگی به پرونده های رسیده بود. افزایش بیش از 2 برابریِ تعداد مصوبات، رشد 2 برابریِ موضوعات تأیید شده، کاهش 5 درصدیِ موارد مخالفت شده و... از جمله آماری بود که در این گزارش ارائه شد. علاوه بر این از مجموع 32 پرونده ای که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت، اعضا با کلیت 31 پرونده موافقت کردند.