گزارش| مؤسساتی که وجود ندارند ولی مدرک صادر می‌کنند/ چند مؤسسه آموزشی قانونی در کشور داریم؟
ماجرا به جعل مدرک ختم نمی‌شود بلکه به فعالیت غیرمجاز مؤسسات آموزشی بازمی‌گردد که متأسفانه روز به روز به رشد قارچ‌گونه آنها افزوده می‌شود و نظارت جامع و درستی نیز بر آنها اعمال نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری تسنیم، پس از کش‌وقوس‌های رسانه‌ای فراوان پیرامون مدرک تحصیلی «سینا کمالخانی»، منتخب مجلس یازدهم از حوزه تفرش، حالا مشخص شده مدرک تحصیلی او مورد تأیید وزارت علوم نبوده و حتی مؤسسه‌ای که وی ادعای اخذ مدرک تحصیلی از آنجا را می‌کرده اصلاً وجود خارجی ندارد. پیش‌تر برخی رسانه‌ها از جعلی بودن مدرک تحصیلی سینا کمالخانی گفته بودند؛ اما خود او صحت مدارک تحصیلی‌اش را تأیید کرده بود!
تسنیم پیش از این در گزارشی به بررسی مؤسسه آموزشی که سینا کمالخانی مدرک خود را از آنجا اخذ کرده بود و زوایای آسیب آن به اعتماد مردم، پول بیت‌المال، وجه بین‌المللی کشور و... پرداخته و همچنین در گزارشی جداگانه چندین سؤال مهم از وزارت علوم و وزارت کشور در خصوص چگونگی راهیابی این فرد به مرحله انتخابات مجلس پرسیده است.
اما از این بحث‌ها گذشته مدرک تحصیلی سینا کمالخانی توسط وزات علوم رد شده و شائبه جعلی بودن مدرک وی دیگر برای همه به حقیقت پیوسته است، به همین خاطر به‌یقین می‌توان گفت دوباره زنگ خطری به‌واسطه این ماجرا درباره حضور و رشد مؤسسات آموزش عالی غیرقانونی و فاقد وجاهت و اعتبار به جامعه و مسئولان داده شده است.
حقیقت امر آن است که ماجرا به جعل مدرک ختم نمی‌شود؛ بلکه به فعالیت غیرمجاز مؤسسات آموزشی بازمی‌گردد که روز به روز به رشد قارچ‌گونه آنها افزوده می‌شود و نظارت جامع و درستی نیز بر آنها اعمال نمی‌شود. در اثبات این حرف، تکرار شدن اپیدمی جعلی از آب درآمدن مدرک تحصیلی میان مسئولان کشور که پیش از این نیز شاهد آن بودیم کافی است.
وزارت علوم اعلام کرده مدرک منتخب تفرش معتبر نیست اما مؤسسه‌ای که سینا کمالخانی، مدرک تحصیلی خود را از آن اخذ کرده، در سایت خود همه رشته‌های تحصیلی را به‌تفکیک قید کرده است؛ مؤسسه‌ای که حدود 8 هزار دانش‌آموخته و دانشجو دارد و در سایت خود کنار این اطلاعات رضایتمندی صددرصدی نیز نسبت به عملکرد خود داده است!
این موضوع که چگونه این مؤسسه بدون داشتن اعتبار لازم در حال فعالیت است، سؤالی است در وهله اول پیش می‌آید. خبرنگار تسنیم برای پاسخ این سؤال نخست به‌سراغ حمیدرضا علومی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم رفته است و از او در خصوص ماجرای چگونگی وجود و حضور این مؤسسات و چگونگی نظارت بر فعالیت غیرقانونی آنها پرسیده است.
*معرفی سایت‌ها و مؤسسات آموزشی غیررسمی به نیروی انتظامی و مقامات قضایی
علومی در این خصوص می‌گوید: فضای مجازی فضایی است که نظارت و مدیریت آن متصدیان خاص خود را دارد؛ یعنی امنیت فضای مجازی و درج مطالب غیرقانونی در آن مربوط به مراجع ذی‌صلاح آن می‌شود.
وی ادامه داد: وزارت علوم نیز طی رصدهایی که خود از این سایت‌های غیررسمی دارد نام آنها را در طول سال طی اطلاعیه‌هایی در قالب مؤسسات غیرمجاز و غیررسمی اعلام کرده و به نیروی انتظامی و مقامات قضایی اطلاع می‌دهد.
*معرفی 10 سایت اینترنتی و شماره تلفن همراه که فعالیت جعل مدرک میکردند
علومی خاطرنشان کرد: وزارت علوم طی هفته گذشته لیستی شامل 10 سایت اینترنتی و شماره‌های تلفن همراه که تبلیغ و تضمین مدرک دکتری و... میکردند اعلام کرده است. از سوی دیگر وزارت علوم همیشه نام مؤسسات آموزشی رسمی و معتبر را نیز در سایت خود اعلام می‌کند و قابل دسترسی برای همگان است.
