گزارش| چالشهای دولت جدید عراق ؛ از مسائل ریشهدار قدیمی تا مشکلات جدید
چالشهایی که نخست وزیر جدید عراق با آن روبروست شامل دو بخش، مسائل ریشه داری است که طی دو دهه گذشته شکل گرفته و حل نشده و مسائلی که طی سالهای گذشته به وجود آمده و رسیدگی سریع و فوری را طلب میکند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، بامداد پنجشنبه با رای اعتماد پارلمان عراق به کابینه مصطفی الکاظمی سرانجام پس از 5 ماه این کشور از وضعیت سرگردانی راهبردی خارج شده و قطار امور در ریل حرکت خود قرار گرفت.
کاظمی که پس از ناکامی قصی سهیل، توفیق علاوی و عدنان الزرفی در تشکیل کابینه به این مهم نایل آمد، حالا جای عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی و پیشبرد امور را بر عهده خواهد گرفت تا بتواند وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور را سامانی دهد.
وی در نخستین نطق خود پس از رای اعتماد در پارلمان گفت: دولت من، دولت راه حل است نه دولت بحرانها و برای فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام و سالم تلاش خواهم کرد.
با این وجود چالش پیش روی مصطفی الکاظمی تنها به برگزاری انتخابات زودهنگام خلاصه نمی شود. کاظمی در مقابل خود مسیر سختی خواهد داشت و در عمر نخست وزیری خود که احتمالاً حدود یک سال و نیم باشد چالشهای زیادی را تجربه خواهد کرد که در زیر به برخی از آنها اشاره میکنیم.
چالشهای اقتصادی
در سال جدید میلادی 2 چالش اساسی گریبان عراق را گرفته است: اول: شیوع ویروس کرونا و هزینههای مقابله با آن و دیگری، سقوط بیسابقه قیمت نفت به زیر 20 دلار در هر بشکه.
در حالی که دولت عراق صدها میلیون دلار هزینه مقابله با کرونا، قرنطینه عمومی و تأمین معاش افراد بیکارشده را بر گُرده خود دارد، سقوط قیمت نفت در حالی که بیش از 95 درصد درآمد دولت را تشکیل میدهد ضربهای دیگر به اقتصاد این کشور وارد آورده است.
بغداد در سال 2020 بودجه پیشنهادی خود را با نفت 50 دلاری بسته بود اما با شیوع کرونا و رکود اقتصادی حاصل از آن، با اصلاح قیمتها به نفت 35دلاری قناعت کرد اما حالا باید با نفت حداکثر 20 دلاری کشور را اداره کند.
به این مسئله باید تعهد عراق به اوپک را نیز افزود که بر اساس آن بغداد موظف به کاهش 23 درصدی تولید نفت خود است.
همچنین تصویب و به اجرا گذاشتن بودجه سال جدید که 5 ماه از آن گذشته نیز یکی از مسائل پیش روی کاظمیست. به دلیل شرایط بد اقتصادی این روزها زمزمههایی مبنی بر عدم پرداخت حقوق کارکنان در ماه جاری میلادی مطرح شده است.
چالشهای اجتماعی
طی سالهای گذشته شاهد انباشت متراکمی از خواستهها، توقعات و اعتراضات مردمی در عراق بودهایم که ریشه آنها بیشتر به بی عدالتی، بیتوجهی به وضعیت مردم و تغییر سریع جامعه بخصوص جوان عراق است که نسبت به پیشینیان خود جسورتر بوده و در قبال خواستههای خود حاضر به پرداخت هزینه هستند که نمونه آن اعتراضات چندین ماهه خیابانی در نقاط مختلف مرکز و جنوب عراق است.
با آمدن فصل تابستان که هوا گرمتر شده و وضعیت برق و آب در این استانها نامطلوب میشود، آغاز این اعتراضات دور از انتظار نخواهد بود اگر تدابیر لازم برای رفع مشکلات از امروز اندیشیده نشود.
به این موارد میتوان ظهور مجدد داعش را نیز افزود که عملیاتهای ایذائی خود را با تخریب مراکز انتقال برق و برخی حملات پراکنده دنبال میکنند.
چالشهای سیاسی
این چالشها شامل دو بخش داخلی و خارجی است.
در بخش داخلی رقابت احزاب و گروههای سیاسی که بعضاً شکل تخریب به خود گرفته بر تمامی شئون عراق تاثیر گذار بوده است که ماموریت نخست وزیر جدید عراق نیز از آن مستثنی نخواهد بود اگر به درستی عمل نکند و ابتکاری به خرج ندهد.
