امامی: ماموران مبارزه با دوپینگ، سرزده به محل سکونت یا تمرین کشتی‌گیران می‌روند/ جرایم نقدی برعهده خاطیان است
محمدابراهیم امامی، سخنگوی فدراسیون کشتی خبر داد که جرایم مالی ناشی از دوپینگ ورزشکاران برعهده آنها خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، محمدابراهیم امامی با بیان اینکه مبارزه جدی با دوپینگ و پیشگیری از مصرف داروهای غیرمجاز، اولویت اصلی فدراسیون کشتی در ورزش قهرمانی است، اظهار داشت: مسئولان فدراسیون کشتی بر این باور هستند که با ورزش پاک و سالم می‌شود قله‌های افتخار را در سطح دنیا فتح کرد.
وی ادامه داد: دوپینگ نه تنها برای سلامتی ورزشکاران در دوران ورزش خطرناک است، بلکه پس از دوران قهرمانی نیز به صورت خطرناک‌تری بروز پیدا می‌کند و حتی می‌تواند در نسل آنها نیز تاثیر منفی داشته باشد. بنابراین وظیفه انسانی ماست که با معضل دوپینگ برخورد جدی و قاطع داشته باشیم.
سخنگوی فدراسیون کشتی تصریح کرد: پس از شروع به کار این فدراسیون، رئیس و نایب‌رئیس فدراسیون کشتی جلسه‌ای با رئیس اتحادیه جهانی (UWW) داشتند که در آن جلسه، با توجه به گلایه‌ای که نناد لالوویچ نسبت به استفاده از داروهای غیرمجاز توسط برخی از کشتی‌گیران داشت، از فدراسیون ایران خواست تا در مبارزه با دوپینگ، برنامه‌های مدون داشته و با خاطیان نیز جدی و قاطع برخورد کند.
امامی گفت: با توجه به جلسه مذکور و استفاده از مواد غیر مجاز و نیروزا توسط برخی از کشتی‌گیران کشورمان طی سال‌های گذشته، فدراسیون کشتی در گام اول، کمیته ضددوپینگ را با هدف برگزاری کلینیک‌های آموزشی درخصوص نحوه استفاده از مکمل‌ها و آگاهی‌بخشی نسبت به خطرات بالقوه دوپینگ برای مقابله با آن تشکیل داد و عزم خود را برای موفقیت در عرصه قهرمانی با ورزش پاک و سالم جزم کرده است.
«فدراسیون مسلماً با خاطیان برخورد سختی خواهد داشت.»، وی ضمن بیان این جمله خاطرنشان کرد: در این راستا و بر اساس توافق به عمل آمده با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) و همچنین آژانس جهانی ضددوپینگ (وادا)، مقرر شد ماموران مربوطه بدون اطلاع قبلی و سرزده برای انجام تست دوپینگ به محل سکونت یا محل تمرین ورزشکاران بروند. اسامی و آدرس محل سکونت نفراتی از اعضای تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی به‌صورت محرمانه در اختیار آنها قرار گرفته است که فقط رئیس فدراسیون و رئیس کمیته ضددوپینگ فدراسیون از آن اسامی باخبرند.
سخنگوی فدراسیون کشتی اظهار داشت: در ازای هر مورد دوپینگ، فدراسیون مربوطه از سوی اتحادیه جهانی کشتی مبلغ 10 هزار فرانک سوئیس جریمه خواهد شد و با این حجم بدهی‌هایی که از فدراسیون‌های قبلی به فدراسیون کنونی انتقال یافته، فدراسیون کشتی از پول بیت‌المال برای پرداخت جرائم دوپینگ هزینه نخواهد کرد. در صورت مشاهده دوپینگ علاوه بر محرومیت، جرایم نقدی نیز بر عهده ورزشکار خاطی خواهد بود.
امامی بیان کرد: از تمهیدات دیگری که فدراسیون برای مبارزه با دوپینگ در نظر گرفته، این است که از کلیه کشتی‌گیران دعوت شده به اردوهای تیم ملی اعم از دارندگان مدال‌های جهانی و المپیک و دیگر نفرات حاضر در اردوها، تعهد کتبی و اخلاقی گرفته می‌شود و هیچ کشتی‌گیری در این رابطه استثنا نخواهد بود. بر اساس این تعهد، مسئولیت استفاده از داروهای غیر مجاز برعهده کشتی‌گیر خاطی خواهد بود.
وی در پایان تصریح کرد: فدراسیون کشتی برای مبارزه با دوپینگ بسیار مصمم است. با تمهیداتی که در نظر گرفته شده، امیدواریم بتوانیم با همکاری بیش از پیش کشتی‌گیران و مربیان، ظرف حداکثر دو سال به نتیجه دلخواه در مبارزه با دوپینگ برسیم و پس از آن هیچگونه دغدغه‌ای نسبت به معضل دوپینگ نداشته باشیم.
انتهای پیام/