وی افزود: نهادهای مسئول بر فضای مجازی و آگاهی که مردم باید خود در این زمینه کسب کنند نیز در این زمینه مؤثرند. متأسفانه عطش به مدرک‌گرایی در کشور شرایطی را ایجاد کرده که جا برای این مؤسسات نامعتبر با دادن مدرک جعلی باز شود. اما با یک استعلام ساده از وزارت علوم یا مراجعه به سایت آن می‌توان جلوی اتفاقاتی مثل [مورد] منتخب تفرش را گرفت.
علومی در خصوص اعلام جعلی بودن مدرک کمالخانی از سوی وزارت علوم به وزارت کشور نیز بیان داشت: وزارت کشور یک بازه 7روزه را برای این کار مدنظر دارد؛ اما وزارت علوم به‌علت طولانی شدن بررسی پرونده آقای سینا کمالخانی بعد از 7 روز مقرر به وزارت کشور اطلاع داد که مدرک او جعلی است. قبل از آن با بررسی‌های اولیه اعلام کرده بودیم وضعیت تحصیلی ایشان نامعلوم است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: سیستم صدور مدرک در کشور ما یکپارچه نیست، به همین خاطر در مواردی ما مجبوریم برای بررسی از مؤسسه استعلام بگیریم، در این مورد نیز سازمان امور دانشجویان صحت مدرک منتخب تفرش را بررسی و پس از نتیجه نهایی، اعلام کرد مدرک وی نامعتبر و مؤسسه نامبرده وجود خارجی ندارد.
*چه نهادی وظیفه نظارت بر کار مؤسسات آموزشی را دارد؟
اینکه فهرست مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی دارای مجوز و مورد تأیید وزارت علوم روی وبگاه این وزارت موجود است و این فهرست همواره در حال بِروزرسانی و در دسترس همگان است؛ امری واضح و مبرهن است؛ بنابراین به‌طور طبیعی هر ادعایی در این زمینه قابل رصد و سنجش است، همچنین هر شهروندی می‌تواند در مواجهه با مؤسسه یا مؤسساتی که مدعی پذیرش دانشجو و داشتن مجوز از وزارت علوم هستند، به پایگاه اینترنتی این وزارت مراجعه کند و از صحت آن ادعا مطلع شود. اما سؤالی که دوباره اینجا پیش کشیده می‌شود درباره چگونگی عدم نظارت وزارت علوم بر مؤسساتی مانند تفتان خاش است.
*ما نیروی انسانی لازم برای سنجش مستمر همه سرزمین را نداریم
در این خصوص فرزانه شمیرانی مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم می‌گوید: دو نکته را باید در نظر داشت؛ نخست اینکه دفتر آموزش‌های عالی غیردولتی و غیرانتفاعی امکان و نیروی انسانی لازم برای سنجش مستمر همه سرزمین را برای یافتن مراکزی که ممکن است مدعی داشتن مجوز باشند، ندارد و وظیفه‌اش اعلام اسامی مؤسسات مجاز است که این فهرست را به‌صورت مستمر بروزرسانی کرده و در دسترس عموم قرار می‌دهد. نکته دوم اینکه اصلاً مؤسسه مورد ادعا وجود خارجی ندارد و هیچ پرونده و سابقه‌ای از آن در وزارت علوم وجود ندارد.
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم ادامه داد: این دفتر در صورت مواجهه با هر مؤسسه و مرکز آموزش عالی که بدون مجوز اقدام به فعالیت یا صدور مدرک کند اقدام حقوقی لازم را انجام می‌دهد.
*در کل کشور فقط 7 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی مجوز فعالیت دارند
وی درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه مؤسسه صادرکننده مدرک به‌صورت مجازی فعالیت می‌کرده است نیز گفت: در کل کشور تنها 7 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی به‌صورت الکترونیکی مجوز فعالیت دارند که مؤسسه مورد ادعا میان آنها نیست.
شمیرانی بار دیگر تأکید کرد: در این ماجرا هم مدرک ارائه‌شده فاقد اعتبار است و هم مؤسسه‌ای که ظاهراً مدرک از آنجا صادر شده بدون مجوز بوده و وجود خارجی ندارد و برای پرهیز از تکرار ادعاهای این‌چنینی، مراجع قانونی و حقوقی همواره می‌توانند از وزارت علوم استعلام رسمی داشته باشند و عموم شهروندان نیز می‌توانند با مراجعه به وبگاه وزارت علوم از صحت و سقم ادعاها باخبر شوند.
با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد علاوه بر توجه حداکثری مراجع و نهادهای مرتبط با احراز صلاحیت افرادی که قصد ورود به بدنه نظام را دارند، مردم نیز زین پس صرفاً به آنچه در رزومه انتخاباتی و تبلیغات افراد مشاهده می‌کنند، بسنده نکرده و با دقت لازم نسبت به ادعاها تصمیم بگیرند.
انتهای پیام/+