حمایت صندوق ضمانت صادرات از صادرکنندگان در سال ۹۹ افزایش خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «افروز بهرامی» در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران در این شرایط حتی سطح پوشش ریسک ها را افزایش و فرانشیز ها را کاهش داده است.

وی اظهارداشت: صندوق ضمانت صادرات ایران یک موسسه بیمه اعتبار صادراتی (ECA) است به یک معنا ریسک های سیاسی و تجاری صادرکنندگان را بیمه می کند.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صادرکنندگان در روند صادرات خود به خصوص در شرایط تحریمی ممکن است با ریسک های سیاسی و تجاری متعددی مواجه و بابت وصول مطالبات خود که حاصل صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی است نگرانی هایی داشته باشند که صندوق ضمانت صادرات می تواند این موارد را تسهیل کند.

وی افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران سال گذشته 2,3 میلیارد دلار از صادرات اعتباری کشور را پوشش داد یعنی تحت پوشش بیمه نامه های این صندوق 2.3 میلیارد دلار صادرات از کشور انجام شد.

بهرامی اظهارداشت: با توجه به اعمال تحریم سیستم بانکی کشور ضمانت نامه های پیمانکاران ایرانی برای شرکت در مناقصه های بین المللی پذیرفته نمی شد.

وی ادامه داد: ضمانت نامه های پیمانکاران مبتنی بر قرارداد است مثل ضمانت نامه های حسن انجام کار، پیش پرداخت و شرکت در مناقصه.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صندوق در این حوزه به نوعی جایگزین سیستم بانکی شد و توانست با صدور ضمانت نامه های مزبور موانع صادرات خدمات فنی و مهندسی را در کشور برطرف کند.

وی افزود: امسال صندوق ضمانت صادرات ایران تلاش دارد حمایت های خودرا از صادرکنندگان گسترش دهد حتی سطح پوشش ریسک ها را افزایش و فرانشیز ها را کاهش داده است.

بهرامی بیان داشت: این صندوق پنج درصد فرانشیز ریسک ها تجاری را کم و 95 درصد ریسک های تجاری صادر کننده را پوشش می دهد.

وی ادامه داد: همچنین فرانشیز ریسک ها سیاسی به کلی حذف و 100 درصد ریسک های سیاسی صادرکنندگان در حال پوشش دادن است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: ریسک های سیاسی به کشور خریدار مربوط می شود نه شرکت خریدار.

وی با بیان اینکه تحریم خود یک ریسک سیاسی است، افزود: برای نمونه اگر تجار و بازرگانان به کشور ی کالا صادر و در اثر قطع یا تیرگی روابط سیاسی در وصول مطالبات خود دچار مشکل شوند صندوق در چنین مواقعی جبران خسارت صادرکنندگان را برعهده می گیرد و 100 درصد پوشش می دهد و بعد در دادگاه های بین المللی برای بازیافت خسارت اقدام می کند که این ارتباطی به صادرکننده ندارد.

بهرامی اظهارداشت: مصادره کشتی، مصادره اموال در کشور مقصد، عدم انتقال ارز به سبب قطع روابط بانکی و غیره در زمره ریسک های سیاسی قرار می گیرد.

وی گفت: بعد از جریان کرونا سقف اعتبار اسمی ها 25 درصد افزایش پیدا کرده در ضمن بدهی های صادرکنندگان به صندوق به مدت شش ماه استمهال شده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: امسال از سوی مقام معظم رهبری به سال جهش تولید نامگذاری شده است و برای تحقق شعار سال باید به سه مولفه از قبیل افزایش بخش عرضه، تحریک تقاضا و بهبود فضای کسب و کار توجه اساسی کرد.

بهرامی یادآورشد: صادرات در بخش تحریک تقاضا می تواند بسیار کمک کننده باشد.

انتهای پیام/