گزارش| نقشه دولت ترکیه برای سازماندهی فضای مجازی و واکنش مخالفان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ٬ اختلاف نظر در مورد میزان استقلال افراد در فضای مجازی و حدود و ثغور آزادی در استفاده از  شبکه‌های ارتباطی٬ یکی از چالش‌های سیاسی و فکری جدید است که بسیاری از جوامع بشری با آن روبرو هستند. در ترکیه نیز این موضوع به طرز جدی در دست بررسی است.

حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم و تشکیل دهنده دولت٬ بسته پیشنهاد جدیدی برای مدیریت فضای مجازی در نظر گرفته و حزب حرکت ملی نیز به عنوان شریک حزب حاکم در ائتلاف جمهور٬ معتقد است که این مساله باید در پارلمان ترکیه بررسی شود و مجموعه قوانین روشن و مدونی استخراج و تصویب شود که بتواند از ایجاد اکانت‌های جعلی و ترتیب دادن جنگ‌های سیاسی و اجتماعی در فضای مجازی٬ جلوگیری کند.

مخالفین به دنبال آن هستند تا هدف حزب حاکم را با مفاهیمی همچون «مهندسی» و «نرده‌کشی» در فضای مجازی به چالش بکشند٬ اما ائتلاف جمهور اقدام خود را صیانت از امنیت ملی و ارزش‌های اجتماعی می‌داند.

مهندسی و قانون مصوب یا تعهد اخلاقی؟

ماهر اونال معاون رهبر حزب عدالت و توسعه که در عین حال٬ مدیریت بخش رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی حزب حاکم ترکیه را در اختیار دارد٬ در گفت‌وگو با رسانه‌ها٬ از طرحی رونمایی کرد که در آن٬ 12 بند اخلاقی برای مدیریت فضای مجازی مطرح شده است.

البته ماهر اونال اعلام کرده که این بندها٬ به مثابه نوعی میثاق نامه است و طرفداران حزب عدالت و توسعه خود را ملزم به رعایت آن می‌دانند.

اگر چه از سخنان فعلی معاون اردوغان در حزب عدالت و توسعه بوی تحکم به مشام نمی‌رسد اما با توجه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های حزب تحت امر دولت باغچلی یعنی حزب حرکت ملی٬ می‌توان پیش‌بینی کرد که  در دوران پساکرونا٬ ائتلاف جمهور در پارلمان ترکیه طرح جدیدی را در مورد فضای مجازی تصویب کند.

12 بند اخلاقی آکپارتی در مورد فضای مجازی

ماهر اونال معاون رهبر حزب عدالت و توسعه ابراز امیدواری کرده تا طرفداران احزاب دیگر ترکیه نیز همچون هواداران حزب حاکم٬ در فضای مجازی به 12 بند اخلاقی ذیل عمل کنند:

1.در فضای مجازی٬ ادبیاتی محترمانه به کار گرفته شود که در آن٬ نشانی از تحقیر و نفرت٬ مشاهده نشود.

2.از به اشتراک گذاشتن پست‌هایی که آزادی دیگر کاربران را محدود می‌کند٬ پرهیز و خودداری شود.

3.به شخصیت و نگرش کاربران دیگر٬ احترام بگذاریم.

4.بر اساس حفظ کرامت انسانی٬ حریم شخصی و خصوصی زندگی افراد٬ لطمه نخورد.

5.از خشونت لفظی و تهدید افراد پرهیز شود.

6.از اقدامات افشاگرانه٬ تجاوز به حریم و زورگویی و باج‌خواهی سایبری پرهیز شود.

7.شفافیت یک ضرورت است و بر این اساس٬ باید در فضای مجازی٬ از ایجاد و به‌کارگیری اکانت‌های تقلبی٬ بدون اسم و نامعلوم پرهیز شود و هر کسی بر اساس هویت حقیقی  و آشکار خود اکانت ساخته و مسئولیت حقوقی پست‌های خود را بر عهده بگیرد.

8.به اکانت‌های جعلی اعتماد نشود و با بازدید فراوان این اکانت‌ها٬ موجبات برجسته شدن آنها فراهم نشود.

9.در مقاطع حساس٬ از انتشار پست‌هایی که موجب ایجاد انفعال٬ ترس٬ تشویش افکار عمومی می‌شود٬ پرهیز شود.

