یادداشت اقتصادی/ هشدار درباره عواقب سیاست های تورم زای دولت

خبرگزاری تسنیم، بحران کرونا دو نوع شوک به اقتصاد وارد کرده، یکی شوک عرضه و دیگری شوک تقاضا و هر دو همزمان باهم حادث شده اند. بسته به شرایط اقتصادی کشورها باید با این شوک ها مقابله کرد اگر وضعیت تورم در ایران مناسب بود و اگر ما به جای انتظارات تورمی چند ده درصدی داشته باشیم انتظارات تورمی منفی داشتیم بهترین راهکار استقراض از پایه پولی و بااستفاده از منابع بانک مرکزی اقدام تامین مالی مصرف در جامعه می کردیم به عنوان مثال مبلغی را به عموم جامعه پرداخت می کردیم تا آنرا خرج کرده و صرف افزایش تقاضا در اقتصاد کنند اما وضعیتی که از نیمه دوم سال 1398 به این طرف اتفاق افتاده این است که متاسفانه رشد نقدینگی و رشد پایه پولی فزاینده بوده است.
در این شرایط اگر شما از همان سیاست های کلاسیک افزایش پایه پولی استفاده کنید خدای نکرده ممکن است که به واگرایی تورمی دچار شوید و به سمت تورمهای خیلی بالا حرکت کنید یعنی نه تنها این تزریق پول بخش واقعی اقتصاد را تقویت نکند بلکه بخش واقعی اقتصاد را هم تضعیف نماید و کلا کشور را وارد یک گرداب تورمی کند که هر روز وضعیت بدتر از دیروز شود. متاسفانه باید بگویم در حال حاضر اجماع کارشناسان اقتصادی این است که همین سیاست اعمال بشود و ما نتیجه آنرا در آگاهی جامعه نسبت به عواقب این سیاست مشاهده می کنیم که رشد شاخص بورس در اثر انتظارات تورمی هر روز بیشتر از دیروز است. این نشان می دهد که بعد از نامه 50 اقتصاددانان و تایید بانک مرکزی و دولت از این نامه اکنون ما با یک معضل جدی مواجه شدیم که جامعه پذیرفته که جهت گیری به سمت سیاست های تورم زا است. تا الان یک نوع شرم از به کارگیری سیاست های تورم زا در جامعه و دولت وجود داشت ولی این شرم ریخته است و من به طور جدی هشدار می دهم که عواقب این سیاست برای اقتصاد ایران خیلی مشکل ایجاد می کند.
راهکار این است که ما باید به جای سیاست گذاری پولی انبساطی از سیاستهای مالی انبساطی استفاده کنیم. در سیاست گذاری مالی انبساطی در واقع به بخش واقعی اقتصاد کمک می شود و تقاضا و عرضه واقعی در اقتصاد مخصوصا از طریق سرمایه گذاری دولتی، افزایش پیدا می کند. این نوع سیاست ها ضدتورمی هستند و در مقابل سیاست گذاری پولی انبساطی قرار می گیرد. بنابراین توصیه من این بوده که به سمت سیاست گذاری مالی انبساطی حرکت کنیم ولی متاسفانه شاید همکاران اقتصاددانان آشنایی کافی با تفاوت های بین سیاست های پولی و مالی ندارند.
سیاست های پولی انبساطی در نهایت به سمت بازار ارز گسیل خواهد شد. در نامه اخیر اقتصاددانان در واقع توصیه شده است 100 هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شود اضافه کردن 100 هزار میلیارد تومان به پایه پولی حدود 700 تا هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی جامعه اضافه خواهد کرد بنابراین بر روی تورم 30-40 درصدی فعلی یک تورم 30 درصدی دیگری هم خواهد آمد و ما برای اولین بار در کشور تورم های بالای 50 درصدی را خواهیم دید. وقتی تورم بالای 50 درصد می رود عملا اقتصاد وارد چرخه ای می شود که مرحله بعدش تورم 20 درصد نیست بلکه مرحله بعدش ممکن است تورم 200 درصدی و 500 درصدی باشد که به معنی ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران است.
یک مساله دیگر اینکه چون ما شوک عرضه داریم باید به سیاست گذاری های طرف عرضه توجه ویژه ای کنیم. در سیاست های طرف عرضه ما سعی می کنیم که تسهیل کسب و کار انجام دهیم به طور مثال مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار را به صورت دائم یا موقت لغو کنیم. برای شروع کسب و کار در ایران بیش از 2500 مجوز لازم وجود دارد که هر کدام از این ها در تولید اخلال ایجاد می کنند و هر کدام از این ها محل فساد و رانت هستند. حتما باید به سرعت وضعیت سهولت انجام کسب و کار در کشور تغییر کند. متاسفانه در حال حاضر از سوی دولت چنین سیاست هایی در پیش گرفته نشده است زیرا  اعطاکنندگان مجوز این مجوزها را نوعی منبع قدرت می دانند و به راحتی از این منبع رانت نمی گذرند. بحث امضاهای طلایی محصول همین تعدد مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار است. از طرف دیگر ما باید سعی کنیم مقداری پس انداز را کاهش داده و مصرف جامعه را افزایش دهیم. باتوجه به اینکه دست ما در سیاست گذاری پولی انبساطی بسته است باید این سیاست را به طریق دیگری انجام دهیم یعنی باید از دهک دهم درآمدی در قالب مالیات بگیریم و به دهک های پایین درآمدی یارانه دهیم چون رفتار مصرفی دهک دهم درآمدی نسبت به سایر دهک های درآمدی متفاوت است پس توصیه اکید این است که به سمت هدفمندی یارانه ها و یارانه های نقدی حرکت کنیم اتفاقا همین سیاست امروز در آمریکا و کانادا در حال اجراست.

علی سعدوندی اقتصاد دان*

انتهای پیام/