بانک‌های کهگیلویه و بویراحمد حق انسداد حساب واحدهای تولیدی را ندارند
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: چنانچه واحد تولیدی به بانک بدهی دارد بانک‌ها حق انسداد حساب، ممنوعیت از صدور دسته چک یا ممنوع‌الخروج کردن مدیر آن واحد تولیدی را ندارند.
دارا فرامرزی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در یاسوج اظهار داشت: بر‌اساس بخشنامه‌ای که 6 مهر 98، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کشور ابلاغ کرد باید از صدور احکام قضایی جهت توقیف و ضبط ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ای که منتج به تعطیلی کارخانه‌جات می‌شود خودداری شده و اگر حکمی برای فروش اموال صادر شده نیز متوقف شود.
وی افزود: بخشنامه‌ای هم اخیرا معاون دادستان کل کشور مبنی بر عدم صدور احکام اجرایی نسبت به وثایق خارج از طرح ابلاغ و با استناد به ماده 780 قانون مدنی تاکید کرده که چنانچه خود طرح در رهن تسهیلات باشد و خود طرح جوابگوی بدهی متقاضی به بانک باشد بانک نمی‌تواند علیه وثایق اجراییه صادر کند و باید اولویت صدور اجراییه، خود محل اجرای طرح باشد.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صمت استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: عدم الزام سپردن وثیقه ملکی خارج از طرح به بانک‌ها و موسسات مالی از دیگر موارد مطرح در این بخشنامه است و سپردن وثیقه ملکی به رضایت تسهیلات‌گیرنده منوط شده است، بنابراین الزامی نیست که حتما وثیقه خارج از ملک در رهن بانک قرار گیرد.
فرامرزی عنوان کرد: همچنین چنانچه واحد تولیدی بدهی به بانک دارد بانک‌ها حق انسداد حساب، ممنوعیت از صدور دسته چک یا ممنوع‌الخروج کردن مدیر آن واحد تولیدی را ندارند.
وی بیان کرد: عدم مراجعه مستقیم به ضامنین از دیگر مواردی است که بانک‌ها باید رعایت کنند و تا زمانی که محل اجرای طرح جوابگوی بدهی واحد تولیدی است بانک‌های عامل نمی‌توانند به ضامنین مراجعه کنند، اقدامات تامینی علیه ضامنین انجام دهند یا روی چک و سفته و این قبیل موارد اقدام اجرایی انجام دهند.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صمت استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در رابطه با مواردی که به بانک‌ها ابلاغ شده است، ضرورت و الزامات قانونی برای اجرا وجود دارد، ابراز کرد: بانک‌های کهگیلویه و بویراحمد باید اجرای موارد مطرح‌شده را در دستور کار قرار دهند.
فرامرزی گفت: صنعت‌گران و تولیدکنندگان استان باید از این موارد قانونی آگاه بوده تا در صورت انجام اقداماتی بر خلاف بخشنامه‌ها و موارد قانونی از سوی بانک‌ها، بتوانند از حق و حقوق خود دفاع کنند.
انتهای پیام/543/ ز