سهم خواهی یکی از ویژگیهای همیشگی احزاب سیاسی طی دوره پس از رژیم بعث بوده که مشکلات فراوانی را برای نخست وزیر و همچنین عراق بوجود آورده و مقابله با این سیستم از چالشهای دیگر کاظمی است. هر چند در ابتدا و با قراردادن پیش شرط عدم مداخله احزاب برای انتخاب وزرا تلاش کرده تا مانع این سنت مخرب شود.
نگاهی به وزرای دولت جدید که اغلب آنها بدون سابقه وزارت بوده و افراد جدیدی هستند نشان از عزم کاظمی برای تغییر شرایط دارد.
روابط بغداد- اربیل نیز یکی از این چالشهاست. طی دو دهه گذشته، اختلافات بین اربیل و بغداد یکی از مسائل مهم بوده که گاهی با آمدن نخست وزیری مانند مالکی شدیدتر شده و گاهی با حضور فردی چون عبادی کمتر، اما به هر حال وجود مسائل اساسی حل نشده باعث شده که همواره شاهد این اختلافات باشیم.
وضعیت کرکوک، ماده 140 و سهم صادراتی نفت اقلیم کردستان برای بغداد مسائلی هستند که همواره موجب اختلاف در روابط بغداد و اربیل بوده و نیازمند رسیدگی جدی و ریشهای به آنها احساس می شود.
در نهایت فراهم کردن شرایط برای برگزاری انتخابات زودهنگام در سال آینده میلادی از پروندهها و چالشهای مهم کاظمی در حوزه سیاست داخلی است.
در بعد خارجی نیز می توان به نحوه روابط عراق با کشورهای منطقهای و بینالمللی اشاره کرد. تنظیم روابط بغداد با تهران و واشنگتن یکی از مهمترین این چالشهاست.
در حالی که تشدید درگیری آمریکا با ایران کشورهای منطقه را نیز تحت تاثیر قرار داده، عراق همه تلاش خود را به کار بسته تا بتواند استقلال و منافع ملی خود را حفظ کند. از یکسو آمریکا پس از سقوط رژیم بعث در غالب یک کشور اشغالگر وارد شده و تا مدتها بیشتر امورات این کشور را در اختیار داشت و اکنون نیز از جمله کشورهای تاثیر گذار در این کشور است.
از سوی دیگر ایران کشور همسایه عراق است و طولانیترین مرز را با این کشور داشته و مراودات فرهنگی و اقتصادی زیادی بین دو کشور حاکم است به گونهای که در حمله سنگین و برق آسای داعش به شمال و مرکز این کشور، ایران جزو اولین کشورهای کمک کننده بود.
تجارت خارجی عراق با ایران نیز یکی از مسائل مهم است که اقلام حیاتی و اساسی مانند گاز و برق را نیز در بر میگیرد.
دولتمردان بغداد میدانند که اگر به کلی از آمریکا فاصله گرفته و در کنار همسایه خود باشند ممکن است با تحریمهای زیادی روبرو شوند و از سوی دیگر اگر به طور کامل در کنار آمریکا باشند، با از بین رفتن مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با ایران در واقع منافع ملی خود را دچار صدمه کرده اند. بر این اساس همواره تلاش داشتهاند که روابط بین واشنگتن و تهران را به نوعی تنظیم کنند که دچار مشکلات سخت نشوند.
مقامات آمریکایی بخصوص در دوره ترامپ اما همه تلاش خود را برای تخریب این موازنه به کار بستهاند.
اگرچه بلافاصله پس از انتخاب کاظمی، وزارت خارجه آمریکا از تمدید معافیت عراق برای واردات برق از ایران خبر داده اما باید منتظر ماند و دید که روند فشار به دولت جدید برای تغییر روابط با ایران چگونه خواهد بود.
عملیاتی کردن مصوبه پارلمان عراق برای اخراج نظامیان آمریکایی از عراق و فشار و تهدید مقامات واشنگتن برای اجرایی نشدن این مصوبه نیز از دیگر چالشهای نخست وزیر جدید این کشور است.
با نگاهی به لیست بلند بالای چالشهای پیش روی نخست وزیر جدید عراق می توان دریافت که مصطفی الکاظمی راه سختی پیش رو دارد و اگر حمایت کامل احزاب و گروههای سیاسی، مرجعیت و مردم نباشد نمیتواند به اهداف خود دست یابد که در آن صورت وضعیت عراق سخت تر و پیچیدهتر از شرایط فعلی خواهد شد.
گزارش از علی حیدری، کارشناس مسائل عراق
انتهای پیام/