اصلاحیه| شیوا: چرا بانک‌ها الان به‌فکر اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار افتاده‌اند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ رضا شیوا مصاحبه ای که با این خبرگزاری داشت را به شرح زیر اصلاح کرده است.

رضا شیوا در این گفت‌وگو با اشاره به اینکه در جلسه اخیر مدیران عامل بانکها که براساس آن توافقات بر سر نرخ سود 15 درصدی سپرده های بانکی اعمال شده است، اظهار داشت: این توافق اتفاق خوبی نیست چرا که تولید کنندگان و بنگاه ها و مراکز خدماتی باید با یکدیگر رقابت داشته باشند تا در نهایت از لحاظ کیفیت ، بهره وری و کارایی به کاهش هزینه ها دست پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه بخش ها و بنگاه هایی که به نوعی خدمات به مصرف کنندگان و مشتریان ارائه می کنند نمی توانند برسر یک قیمت به یک نقطه مشترک برسند، افزود: براساس ماده 44 قانون اصل 44 هرگونه توافق وتفاهم بین بنگاه ها و بخشها که اختلال در رقابت بازار به‌وجود می آورد غیرقانونی است و نباید ایجاد شود.

به گفته شیوا، در ماده 44 سیاست‌های کلی اصل ‌چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسی آمده است " هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است". علاوه بر این  مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم و  محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار براساس این ماده قانونی ممنوع است.

رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه البته به نظر می رسد نرخ 15 درصدی سود سپرده بانکی قبلاً توسط شورای پول و اعتبار  و بانک مرکزی مورد تأیید و تصویب قرار گرفته بود گفت: در حال حاضر باید پرسید چرا قبلا که این تصمیم از سوی شورای پول و اعتبار اتخاذ شده اجرایی نشده و الان مدیران بانکی به فکر اجرای آن هستند.

شیوا در ادامه صحبتهای خود با تاکید براینکه بانک مرکزی به عنوان رگولاتور پولی باید برنامه ریزی های کلان پولی را انجام دهد، اضافه کرد: در مورد نرخ سود، بانکها نمی توانند دخالتی در کاهش و یا افزایش نرخ سود بانکی داشته باشند زیرا بر حسب منافع بانکی خود تصمیم می گیرند که ممکن است با سیاست های کلان پولی مغایرت داشته باشد.

وی تصریح کرد:در ضمن مشخص است که با کاهش سود سپرده ها می توان تراز بانکی را به نحوه مطلوب تصحیح کرد لذا بایستی سیاست گذاری از طوف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باشد.

وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت  نقدینگی در کشور باید سیاست های پولی آنچنان جذاب باشد که باعث ترغیب مردم در سپرده گذاری بانک ها شود. . چرا که اگر مردم نتوانند در بانک وحتی در بازار بورس سرمایه گذاری کنند نقدینگی خود را به سمت سایر بازارها هدایت کنند که ممکن است این موضوع تخریب کننده باشد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پاسدار و نگهدار ارزش پول جامعه هستند، اضافه کرد: با توجه به تعداد بانک های فعال در کشور می توان با تعیین سقف حداقلی و حداکثری در سود سپرده بانکی رقابت را در بین سیستم بانکی ایجاد کرد تا در زمینه در ارائه خدمات و کاهش هزینه ها اقدامات موثری انجام شود.

انتهای پیام/