تصویب معافیت گمرکی سازمان مدیریت بحران کشور در هیئت دولت

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، در نود و یکمین جلسه کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، معافیت گمرکی سازمان مدیریت بحران کشور تصویب شد.

اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اعلام این خبر افزود: با توجه به بررسی‌های بعمل آمده و درسآ‌موخته‌های حوادث طبیعی در زمان قانون آزمایشی سازمان به این نتیجه رسیدیم که در نحوه اجرای جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک‌های دولتی داخلی و خارجی خلا هایی وجود دارد.

وی افزود: بر این اساس درخواست اصلاح قانون طی نامه‌ای از سوی وزیر کشور و نائب رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد که پس از ارجاع به دبیرخانه دولت و طرح در کمسیون اقتصادی هیئت دولت، طی چندین جلسه حضور و دفاع از طرح پیشنهادی سازمان مدیریت بحران کشور ضرورت بازنگری در معافیت گمرکی دستگاه‌ها در زمان بروز رخدادهای طبیعی تبیین شد.

دبیر ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران با اشاره به حضور امروز خود در نود و یکمین جلسه کمیسیون اقتصاد هیئت دولت گفت: در نهایت موضوع معافیت گمرکی سازمان مدیریت بحران کشور یکی از دستورات جلسه امروز دوشنبه 29 اردیبهشت این کمیسیون بود به تصویب رسید.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درباره مستندات قانونی این طرح اظهارداشت: مطابق بند ج ماده 9 قانون مدیریت بحران کشور وظیفه جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک‌های دولتی داخلی و خارجی با سازمان مدیریت بحران کشور است.

نجار با اشاره به تجارب حوادث قبلی به خصوص سیل فروردین 98 در اکثر استان‌های کشور عمل به قانون و پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی و همچنین سرعت عمل در خدمت‌رسانی به مردم آسیب‌دیده را از مزایای تصویب این قانون دانست و گفت: تمایل برخی کشورها برای تحویل کمک‌ها به دولت و پاسخ به درخواست سایر دستگاه‌ها برای ترخیص کالاها و تجهیزات مورد نیازشان با توجه به اینکه برخی کالاهای فاسدشدنی و مواد غذایی در اقلام اهدایی وجود دارد تسریع در دریافت و توزیع اقلام را ضروری می‌سازد.

وی، تعدد دستگاه‌های خدمات‌رسان در زمان بروز حوادث طبیعی و همچنین کمک به مدیریت یکپارچه و فرماندهی واحد در مرحله مقابله با بحران را از دیگر مزایای تصویب این قانون خواند و تصریح کرد: با توجه به اینکه سازمان مدیریت بحران کشور مصرف‌کننده امکانات دریافتی در حوادث نخواهد بود، این امر موجب عدالت در توزیع امکانات در میان آسیب‌دیدگان از حوادث خواهد شد.

انتهای پیام/