10.از انتشار اخبار ٬ پست‌ها و اطلاعاتی که نیازمند تایید هستند اجتناب کنیم و در چنین مواردی٬ تایید مراجع رسمی را در نظر داشته باشیم.

11.در صورت نقل قول از اکانت‌ها و حساب‌ها و روایت اقوال دیگران٬ منبع مشخص و شفاف خود را معرفی کنیم.

12.از انتشار پست‌هایی که با اخلاق و عفت عمومی تضاد دارد٬ پرهیز کنیم.

حزب حاکم٬ دقیقاً چه می‌خواهد؟

مرور اجمالی 12 بند اخلاقی اعلام شده توسط معاون رهبر حزب عدالت و توسعه٬ گویای این واقعیت است که اغلب نکاتی که در این توصیه‌نامه و میثاق‌نامه به آن اشاره شده٬ مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی عمومی و بین‌المللی هستند.

اما بند هفتم٬ از منظر حقوقی٬ امنیتی و سایبری شایان تامل است. در این بند از همه خواسته شده که صرفاً بر اساس هویت آشکار و اطلاعات شناسنامه‌ای خود٬ در شبکه‌های مختلف فضای مجازی اکانت ساخته و از به‌کارگیری نام مستعار٬ پنهان یا اکانت نامعلوم خودداری کنند.

اگر چه این درخواست نیز از منظر اخلاقی٬ اجتماعی و حقوقی٬ مشکل خاصی ندارد. اما بحث اینجاست که آیا می‌توان افراد را با یک سازوکار قانونی و الزام دولتی٬ به چنین چیزی ملزم کرد؟

آیا قرار است دولت‌ها٬ با صرف میلیون‌ها نفر ساعت٬ وقت و هزینه٬ در مورد انطباق اکانت‌ها با اطلاعات شناسنامه‌ای افراد به نتیجه و حکم قطعی و نهایی برسند؟

سوال دیگر این است که اگر احیانا فردی بخواهد در فضای مجازی٬ پست‌هایی را منتشر کند که از هر نظر به طور کامل با تمام مبانی اخلاقی٬ امنیتی و دینی همسو باشد اما تمایلی به اعلام هویت نداشته باشد٬ چنین فردی سزاوار بازجویی و تعقیب قانونی است؟ در صورتی که حتی فرض بر صحت این قاعده گرفته شود٬ آیا قوه قضائیه٬ پلیس٬ مسئولین بخش ارتباطات و فضای مجازی٬ می‌توانند بخشی از وقت و انرژی خود را صرف رسیدگی به چنین اقداماتی کنند؟ این‌ها تنها بخشی از سؤالاتی است که در فاز نخست مطرح می‌شوند؟

مخالفین چه میگویند؟

دو روزنامه جمهوریت و سوزجو هر دو متعلق به مخالفین اردوغان٬ در چند گزارش٬ به این اشاره کرده‌اند که اردوغان و باغچلی به شدت به دنبال مدیریت فضای مجازی هستند. چرا که آن دو دریافته‌اند که حالا ابزارهایی همچون توییتر٬ فیسبوک و اینستاگرام و گروه‌های قرارداده شده بر بسترهایی همچون واتساپ٬ با صرف هزینه‌ای نزدیک به صفر٬ بسیار اثرگذارتر از کمپین‌های خیابانی با میلیون‌ها لیره هزینه و شبکه‌های تلویزیونی است.

حرف معنی‌دار باباجان

تلاش حزب عدالت و توسعه برای انتشار میثاق اخلاقی فضای مجازی در حالی است که به تازگی علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی٬ پرده از یک سازمان محرمانه بزرگ برداشت.

سازمانی که باباجان٬ آٖن را ترول و ماشه‌های مجازی نام نهاده و گفته است:«کار آکپارتی به جایی رسیده که صدها نفر را در فضای مجازی به کار گرفته تا با اکانت‌های نامعلوم و تقلبی٬ هم به مخالفین بتازند و هم موضوعات مهم افکار عمومی کشور را تغییر دهند.»

در هر صورت انتظار می‌رود پس از پایان دوران کرونا٬ دولت اردوغان رفته رفته در پارلمان ترکیه٬ برای مدیریت فضای مجازی٬ طرح‌های جدیدی را مطرح کند.

انتهای پیام/