تشکیل جلسه شواری عالی کار فقط برای افزایش حق مسکن بی معنا است/ خبری از جلسه بعدی نیست

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد کارگران در سال 99 و حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی گفت: ماده 41قانون کار شورای عالی  را موظف کرده است که بر اساس دو مولفه دستمزد را برای کل کشور تعیین کند. ماده 41 قانون کار می گوید که دستمزد باید متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود. 

 وی ادامه داد: بند دوم ماده 41قانون کار، قانون عامره است و با توجه به قید «بایدی» که در آن آمده است، مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن  شرایط جسمی،روحی و نوع کار محول است. بدون در نظر گرفتن بهره وری و ... دستمزد باید به گونه ای باشد که حداقل های زندگی را تأمین کند. این تکلیفی است که در شورای عالی کار بر عهده داریم. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل های زندگی به صورت سه جانبه در کمیته ذیل شورای عالی کار بررسی وتعیین شد گفت: با کمترین قیمت ها هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با بعد 3.3 در سال 98 حدود 4میلیون و 940 هزار تومان تعیین شد. 

* تشکیل جلسه صرفاً‌برای افزایش حق مسکن بی معنا است/ خبری از جلسه بعدی شورای عالی کار نیست

خدایی درباره لغو جلسه شورای عالی کار گفت: تاریخ دقیق بعدی جلسه شورای عالی کار مشخص نیست. دلایل برای لغو جلسه شورای عالی کار منطقی نبود. طبق روال گذشته شخص وزیر اقتصاد و صنعت همواره در تمام جلسات حضور نداشتند. بیشتر از 90درصد جلسات با حضور نمایندگان وزیر صنعت و اقتصاد برگزار می شود. 

وی بابیان اینکه برگزاری جلسه شورای عالی کار با اکثریت آرا رسمیت می یابد افزود:جلسه روز چهارشنبه می توانست با حضور سه نفر گروه کارگری، کارفرمایی و یک نفر نماینده دولت رسمیت یابد. دلیل مطرح شده برای لغو جلسه را محکم نمی دانیم. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به اینکه وزارت کار تأکید کرده است که این جلسه برای بررسی افزایش حق مسکن است گفت: اگر جلسه برای بررسی حق مسکن است نیازی به برگزاری جلسه سه جانبه نیست. افزایش مزد سالیانه دستمزد کارگران یک بسته افزایشی است.حتی دولتی ها عنوان می کنند با افزایش حق مسکن فلان میزان افزایش صورت می گیرد،بنابراین افزایش مزد یک بسته مزدی است و جدا از هم نیستند.

 وی با تأکید براینکه درباره افزایش حق مسکن شورای عالی کار صرفاً‌پیشنهاد دهنده است گفت: سال 97 زمانی که در جلسات مزدی برای دستمزد 98 مذاکره می کردیم، از چندین ماه قبل تکلیف حق مسکن مشخص شده بود،اما کارفرمایان اصرار داشتند که افزایش مزد یک بسته است و جداگانه نمی تواند افزایش یابد، به همین دلیل تصویب افزایش حق مسکن طولانی شد. 

 خدایی ادامه داد: در جلسه ی شورای عالی کار که  نمایندگان کارگری برای  تعیین مزد 99 به توافق نرسیدند، برای تعیین سایرسطوح مزدی هم که قسمت عظیمی از کارگران را در بر می گیرد از نمایندگان کارگری نظری پرسیده نشد، حق مسکن هم می تواند به صورت توافق دو جانبه بین دولت و کارفرمایان به هیأت دولت پیشنهاد شود، مانند سایر مولفه ها که بدون نظر کارگران و با نظر دولت و کارفرمایان اجرایی شده است. نه تنها من ، بلکه تمام نمایندگان کارگران با حتی هزار تومان افزایش حقوق مخالف  نیستیم، اما مطمئناً‌ تشکیل جلسه صرفاً‌برای تصمیم گیری حق مسکن که جزئی از کل است که هنوز درباره آن تصمیم گیری نهایی نشده است بی معنا است. مگر اینکه جلسه ای تشکیل شود و در آن جلسه درباره سایر موارد هم صحبت شود. 

