دست دلالان فولاد در جیب ۵۰ میلیون سهامدار عدالت

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، به نظر می رسد با وجود همه ادعاها و صحبت های مطرح شده برای جهش تولید و واگذاری امور به بخش خصوصی، حاشیه های حضور و فعالیت دولت در اقتصاد چه در بحث مدیریت و مالکیت و چه در تصویب و وضع قوانین تمامی ندارد و نمونه این دخالت ها و اثرات منفی آن بر اقتصاد را می توان در تعیین قیمت دستوری محصولات مختلف از جمله فولادی مشاهده کرد که حالا اثر خود را بر سبد سهام عدالت که متعلق به حدود 50 میلیون مشمول می باشد، گذاشته است.

در این زمینه نگاهی به پرتفوی سهام عدالت در تاریخ 24 اردیبهشت ماه جاری اعلام شده توسط پایگاه اطلاع رسانی سهام عدالت نشان می‌دهد که در این سبد سهام 49 شرکت وجود دارد؛ شرکت هایی که عمدتا سهامشان در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران قابل معامله است.

به این ترتیب، این شرکت ها در حالی باید پاسخگوی مطالبات سهامداران بورسی و نیز مشمولان سهام عدالت خود باشند که متاسفانه سایه سیاست های دستوری دولت همچنان بر سر برخی از این شرکت ها سنگینی می کند. چراکه، قیمت محصولات برخی از این شرکت ها به دستور دولت و به قیمتی پایین تر از نرخ واقعی عرضه می شود. اما متاسفانه این اقدام وزارت صمت در تعیین اجباری قیمت ها، بر درآمدزایی این شرکت ها و کاهش سودآوری آن اثرگذار بوده و موجب می شود تا از یک سو، سود دریافتی سهامداران حقیقی و نیز مشمولان سهام عدالت کاهش یابد و از طرفی دیگر کلیت سبد و دارایی آنها نیز افت کند.

فولاد مبارکه اصفهان نیز یکی از 49 شرکتی است که 30 درصد یعنی تعداد 209 میلیارد سهم آن در پرتفوی سهام عدالت بوده و با توجه به اینکه تعداد مشمولان سهام عدالت حدود 49 میلیون نفر است، به هر فرد تعداد 1276 سهم ازاین مجتمع فولادی اختصاص می یابد. به عبارت بهتر، با سیاست های مداخله جویانه و تصمیمات اشتباه وزارت صمت در قیمت گذاری دستوری فولاد، در واقع این حقوق مردم است که تضییع می شود.

چراکه عرضه ماهانه 300 هزار تن ورق فولادی در بورس کالا و اختلاف قیمت آن در بورس کالا با بازار آزاد ماهانه دو هزار میلیارد تومان رانت، معادل 24 هزار میلیارد تومان رانت سالانه، در این صنعت توزیع می کند. رقمی که برابر نصف یارانه نقدی سالانه است؛ از این رو، این سوال مطرح می شود که کنترل قیمت ها از سوی وزارت صمت و معاونت معدنی این وزارتخانه در چنین شرایطی که مانع از رسیدن سود به تولیدکننده و مصرف کننده نهایی می شود، در نهایت رانت ناشی از تفاوت قیمت ها در بورس و قیمت مصرف کننده نهایی را به کدام سو روانه می کند؟

اما به رغم رانت فراوانی که در دو سال و نیم اخیر از طریق عرضه ورق های فولادی ارزان تر از قیمت واقعی به برخی افراد به ظاهر تولیدکننده اعطا شده، این افراد همچنان با ارسال نامه های متعدد پیگیر دریافت هر چه بیشتر ورق های فولادی با قیمت های دستوری هستند، حال آن که این امر به تضییع حقوق سهامداران حقیقی بازار سرمایه و 49 میلیون مشمول سهام عدالت منجر شده است.

به اعتقاد کارشناسان، تنظیم بازار برای حفظ اقتصاد کشور خوب است ولی مشکل زیاده خواهی دلالان و سوءاستفاده از دیدگاه غیرانتفاعی تولیدکننده برای کمک به شرایط ملتهب اقتصاد است. وقتی تولیدکننده ای مثل فولاد مبارکه که با احتساب بازنشستگان صنعت فولاد، دارندگان سهام عدالت، اقتصاد شهر اصفهان و مردم عادی میلیون ها ذینفع دارد، چرا باید از جیب آن ها امتیازات متعددی را در اختیار عده ای محدود دلال قرار داده و همچنان ارزان فروشی کند؟

همچنین باید به این نکته حائز اهمیت اشاره داشت، در شرایطی که بازار سرمایه با جذب نقدینگی از سطح جامعه امیدهای زیادی را برای بهبود اقتصاد و صنایع کشور زنده کرده اقدامات این گونه موجب ایجاد ناامیدی و لطمه به سهامداران بازار سرمایه نیز خواهد بود که عواقب جبران ناپذیری مانند فرار سرمایه ها را از بازار سهام را در پی خواهد داشت. ضمن اینکه سیاست های سرکوب قیمتی نه تنها هیچ کمکی به تنظیم بازار مصرف کنندگان نمی کند، بلکه تنها موجب بهره برداری برخی رانت خواران شده و محصول نهایی نیز با قیمتی بسیار بالاتر از آنچه در بورس معامله می شود، به دست مصرف کننده می رسد.

با این حال، این سیاست های مداخله جویانه که رانت های عظیم را در پی دارد این روزها به شیوه ای دیگر نیز به صورت روال در آمده؛ تا جایی که این روزها معاملات ورق فولادی به صورت مکرر و پیاپی از سوی معاونت امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت مورد ابطال قرار می‌گیرد و این مداخله در سازوکار بازار در حالی مشاهده می شود که داریوش اسماعیلی، معاون امور معدنی وزارت صمت تاکید دارد بدون ابطال معاملات قیمت های بازار آزاد سر به فلک خواهد گذاشت؛ اظهار نظری که درست مخالف تجربه های قبلی در خصوص باز شدن سقف رقابت فولاد در بورس بوده که همین امر باعث کاهش انگیزه دلالان به دلیل کم شدن فاصله قیمتی بازار غیررسمی و رسمی است. در این میان اما آنچه مهم است اینکه این سیاست های اجباری و مداخلات مکرر نه تنها صدای اعتراض فعالان این صنعت را بلند کرده است، بلکه به نوعی دست کردن در جیب میلیون ها سهامدار بوده و به نفع دلالان خواهد شد، زیرا فرصتی طلایی برای رشد دلالان را فراهم می کند تا آنها با سوءاستفاده از شکاف قیمت کنترل شده و قیمت آزاد فولاد، سود بادآورده ای به جیب بزنند.

ضمن اینکه اگرچه معاونت معدنی این اقدام را در راستای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها عنوان می کند اما فعالان فولادی معتقدند چنین اقدامی عملا سود صد در صدی فروش را به سمت دلالان این بازار روانه کرده است؛ مساله ای که فعالان این صنعت از آن با نام بی نظمی در معاملات یاد می کنند.

انتهای پیام/