گفتگو|یک پژوهشگر حقوق عمومی: وزارت کشور درباره پرونده «سینا کمالخانی» شفاف سازی کند

حامد نیکو نهاد پژوهشگر حقوق عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه قم در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، درباره حواشی ایجاد شده پیرامون مدرک تحصیلی سینا کمالخانی منتخب شهرستان تفرش که در نهایت منجر به ابطال انتخابات در این حوزه انتخابیه شد، اظهار داشت: طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، داوطلبان شرکت در انتخابات باید دارای شرایط و مولفه هایی باشند که قانون گذار برای تایید و احراز این شرایط مراجعی را پیش بینی کرده است.

وی با بیان اینکه  قانون انتخابات فعلی حوزه احراز صلاحیت ها دارای نواقصی است، تصریح کرد:  ماده 28 قانون انتخابات مجلس که بیانگر شرایط مورد نیاز برای نمایندگی مجلس است موارد مختلفی از جمله  سن، سلامت جسمانی، مدرک تحصیلی و چند مولفه دیگر را برای کاندیداهای شرکت در انتخابات مورد اشاره قرار داده است. در همین راستا هم اکنون بر اساس قانون انتخابات 4 مرجع دادگستری، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و ثبت احوال  برای استعلام پیش بینی شده است.

این پژوهشگر حقوق عمومی با اشاره به یکی از نواقض اصلی قانون فعلی انتخابات گفت: مسئله ای که این جا مطرح می شود این است که کدام یک از مراجع چهارگانه بالا می توانند در رابطه با مدرک تحصیلی، سلامت جسمانی و یا استعفای داوطلب از شغل قبلی خود اطمینان حاصل کنند؟ بنابراین یکی از نواقص فعلی قانون انتخابات این است که شرایطی در قانون وجود دارد که باید مورد احراز و استعلام قرار گیرد ولی مرجعی برای استعلام این شرایط  پیش بینی نشده که همین نواقص، منجر به بروز مشکلاتی مشابه به مسئله اخیر شده است.

نیکو نهاد خاطرنشان کرد: قانون گذار برای رفع نقیصه اشاره شده ماده ای را ضمیمه قانون انتخابات کرده که بر اساس آن  مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت ها که درجه اول هیئت های اجرایی وزارت کشور هستند می توانند بررسی های لازم در محل را نیز انجام دهند. قانون گذار به این علت این ماده را در قانون انتخابات پیش بینی کرده که می دانسته برای برخی از شرایط احراز صلاحیت هیچگونه متولی وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم افزود: البته شیوه صحیح این است که قانون گذار مشخص کند هر شرط و ویژگی نمایندگی توسط کدام یک از مراجع معتبر مورد استعلام قرار گیرد که  این مسئله در سیاست های کلی انتخابات ابلاغیه رهبر انقلاب مورد اشاره قرار گرفته ولی متاسفانه هنوز وارد قوانین انتخاباتی کشور نشده و در برهه هایی اینچنینی منجر به بروز مشکلاتی می شود.

نیونهاد ادامه داد: البته یکی دیگر از مسائلی که منجر به بروز برخی مشکلات در روند بررسی صلاحیت ها می شود محدود بودن زمان بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات است که گاهی حتی پاسخ استعلامات از مراجع 4گانه را نیز با مشکلاتی روبرو می کند که ثبت نام بی رویه و تعداد نامتعارف داوطلبان نیز به این مسئله اضافه می شود.

*وزارت کشور باید درباره پرونده کمالخانی شفاف سازی کند

وی در واکنش به برخی گمانه زنی ها که حاکی از این است که وزارت علوم در همان استعلام اولیه از سوی وزارت کشور،  صحت پرونده تحصیلی سینا کمالخانی را رد کرده، گفت: اگر این مسئله صحت داشته باشد که هیئت های اجرایی زیر نظر وزارت کشور علی رغم عدم تایید صحت پرونده تحصیلی آقای کمالخانی، او را از داوطلبی در انتخابات کنار نگذاشته باشند، حتما باید مطالبه شفافیت در این رابطه صورت گیرد و  وزارت کشور باید با انتشار اسناد و مدارک مرتبط با این پرونده، زوایای مختلف آن را برای افکار عمومی و رسانه ها شفاف کند.

نیکو نهاد تاکید کرد: از بُعد انتخاباتی اگر این مسئله که وزارت کشور از بی اعتباری مدرک تحصیلی یکی از داوطلبان مطلع شده ولی  ترتیب اثری به آن نداده، محرز شود، این موضوع تخلفی واضح است که  حتما باید به آن رسیدگی شود.

این پژوهشگر حقوق عمومی همچنین درباره احتمال جعلی بودن مدرک تحصیلی منتخب تفرش خاطرنشان کرد: اگر این گزاره که مرکز صادر کننده مدرک تحصیلی آقای کمالخانی، در فرآیند صدور مدرک، مشخصات یک موسسه غیرانتفاعی همنام که مورد تایید وزارت علوم بوده را جعل کرده باشد، این یک جرم است و باید به شکل جداگانه از سوی مراکز قانونی مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین  اگر آقای کمالخانی نیز از این اقدام مجرمانه مطلع بوده باشد، حتی در مقام شریک جرم نیز مطرح خواهد بود.

انتهای پیام/