 وی با بیان اینکه در شورای عالی کار به تکالیف قانونی عمل نشد و مولفه هایی مانند توان پرداخت مزدی کارفرمایان مد نظر قرار گرفته شد گفت: توان پرداخت کارفرمایان یک مولفه مجهول است و اینکه چه کارفرمایی و چطور نمی تواند مزد را پرداخت کند وجود ندارد. از سوی دیگر دولت ادعا کرد که تورم انتظاری سال آینده تورم پایینی خواهد بود، دولت بر این موضوع  تأکید کرد و همین باعث شد که مصوبه دستمزد به رأی گیری گذاشته شود، حداقل دستمزد با 21درصد افزایش به یک میلیون و 835 هزار تومان افزایش یافت. 210هزار تومان به حق بن خوار و بار کارگران اضافه شد، پایه سنواتی برای کارگرانی که سابقه بیش از یکسال دارند 175هزار تومان تعیین شد. مجموع درصد حدود 30درصد است. اما واقعیت این است که حدود 650هزار تومان به درآمد یک کارگر اضافه شد،درحالی که با محاسبات حداقلی در کمیته دستمزد حدود یک میلیون و 180هزار تومان به هزینه خانوار افزوده شده بود. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از میادین میوه و تره بار این میزان حقوق را تعیین کردیم. 

خدایی بیان کرد: در دیوان عدالت اداری شکایت ثبت کردیم و پیگیری می کنیم تا بتوانیم مصوبات را تغییر دهیم. مذاکرات با دولت ادامه دادیم، مجلس وسازمان بازرسی کل کشور در این زمینه ورود کردند. خوشحال می شویم با مذاکره مجدد به نتیجه برسیم. 

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تأکید کردند که حقوق باید کافی و به موقع باشد گفت: اگر حقوق به موقع پرداخت نشد و اصلاً‌پرداخت نشود قابل پیگیری در هیأت های حل اختلاف و تشخیص است. اما کارگران به دلیل نداشتن امنیت شغلی در صورتی که شکایت کنند از محیط کار اخراج می شوند. امنیت شغلی یکی از مولفه هایی است که کارگران ندارند.وضعیت کارگران از لحاظ امنیت شغلی ومعیشت مناسب نیست. تشکل های کارگری همه تلاش خود را می کنند اما تلاش ها کافی نیست. 

 خدایی بیان کرد: امسال اکثر جامعه به مشکلات کارگران حساس شده اند، متأسفانه به کارگران کم پرداخت شده است. با یک برنامه ریزی چند ساله می توانیم مشکلات معیشتی کارگران را حل کنیم. در یک بازه زمانی 10ساله می توانیم مشکلات معیشت کارگران را حل کنیم. حداقل دستمزد در سال 91 حداقل 30درصد هزینه ها را پوشش می داد. این میزان پوشش را به 52درصد رسانده بودیم.متأسفانه درحال حاضردستمزد کارگران تنها 40 درصد هزینه را پوشش می دهد. میزان پوشش دهی دستمزد برای هزینه های کارگران از 52 درصد  به 40 درصد میزان پوشش سقوط کرده است.  در بسیاری از کارگاه ها به دلیل عدم نظارت تنها حداقل دستمزد پرداخت می شود. 

وی گفت:  حداقل دستمزد بر روی دستمزد مستمری بگیران تأمین اجتماعی نیز اثر گذار بوده است. با گذشت 2ماه از سال هنوز دستمزد بازنشستگان تأمین اجتماعی  تعیین نشده است. اما طبق سنوات گذشته هر میزانی که دستمزد در شورای عالی کار افزایش می یافت ملاک افزایش حقوق برای بازنشستگان می شد.تبعیضی هم در حق بازنشستگان تأمین اجتماعی ،کشوری و لشگری وجود دارد. مطابق قانون امسال دستمزد هیچ کدام از بازنشستگان کشوری و لشگری کمتر از 2800 هزار تومان نیست. 

حداکثر میزان اثرگذاری دستمزد در قیمت تمام شده کالا حدود 11درصد است. درباره دستمزد بزرگنمایی اتفاق می افتد. باافزایش دستمزد نقدینگی مفید وارد بازار می شود و تولید رونق می یابد. اگر دستمزد به درستی افزایش نیابد باعث کاهش دلزدگی کارگران خواهد شد.

انتهای پیام/