۵ سناریوی کاهش منابع درآمدی تامین اجتماعی بر اثر بحران "کرونا"

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ همانگونه که در طول بحران‌های مختلف ثابت شده، نظام تأمین اجتماعی نقشی کلیدی در کاهش آثار نامطلوب ناشی از بحران بر اقتصاد، بازار کار و جامعه دارد.

صندوقهای بیمه گر اجتماعی به عنوان بخشی از این نظام و در راستای ایفای نقشِ ضربه گیری خود، باید در مواجهه با همه گیری کرونا در اسرع وقت تمهیدات و تدابیری بیندیشند که تقاضای روبه افزونی برای خدمات و مزایا (مثلاً بیکاری یا درمان) را پاسخگو باشند و حمایت کافی را از اقشار و کسب وکارهای آسیب دیده ارائه کنند اما این سازمانها خود، به طور همزمان، از شرایط بحران آسیب می‌پذیرند و بار مالی زیادی را در اثر اقدامات مقابله با ویروس متحمل می‌شوند که پایداری مالیشان را به خطر می‌اندازد.

در این گزارش که توسط منابع تحقیقاتی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی تهیه شده ضمن نگاهی بر نقش صندوقهای بیمه گر اجتماعی در مقابله با بحرانهای اینچنینی، تلاش شده تا نقش سازمان تأمین اجتماعی در مقابله با بحران کروناویروس در ایران تشریح شود و سپس اثرات و پیامدهای این بحران بر چرخة منابع و مصارف این سازمان تحلیل شود.

اثرات بحران کروناویروس بر منابع سازمان تأمین اجتماعی

اهم مسیرهایی که چه به‌ واسطه اثرات طبیعی بحران و چه در نتیجه اقدامات حمایتی سازمان در مقابله با آن، اقلام درآمدی سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهند شامل کاهش تولید در کشور، کاهش‌ درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی و افزایش احتمال تعدیل نیروی کار، کاهش تجارت خارجی و سقوط قیمت جهانی نفت، افزایش کسری بودجة دولت، نوسانات بازار سرمایه و بورس و فوت بیمه‌پردازان سازمان است.

کاهش یا تأخیر در درآمد وصولی سازمان تأمین اجتماعی در اثر بحران کرونا

از اسفند ماه 1398 لغایت خردادماه 1399 (ارقام به میلیارد تومان)

درآمدهای حق‌بیمة ازدست‌رفتة سازمان در اثر فوت تعدادی از بیمه‌پردازان به دلیل کووید19

باتوجه‌ به آنچه تاکنون درباره اثرات بحران کروناویروس در زمینه منابع سازمان گفته شد، تأثیرات مهم بر سه قلم منبع درآمدی سازمان، شامل درآمدهای حق‌بیمه، درآمد حاصل از ذخایر و سرمایه‌گذاری‌ها، و خسارات و جرایم است و همان‌گونه که گفته شد، بحران جدید، به‌ غیر از درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های سهامی که هنوز برای قضاوت اثرات بر آن کمی زود است، سایر منابع درآمدی سازمان را نیز با اثرات نامطلوبی مواجه خواهد کرد.

شرایط کنونی ناشی از همه‌گیری کروناویروس جدید اضطراری است چراکه دولت‌ها و مسئولین نهادهای مختلف اقدامات مختلفی را برای کنترل کرونا در پیش گرفته‌اند. اما موضوع به همین جا خاتمه نمی‌یابد؛ شیوع کرونا، علاوه‌ بر فاجعه انسانی، بحران اقتصادی را می‌تواند به همراه داشته باشد. بدیهی است مادامی‌ که گسترش تعاملات انسانی خطرناک باشد، کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توانند به حالت عادی برگردند و حتی پس از کنترل ویروس هم مدت‌زمان قابل‌ ملاحظه‌ای طول خواهد کشید تا مردم به حالت قبل از شیوع ویروس برگردند.

بنابراین، همه‌گیری کرونا هم به تقاضا و هم به عرضه در اقتصاد شوک وارد کرده است. دامنه آثار این همه‌گیری تا اندازه‌ای است که بسیاری از نهادها، تحلیل‌گران و اقتصاددانان جهانی و داخلی آن را با رکود جهانی سال 2008 و حتی بحران بزرگ دهة 1930 مقایسه کرده‌اند. این مقایسه، از این‌ جهت که اقتصادهای بزرگ دنیا به‌شدت درگیر این ویروس شده‌اند، دور از واقع نیست؛ زیرا 6  کشور از  8 کشور اول درگیر با کروناویروس در تاریخ اتمام نگارش این نوشتار (31 فروردین‌ماه 1399)- شامل امریکا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و چین- براساس گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانیِ صندوق بین‌المللی پول (IMF) جزء هشت اقتصاد بزرگ دنیا هستند که بیش از 54 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در سال 2019 بر عهده داشته‌اند و ازاین‌رو، هرگونه اثر رکودیِ شیوع ویروس بر اقتصاد و تجارتِ این کشورها به‌تنهایی اقتصاد جهان را دستخوش تحولات زیادی خواهد کرد.بنابراین به‌نظر می‌رسد ابعاد و گستره اثرات همه‌گیری بر زندگی اقتصادی اجتماعی جوامع بسیار زیاد باشد و نظام تأمین اجتماعی کشورهاست که باید وارد عرصه شوند و با ایفای نقش ضربه‌گیر خود از ابعاد بحران بکاهند. کشورهایی که نظام تأمین اجتماعی خود را به شیوه‌ای شایسته توسعه داده‌اند در این وضعیت بهترین عملکرد را خواهند داشت.

انتهای پیام/