۹ سال از ابلاغ سیاست‌های اشتغال توسط رهبری گذشت/ اشتغال کشور مجری و بانی ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 28تیرماه سال 90 بود که مقام معظم رهبری سیاست های کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و ابلاغ کردند. 

بیکاری از نگاه تحلیل گران اقتصادی، سیاه ترین پدیده اقتصادی است، چرا که  منشا بسیاری از مشکلات کشور است. از مشکلات معیشتی گرفته تا اعتیاد و معضلات اجتماعی همه و همه در یک نقطه اشتراک دارند، تا جایی گاهی می توان گفت که بیکاری سرآغاز بسیاری از مشکلات است.  اهمیت اشتغال بر هیچ کس پوشیده نیست، اما روند ناموفق دولت ها در حل مشکلات اقتصادی تا جایی پیش رفت که در  تیرماه سال 1390 مقام معظم رهبری سیاست های کلی اشتغال را جهت حل بسیاری از مشکلات به دولت ابلاغ نمودند. تقریباً 9 سال از زمان ابلاغ سیاست های کلی اشتغال می گذرد.

حل مسئله کار و اشتغال یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌هاست که محصول آن رشد اقتصادی و رونق تولید داخل است.

مطابق آخرین آمار ارائه شده بیکاری در زمستان 98, از تعداد شاغلان که حدود 23.5 میلیون نفر هستند بالغ بر 58.7 درصد با 44 ساعت کار در هفته و 37.6 درصد اشتغال کمتر از 44 ساعت کار در هفته و 3.8 درصد نیز غایب موقت بوده اند.

بررسی نسبت اشتغال جمعیت 15 ساله و بیشتر بیانگر آن است که 37.8 درصد از جمعیت در سن کار (15 ساله و بیشتر) شاغل بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی نرخ فعالیت جمعیت 15ساله و بیشتر نشان میدهد که 42.4 درصد جمعیت در سن کار 15 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان میدهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان 1397)، 1.1درصد کاهش داشته است.

متن سیاستهای کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ شده، به این شرح است:

سیاستهای کلی اشتغال
1ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
2ـ آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار(فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور(آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
3ـ ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.
4ـ ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.
5ـ بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
6ـ جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان ها و ترتیبات منطقه ای و جهانی.
7ـ هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید.
8ـ توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش های خصوصی و تعاونی.
9ـ گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و   حق گذر(ترانزیت).
10ـ حمایت از تأسیس و توسعه صندوق های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی    ایده ها و پشتیبانی از شرکت های نوپا، کوچک و نوآور.
11ـ برقراری حمایت های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.
12ـ توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور.
13ـ رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار.

تجربه کشورهای موفق دنیا در مهار بیکاری نشان می دهد که حل معضل بیکاری و رونق اشتغال را از دریچه تولید داخلی دنبال کرده اند. نگاهی به سیاست های اقتصادی کشورهای پیشرفته همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه و ... نشان می دهد که این کشورها در مسیر رشد اقتصادی شان تا چه حد سیاست های نزدیک به اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کردند.

به عنوان مثال آمریکا، کشوری که تولیداتش معدل 25 درصد کل جهان است و رتبه اول اقتصادی را دارد، برنامه ریزی ها برای رشد اقتصادی در این کشور پیش از جنگ جهانی اول و دوم صورت گرفت تا قدرت اقتصاد ملی خود را با اتکا به منابع داخلی تولید افزایش دهد.آمریکا از همان زمان به گونه ای اقدام کرد که واردات در این کشور به گونه ای مدیریت شود که به تقویت تولید ختم شود.

 کارشناسان نیز معتقدند تنها راهکار حل معضل بیکاری تقویت تولید داخلی است و از بین بردن موانع و گره ها مهمترین راهکار در حل مشکل اشتغال است.در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان "جهش تولید" نامگذاری شده است اجرای سیاست های 13گانه اشتغال که نصفه و نیمه اجرایی شده است می تواند گامی درجهت تحقق شعار سال و رونق بازار کار باشد. اما به راستی مشکل اشتغال ایران کجاست؟

 *اشتغال مجری و بانی ندارد/ تحریک تقاضا با تحقق جهش تولید

خلاصه اینکه با وجود گذشت 9سال از ابلاغ سیاست های اشتغالی از سوی رهبری به نظر می رسد که پیگیری سیاست های ابلاغی اشتغال مجری و بانی مشخص در کشور ندارد. کارشناسان بر این باورند تا زمانی که اقتصاد کشور، اقتصادی تولید محور و بر پایه علم و دانش نباشد، نمی‌توان انتظار بهبود در شاخص بیکاری را داشت.

معضل بیکاری زمانی قابل حل است که فعالیت‌های اقتصادی از سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد و با محوریت دانش حرکت کنند. با توجه به ماهیت اشتغال و بیکاری در ایران که عمدتاً نیرو‌های فارغ‌التحصیل، ماهر و مدرک‌دار در حال ورود به بازار کار ایران هستند، طراحی برنامه ای برای حل معضل بیکاری مانند مهارت آموزی حین کار، کارورزی و .... که در طرح های اخیر دولت دیده می شود، برای افرادی مناسب است که مهارت کم و پایین دارند.  به باور برخی کارشناسان مشکل اساسی ساختار اشتغال در کشور، عدم تطبیق نظام اقتصادی و معیشتی با نظام آموزشی و نظام زندگی مردم است. اگر قرار است هر ساله تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش یافت،بهتر است برنامه ریزی در این میان صورت گیرد. سیاست های اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی راهکار حل مشکل بیکاری نیست، باید سیاست ها به گونه ای تعیین شود که برای عرضه نیروی کار (بیکاران) تقاضاوجود داشته باشد(رونق تولید). متأسفانه آمارهایی شنیده می شود که تقاضای بازار کار از یک میلیون نفر به 700هزار نفر رسیده است. یعنی بنگاه ها و واحدهای تولیدی تقاضایی برای نیرو ندارند. کارشناسان معتقدند تنها جهش تولید است که یم تواند باعث افزایش تقاضای بنگاه های تولیدی برای نیروی کار شود.

 انتهای پیام/